يولي القانون التركي أهمية كبيرة لمكافحة الجرائم الإلكترونية في تركيا التي تتجسد في أشكال مختلفة، وفي هذا التقرير نورد العديد من تلك الممارسات والعقوبات المفروضة عليها.

في الوقت الذي غدت فيه معظم أعمالنا ونشاطاتنا عبر شبكة الإنترنت، تنوعت وتعددت الجرائم الإلكترونية المرتكبة والتي عالجها القانون التركي وعمل على مكافحتها عبر المواد 243، 244، 245 من قانون العقوبات.

وفي اتجاهها نحو خطى الاتحاد الأوروبي، عملت تركيا على فصل قانون الجرائم الإلكترونية عن قانون العقوبات العام وشرحت كل عقوبة حسب كل جريمة على حدة.

وتميز تلك المواد بين جرائم إتلاف البيانات على سبيل المثال وجرائم سرقة المعلومات أو القدح والذم وغير ذلك من أنواع الجرائم الإلكترونية في تركيا.

أنواع الجرائم الإلكترونية في تركيا 2023

والجرائم الإلكترونية في تركيا هي مجموعة أنشطة وأعمال تتم عبر وسائل الاتصال الحديثة من شأنها الإضرار بالغير.

وقد تكون تلك الأعمال المضرة فكرية، تقنية أو تجارية وترتكب ضد أفراد أو مجموعات أو كيانات بشكل مباشر أو غير مباشر.

وهناك الكثير من الأنواع الرائجة من الجرائم الإلكترونية في تركيا وغيرها نورد أشهرها في تقريرنا التالي وفق ما نقلته منصة ekinlaw وترجمه موقع أوراق تركيا:

أ. جرائم الاحتيال الإلكتروني في تركيا 2023

تعد ظاهرة الاحتيال الإلكتروني في تركيا أحد أخطر مظاهر الجرائم الإلكترونية والتي تتنوع عبر الإنترنت وإما تقع عبر برامج الدردشة ومواقع التواصل أو من خلال الرسائل والألعاب الإلكترونية.

وروى أحد الصحفيين في تركيا لموقع أوراق تركيا ويدعى ماجد محمد (اسم مستعار) كيف تعرض للاحتيال حين طلب استئجار سيارة من موقع مزور مشابه لموقع آخر وتغيير طفيف لم ينتبه له في الرابط.

وحين اختار السيارة وطلب مندوب الموقع منه دفعة مقدمة قبل الاستلام أرسل مبلغ 7000 ليرة ثم ذكر له بأنه لم يتلق أي أموال وطلب منه المزيد ليتبين أنه محتال ويود استغلال الحالة بأكبر قدر ممكن.

هي إحدى مظاهر الاحتيال الإلكتروني التي يقع فيها العديد من العرب والسوريين في تركيا وحتى المواطنين الأتراك الذين لا يسلمون من تلك الممارسات التي يكافحها القانون ويفرض عليها عقوبات صارمة.

في تلك الحالة نفذ اللصوص جرائم إلكترونية مختلفة في آن واحد الغرض منها الاحتيال والنصب على الصحفي السوري والتي يعاقب عليها قانون الجرائم الإلكترونية في تركيا ضمن المادة 157.

وتنص المادة 157 من قانون العقوبات التركي على أنه من يخدع شخصا بأفعال احتيالية لصالح نفسه أو لغيره، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، وبغرامة قضائية تحددها المحكمة.

ب. جرائم الابتزاز والتشهير في تركيا 2023

يعد الابتزاز والتشهير أحد أشهر الجرائم الإلكترونية في تركيا التي يعاقب عليها القانون التركي وهي اعتداء يحاول فيه المهاجمون إيقاع الشخص تحت المشاكل والضغوطات غالباً بغرض تلقي الأموال منه أو التأثير على خطواته وقراراته.

وتتراوح عقوبة جرائم الابتزاز ما بين سنة وخمس سنوات في السجن وغرامة قضائية تحددها المحكمة حسب الضرر ومدى جسامة الحالة.

ج. السب والقدح الإلكتروني في تركيا 2023

ويعني السب والقدح استخدام ألفاظ نابية غير لائقة ومهينة للآخر عبر الإنترنت وهة أحد أشهر الجرائم الإلكترونية في تركيا التي يعاقب عليها القانون.

وفي إطار مكافحتها لجرائم الإهانات والشتائم عبر وسائل التواصل والموازنة بين الحريات والحقوق، عملت السلطات التركية على إبرام اتفاقيات مع المنصات الاجتماعية الشهيرة للبت في أي شكوى مقدمة.

ويجب على شركات مثل Twitter وFacebook وYouTube وغيرها الرد في غضون 48 ساعة على أي شكاوى مقدمة متعلقة بمشاركات تنتهك الحقوق الشخصية والخصوصية أو تتعلق بالسب والقدح.

وتتراوح عقوبة السب والقدح الإلكتروني كأحد أبرز الجرائم الإلكترونية في تركيا من 3 أشهر إلى سنتين حبس حسب مدى الضرر الذي لحق بالضحية سواء كان معنوي أو اجتماعي.

د. جرائم الاختراق والهكر في تركيا 2023

أي وصول غير مشروع جزئي أو كلي لبيانات الآخرين سواء كان شخصا عاديا أو كيانا، يعاقب عليه القانون التركي بالسجن لمدة تصل إلى سنة واحدة مع غرامة قضائية، وتختلف العقوبة حسب طبيعة الضرر.

وفي حالة التسبب بإتلاف البيانات الواردة في النظام أو تغييرها، يفرض القانون التركي حكماً بالسجن من 6 أشهر إلى عامين.

كما يعاقب قانون الجرائم الإلكترونية في تركيا أي شخص يتسبب بإعاقة أو تعطيل تشغيل نظام معلومات أشخاص آخرين بالسجن من سنة إلى خمس سنوات.

ويعتبر القانون التركي اختراقات البنوك وبطاقات الائتمان نوعا مستقلا في قانون الجرائم الإلكترونية في تركيا.

أي أن كل اختراق لبطاقة مصرفية أو بطاقة ائتمانية هي واحدة من الجرائم التي نصت عليها المادة 245 من القانون التركي وتتراوح العقوبات المفروضة من 4 إلى 8 سنوات إن لم يكن الفعل يشكل جريمة أخرى تتطلب عقوبة أشد.

طريقة التبليغ عن الجرائم الإلكترونية في تركيا 2023

تعمل الدولة على مكافحة الجرائم الإلكترونية عبر:

• إتاحة مراجعة وحدات الجرائم الإلكترونية التركية المنتشرة ضمن مختلف الولايات.
• الإبلاغ عبر الهاتف ضمن الرقم الموحد 112 عن أي جريمة إلكترونية.
• خصصت السلطات للأجانب الرقم 157 للإبلاغ عن أي حالات ابتزاز وتشهير قد تؤدي للاتجار بالبشر.

وتجدر الإشارة إلى أن السلطات التركية تتعامل عبر القوانين التي تشرعها بشكل حازم مع أي جريمة ترتكب في الأراضي التركية بغض النظر عن جنسية الجاني أو الضحية.

وفي حال كان الضحية طفلاً أو المبتز شخصية تشغل وظيفة تسمح له بالإطلاع على أسرار المواطنين أو زملائه في العمل تشدد العقوبات الواردة على مختلف الجرائم الإلكترونية.