يولي القانون التركي أهمية كبيرة لحماية المرأة من مختلف المخاطر وتتخذ الحكومة التركية إجراءات مستمرة لمكافحة الجرائم خاصة الجنسية وفي هذا الإطار يتساءل البعض عن عقوبة التحرش والاعتداء الجنسي في تركيا وهو ما نتناوله ضمن هذا المقال.
وفي قانون العقوبات التركي رقم 5237 الصادر عام 2004، تنقسم الجرائم المتعلقة بالجنس إلى جريمة الاعتداء الجنسي وجريمة المضايقة أو التحرش ووردت كافة الأحكام والتفاصيل المتعلقة بها ضمن الفصل السادس من ذات القانون.
وتم تنظيم كافة الحالات المرتبطة بجرائم التحرش والاعتداء الجنسي في تركيا ضد القصر والبالغين وغيرهم في المواد 102، 103، 104 و105 من قانون العقوبات التركي علماً أن بعض المواد تم تعديلها ما بين عامي 2014 و2016.
ما هو الاعتداء الجنسي في القانون التركي؟
والاعتداء الجنسي هو فعل يتضمن تهديداً أو إرغاماً لشخص آخر سواء كان قاصراً أو رجلاً أو امرأة على ممارسة الجنس أو تحقيق مآرب جنسية تحت ظروف قسرية وهو انتهاك للجسد ويقع بأنواع وأشكال مختلفة.
وتعتبر مكافحة التحرش والاعتداء الجنسي في تركيا ومختلف أنحاء العالم من أولويات الحكومات والمجتمعات ومع العقوبات التي تفرض على المجرمين يتم توفير الدعم النفسي والقانوني للضحايا وزيادة الوعي العام حول خطورة هذه السلوكيات.
وتتنوع الجرائم الجنسية ما بين التحرش والاغتصاب وتعريض الشريك للعنف الجنسي والاعتداء على الأطفال وقد يتمثل الاعتداء في شكل العنف الأسري من خلال الإساءة الجنسية.
جريمة المضايقة الجنسية في تركيا
والمضايقة الجنسية هي سلوك غير مرغوب به يتعلق بالجنس يتسبب في إحراج الضحية والتأثير سلباً في حالتها النفسية مثل التلميحات أو اللمس أو التحرش أوتقديم الصور والمواد الجنسية أو ممارسة الجنس أو التصرفات غير اللائقة أمام الأبناء أو العامة.
والتحرش هو شكل من أشكال المضايقة الجنسية وقد يقع باللفظ أو اللمس أو التلميح وهو ما يسبب ضرراً وأذى في المجتمع ولهذا لا بد من الردع وتعزيز أهمية احترام الحدود الشخصية والموافقة المتبادلة في العلاقات وإنشاء بيئة آمنة ومحترمة للجميع.
وأتاحت الدولة التركية للنساء بشكل خاص آليات لحماية أنفسهن من التحرش والاعتداء الجنسي في تركيا ومن أي حالات عنف من خلال تطبيق قدس KADES ومن خلال أرقام يمكن للاجئين والأجانب في تركيا الاستفادة منها مثل رقم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين 4444868.
عقوبة التحرش والاعتداء الجنسي في تركيا
وفق ما رد في المادة 105 من قانون العقوبات التركي ووفق التعديل السائد سنة 2014 يعاقب على المضايقة الجنسية أو التحرش بالسجن من 3 أشهر إلى عامين مع غرامة مالية وتعويض للضحية في حال تأكد وقوعها بآثار نفسية سلبية تتطلب العلاج والرعاية.
وتضاعف العقوبة في حال تم ارتكابها من قبل موظف بحق آخر أو معلم تجاه طلابه أو مقدم الرعاية الصحية أو موظفي الخدمات وفي حال تسبب الفعل الجرمي بترك الشخص لعمله أو مدرسته أو أسرته يجب ألا يقل السجن عن عام.
وفي حال وقوع التحرش على طفل أو قاصر يعاقب مرتكبه بالسجن ما بين 3 إلى 8 سنوات وإذا لم يتم المجني عليه الثانية عشر من عمره لا تقل العقوبة عن 5 سنوات.
1. عقوبة الاعتداء على الأطفال
وبالنسبة للاعتداء الجنسي يعاقب من اعتدى على طفل لم يتجاوز الخامسة عشر من عمره دون إكراه أو تهديد أو احتيال بالسجن من عامين إلى 5 أعوام.
وفي حال وقوع أي تهديد أو احتيال أو إكراه تتراوح عقوبة الاعتداء الجسدي ما بين 10 أعوام إلى 15 سنة ولا تقل عن 10 أعوام في حال كان عمر المجني عليه أقل من 12 عاماً أو في حالة الإيذاء الجسدي.
ولمكافحة التحرش والاعتداء الجنسي في تركيا تضاعف العقوبة في حال ارتكاب الجريمة من قبل من يتولى رعاية طفل سواء للتبني أو ممن يقع عليه واجب الحضانة والرعاية.
وإن ارتكاب الاعتداء الجنسي بإدخال عضو أو شي ما في جسم الطفل يعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن 16 عاماً وإن كان عمر المجني عليه أقل من 12 عاماً تشدد العقوبة إلى 18 عاماً من السجن.
وتشدد العقوبة في حال وقوعها عبر استغلال منصب أو نفوذ أو علاقة خدمة أو إذا تسببت القوة بالإيذاء وإذا دخلت الضحية في حالة غيبوبة أو ماتت يشدد الحكم إلى السجن المؤبد.
2. عقوبة الاعتداء على البالغين
وبالنسبة للبالغين يعاقب على الاعتداء الجنسي بالسجن ما بين 5 إلى 10 أعوام وفي وتتحول العقوبة إلى السجن المؤبد في حال أدت الجريمة إلى دخول الضحية في غيبوبة أو إلى وفاتها.
ولمكافحة التحرش والاعتداء الجنسي في تركيا تزيد العقوبة في حالات الإصابة وتطبق الأحكام المتعلقة بجريمة الإيذاء المتعمد.
وإذا ارتكب الفعل الجرمي بإدخال عضو أو شيء آخر في الجسم، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن اثنتي عشرة سنة.
