مرحلة جديدة في حياة من حصل حديثاً على الجنسية التركية قد تختلف جذرياً عن ما عاشه خلال السنوات السابقة في دول يحمل جنسيتها، لعلها ترتبط بالحقوق والواجبات وقوانين عدة ينبغي الالتزام بها.
ولهذا يبحث العديد من حملة الجنسية التركية عن ما يمكن أن يحصلوا عليه من امتيازات المواطنة وما ينبغي عليهم فعله لتأدية واجباتهم كمواطنين أتراك تجاه المواطنين الآخرين وتجاه دولتهم.
نظم الدستور التركي حقوق المواطنين الأتراك بمختلف أنواعها المدنية والاقتصادية والسياسية وغيرها في دولة يؤكد أنها ديمقراطية وذات سيادة.
كما نظم كل ما يتعلق بالواجبات العامة للمواطن والمقيم في تركيا، المتعلقة بحماية الجمهورية والحفاظ على ممتلكاتها وتأدية الالتزامات المالية بمختلف أنواعها.
حقوق المواطن التركي "المدنية والاقتصادية"
في مقدمة الحقوق التي يتمتع بها حملة الجنسية التركية استحقاق كافة الوثائق من هوية شخصية وجواز سفر وغيرها من الأوراق التي تمنح للمواطنين مع إمكانية إصدار بدل تالف أو فاقد لها.
ومن ضمن تلك الحقوق المهمة للمواطنين الأتراك إمكانية توريث بعضهم بشكل شرعي أو من خلال وصية يوصون بها لأفراد عائلاتهم أو أصدقائهم.
كما يضمن الدستور للمواطنين حرية التنقل بين الولايات والمناطق التركية المختلفة والسفر خارج البلاد والعودة إليها بالإضافة إلى منح الجنسية للزوجة الأجنبية والأولاد.
وتحافظ مؤسسات الدولة التركية على سرية بيانات المواطن وتضمن عدم مشاركتها مع جهة ثالثة دون إخطار صاحب العلاقة والحصول على موافقته.
يحق للمواطن التركي تملك العقارات والسيارات وتسجيلها لدى الدوائر الرسمية مع إمكانية بيعها وشرائها والتصرف بثمنها وفتح حسابات بنكية والحصول على قروض والمشاركة في استثمارات كافة القطاعات.
اقتصادياً تدعم الدولة التركية مواطنيها بالعمل على رفع المستوى المعيشي لهم وتهيئة الظروف المناسبة للحد من البطالة ورفع الأجور وحماية أطفالهم من العنف والعمالة في سن مبكرة.
وتضمن السلطات حصول المواطن التركي في حال عمله بشتى المجالات والمؤسسات على الحد الأدنى من الأجور الذي يعادل تقريباً لعام 2023 نحو 455 دولاراً.
ويستطيع المواطن التركي التسجيل في مراكز التدريب والتأهيل المهني وفي وكالة التوظيف التركية التي تساعد في إيجاد فرصة عمل بالتنسيق مع أصحاب الأعمال والمتقدمين إليها لطلب المساعدة.
كما تقدم الدولة التركية للمواطنين بدلاً مالياً عن البطالة إلى جانب مساعدات مختلفة برعاية الهلال الأحمر التركي ومختلف المؤسسات المعنية بشؤون الإغاثة وفي مقدمتها وكالة الطوارئ والكوارث "أفاد".
وفي هذا الإطار تعمل الدولة على حماية أموال مواطنيها من التلف والسرقة وتعوض المتضررين في حالات الكوارث بأشكال وطرق مختلفة.
وتطلق الحكومة التركية بين الحين والآخر حزم إجراءات اقتصادية مختلفة للتعامل مع شتى الأزمات منها على سبيل المثال لا الحصر "درع الاستقرار" خلال جائحة كورونا التي بلغت نحو 100 مليار ليرة تركية.
حقوق المواطن التركي "السياسية والدينية"
يضمن الدستور التركي للمواطنين من حملة الجنسية التركية حرية المعتقد السياسي والديني وحرية التعبير عن الرأي ولهذا يحق للمواطن الانتخاب والترشح في المجالس النيابية.
كما يحق للمواطن التركي المشاركة في النشاطات وتأسيس الأحزاب السياسية لكن ضمن الشروط القانونية وبما لا يخالف الدستور إلى جانب الحق في الانتساب للأحزاب المرخصة والمشاركة في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وللمواطن التركي الحق في المشاركة بالمظاهرات والاعتصامات وتضمن له الدولة حمايته من الاعتقال التعسفي أو التعرض لأي ضغوط من شأنها التأثير على موقفه ورأيه السياسي أو الديني.
ويحمي القانون التركي لحملة الجنسية التركية حرية الانتساب للأديان على اختلافها والمشاركة في الشعائر الدينية التي يؤمنون بها بشرط عدم إلحاق الأذى وبما يوافق الدستور والحريات.
يحق للمواطنين الأتراك الانضمام للمجموعات الدينية بشرط أن لا تكون تلك المجموعات محظورة أو ملاحقة أو تخل بالأمن العام.
لحملة الجنسية التركية.. واجبات المواطن التركي
كما الحقوق هناك واجبات على كل مواطن تركي فعلها سواء تجاه دولته أو تجاه المواطنين الآخرين في مقدمتها الحفاظ على الأمن العام واحترام حقوق وواجبات المواطنين الآخرين والالتزام بما نص عليه القانون من ضوابط لتحقيق ذلك.
ةيلتزم المواطن التركي بعدم المشاركة في نشاط أو عمل من شأنه الإضرار بالآخرين والابتعاد عن الجرائم والجنايات والأعمال المخلة بالأمن واحترام القوانين والقواعد باختلاف أنواعها.
على المواطن التركي أيضاً الابتعاد عن كل ما يمس المواطنين الآخرين من أذى مادي ومعنوي بتجنب العنصرية والتنمر والازدراء واحترام الملكيات وعدم المساس بها أو الانتفاع بها دون أذن أصحابها.
من بين أبرز وأهم الواجبات التي تقع على عاتق المواطن من حملة الجنسية التركية الدفاع عن بلاده سواء عبر الخدمة العسكرية وهي خدمة إلزامية لها استثناءات أو الاستجابة لأي تعبئة جزئية أو كاملة في حالة الحرب.
يلتزم المواطن التركي بالحفاظ على الممتلكات العامة في تركيا وأي عبث أو تخريب يترتب عليه المحاسبة والمساءلة القانونية فضلاً عن رسوم و ضرائب تفرضها الدولة على المواطنين والمقيمين على حد سواء.
وتجدر الإشارة إلى أن القانون والدستور التركي لا يفرق بين حملة الجنسية التركية حديثاً والمواطنين الآخرين فالجميع يتساوى بالحقوق والواجبات.
ولهذا فإن أي انتقاص منك كمواطن تركي من أي طرف كان يعرض ذلك المنتهك للمساءلة والمحاسبة وإلزامية التعويض عند حصول أي ضرر.
