ارتفع عدد الأجانب القادمين إلى تركيا بهدف البحث عن عمل جيد يناسب تخصصاتهم المختلفة خلال السنوات الأخيرة، وفي هذا الإطار نظمت الحكومة التركية قائمة بالمهن المحظورة على الأجانب في تركيا.
يستند قانون العمل التركي إلى المادة 48 من الدستور التركي، والتي تنص على "حرية جميع المواطنين في اختيار العمل المناسب لهم، والبدء به في الوقت الذي يناسبهم دون إجبار أو تقييد بما لا يخالف القوانين والأعراف".
وترى الحكومة التركية في تحديد المهن المسموح للأجانب العمل بها، وسيلة تضمن بها مستقبل الشباب التركي تسعى من خلالها إلى خفض معدل البطالة في البلاد مع الحفاظ على توظيف الكفاءات الأجنبية التي من شأنها أن تساهم في تطوير وبناء الدولة.
ولكن هناك سعي من الحكومة التركية في ذات الوقت، لتخفيف قوانين حظر عمل الأجانب في تركيا بشكل عام.
إذ بدأت برفع الحظر عن بعض المهن كتلك المتعلقة المجال الصحي، وأيضا السماح بالعمل في مهن أخرى بشرط اجتياز الأجانب لبعض اختبارات معادلة الشهادات الأجنبية وإلزامهم بقضاء فترة تدريب، بهدف التعرف بشكل أكبر وأدق على سوق العمل التركي.
المهن المحظورة على الأجانب في تركيا
- طب الأسنان
- القبالة
- الصيدلة
- الطب البيطري
- إدارة المستشفيات الخاصة
- قبطان السفن التركية، وكل ما يتعلق بالأعمال البحرية
- كاتب العدل
- المحاماة
- التخليص الجمركي
- ضابط أمن في المؤسسات الخاصة أو العامة
- الارشاد السياحي
أسباب حظر بعض المهن على الأجانب في تركيا
- تعتبر اللغة عائقا كبيرا أمام عمل الأجانب في تركيا، لاسيما في بعض المهن التي تعتمد بشكل أساسي على الإلمام بقواعدها ومصطلحاتها كالصيدلة والمحاماة
- عدم حاجة مجالات معينة للخبرات الأجنبية، كمجال القبالة
- إتاحة فرص عمل للمواطنين الأتراك
- تفضيل الموظف الذي درس المنهاج التركي على الموظفين الذين درسوا في الخارج
- حاجة بعض المجالات إلى إلمام الموظف بالقواعد والقوانين والتشريعات التركية، كتخصص المحاماة
المهن المحظورة على الأجانب في تركيا تنقسم لعدة فئات:
مهن محظورة على الأجانب في تركيا بهدف حماية الصحة العامة للمجتمع
جرى حظر عمل الأجانب في تركيا في مجال الصحة والطب بشكل قانوني لأول مرة بموجب القانون رقم 1219 الخاص بممارسة المهن الطبية.
إلا أن القرار أُلغي بتاريخ 11 يناير/كانون ثاني 2011، وأصبح بإمكان الأجانب العمل في المهن الطبية بشرط التخرج من الجامعات التركية أو الحصول على معادلة لشهاداتهم الأجنبية.
وتشترط الحكومة التركية حصول الأجانب الراغبين بالعمل في تركيا على إذن العمل الصادر عن وزارة العمل التركية.
وتضمن بهذا تنظيم شؤون الأجانب العاملين في تركيا، والتأكد من حصولهم على حقوقهم التي كفلها لهم القانون.
وفي نفس السياق، رفعت الحكومة التركية حظر عمل الأجانب في مهنة القبالة وأخصائي البصريات عام 2014، والتي كانت تقتصر على النساء الأتراك فقط.
ورغم التسهيلات الجدية التي تتخذها الحكومة من أجل رفع حظر المهن المحظورة على الأجانب في تركيا، فإن بعض المهن مثل الصيدلة لا تزال محظورة أمام الأجانب الراغبين بالعمل فيها.
المهن المحظورة على الأجانب في تركيا لدواعي السلامة العامة
وفقا للمادة السابعة من قانون العمل التركي، يحظر على الأجانب العمل في المهن التي قد تهدد الأمن والسلامة العامة، كالشرطة والجيش والوظائف الحكومية والاستخباراتية.
ويأتي هذا حرصا من الحكومة التركية على ترك تلك المهن للمواطنين الذين تجد فيهم الانتماء الكامل للوطن وممتلكاته.
مهن محظورة على الأجانب في تركيا بفعل النظام العام للدولة
يحظر قانون العمل التركي عمل الأجانب في المهن التي قد تسبب اختلالا بالنظام العام للدولة، والتي تتطلب معرفة تامة بالقوانين التركية.
وعلى سبيل المثال، يُحظر عمل الأجانب في مجال المحاماة في تركيا.
إذ يتطلب هذا المجال معرفة تامة بالدستور التركي والتفاصيل الدقيقة للقوانين الفرعية المنبثقة عنه.
وفي إطار التسهيلات على الأجانب المقيمين في تركيا، سمحت الحكومة لشركات المحاماة الأجنبية التي ترغب في العمل في تركيا بتقديم الاستشارات في القانون الأجنبي وقضايا القانون الدولي، عن طريق تعديل في الدستور اعتمده البرلمان التركي عام 2011.
ولا يشترط أن يكون المحامين الأجانب مسجلين في نقابة المحامين التركية لممارسة مهنة تقديم الخدمات القانونية.
المهن المحظورة على الأجانب للمنفعة العامة
لا يُسمح للأجانب في تركيا بالعمل في مجال البورصة ومعاملات الأسواق الرسمية، كمهنة مدققي حسابات البورصة ومهن شبيهة.
