يُعد حد الفقر في تركيا مؤشرا حيويا لقياس مدى التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها الشعب التركي. 

وحد الفقر؛ هو مستوى الدخل الذي يُعتبر فيه الفرد أو الأسرة فقيرا. يُحدد بناء على معايير محددة تختلف من بلد لآخر حسب التكاليف المعيشية والظروف الاقتصادية لكل دولة.

وعادة ما يتم قياسه بناء على دخل الفرد أو الأسرة، بمقارنة نسبة الدخل مع الحد الأدنى للدخل الذي يعتبر فيه الفرد أو الأسرة فقيرا.

وفي تركيا، يتم حساب حد الفقر بناء على متوسط الإنفاق الضروري للأفراد والأسر في البلاد، مثل تكاليف الإسكان والغذاء والصحة والتعليم والنقل والملبس.

حد الفقر في تركيا 2023

وفي حزيران/يونيو الفائت، بلغ حد الفقر في تركيا 2023، أي المبلغ الإجمالي اللازم لتغطية جميع النفقات الأساسية لعائلة مكونة من أربعة أشخاص، والذي تشمل الإسكان والملابس والنقل والتعليم والرعاية الصحية والاحتياجات المماثلة مبلغ 33,789 ليرة تركية شهريا.

في حين بلغ حد الجوع لعائلة مكونة من أربعة أشخاص 10,373 ليرة تركية شهريا. كما بلغت تكلفة المعيشة الشهرية للعامل الواحد والعازب 13,471 ليرة تركية.

وشكلت مصاريف الطعام لموظف يتقاضى الحد الأدنى من الأجور (11 ألف 402 ليرة تركية)، نحو 27% من راتبه الشهري.

تضخم أسعار السلع الغذائية في تركيا

وسجل معدل التضخم الشهري في أسعار السلع الغذائية ارتفاعا بنسبة 0.10 %  على أساس شهري، وارتفع بنسبة 62.30 % خلال الأشهر الـ 12 الأخيرة.

وتأتي تركيا -وفقا للبيانات الرسمية- في المرتبة الأولى في قائمة أعلى الدول من حيث التضخم في أسعار المواد الغذائية في أوروبا، بينما تحتل المرتبة العاشرة عالميا.

ويؤدي التضخم في السلع، وخاصة في السلع الأساسية مثل المواد الغذائية، إلى تراجع القوة الشرائية للمواطنين من ذوي الدخل المحدود والثابت.

وحسبما أوضح اتحاد نقابة العمال التركي، بلغت الزيادة في الحد الأدنى لمبلغ الإنفاق المطلوب من قبل أسرة مكونة من أربعة أفراد تعيش في أنقرة من أجل الغذاء 0.10 % مقارنة بالشهر السابق.

بينما ارتفع هذا المعدل بنسبة 27.58% خلال الـ 6 أشهر الأخيرة، و62.30% خلال الـ 12 شهراً الأخيرة.

ووفقا للمصدر ذاته، فإن تراجع قيمة الليرة التركية، لا يرفع الفارق في القوة الشرائية بين الأغنياء والفقراء الذين يعيشون في البلاد فحسب، بل يؤدي أيضا إلى تناقص قوة الشراء مقارنة بدول أوروبا.

وبحسب النتائج المؤقتة لتعادل القوة الشرائية لعام 2022، بلغ متوسط قوة الشراء في ​​الاتحاد الأوروبي 100، وفي تركيا 69.

يعني ذلك أن شخصا يعيش في أوروبا يملك 100 وحدة، بينما يملك الشخص الذي يعيش في تركيا 31 وحدة أقل في القوة الشرائية. 

ويرى اتحاد نقابات العمال التركي، أن تطبيق خيارات العودة إلى أسس عقلانية في السياسات المالية والنقدية قد يؤدي إلى انخفاض الإنفاق الفعلي للفرد.

الحد الأدنى للأجور في تركيا 2023

أعلن وزير العمل والضمان الاجتماعي التركي "وداد إشك هان" رفع الحد الأدنى للأجور في تركيا إلى 11.402 ليرة تركية، اعتبارا من يوليو/ تموز 2023. 

وتعتبر هذه الزيادة الرابعة للحد الأدنى للأجور في تركيا خلال عام ونصف تقريبا، حيث رفعت تركيا الحد الأدنى للأجور في مطلع 2022 إلى 4250 ليرة تركية.

ثم وصل في يوليو/تموز 2022 إلى 5500 ليرة، وجاءت الزيادة الثالثة في ديسمبر/ كانون الأول 2022 ليصل إلى 8500 ليرة.

ولم يختلف الحد الأدنى للأجور مقابل الدولار الأمريكي كثيرا خلال الأعوام العشر الأخيرة، إذ سجل سنة 2010 ما يعادل 451 دولارا وفي 2023 يبلغ نحو 405 دولارات أمريكية.

البنك المركزي التركي يرفع الفائدة

في 20 يوليو/تموز 2023، أعلن البنك المركزي التركي رفع  معدل الفائدة الرئيسي إلى 17.5 بالمئة، في محاولة لاحتواء التضخم.

وهذه الزيادة الثانية في معدل الفائدة التي يجريها البنك المركزي التركي عقب الانتخابات الرئاسية 2023.

ففي أواخر يونيو/حزيران 2023، رفع المركزي التركي معدل الفائدة من 8.5% إلى 15%.

وأكد البنك المركزي التركي مواصلته "سياسة التشديد النقدي للحد من التضخم في أقرب وقت ممكن وتثبيت توقعات التضخم والسيطرة على التدهور في سلوك التسعير".

وزير المالية التركي يوضح مكونات البرنامج الاقتصادي لتركيا

صرّح وزير المالية التركي "محمد شيمشك" في تدوينة عبر تويتر، أن البرنامج الاقتصادي لتركيا يتشكل من ثلاث مكونات رئيسية تركز على الانضباط المالي والتشديد النقدي والإصلاحات الهيكلية.

وقال شيمشك إن البرنامج الاقتصادي يهدف إلى إعادة تأسيس الانضباط المالي عن طريق خفض عجز الميزانية إلى مستوى يتوافق مع معايير ماستريخت الأوروبية.

وهذه المعايير تتضمن تخفيض معدل التضخم لمستوى لا يتجاوز متوسط معدلات التضخم المسجلة في بلدان الاتحاد الأوروبي الثلاثة الأقل تضخما بأكثر من 1.5 نقطة، وضمان عدم تجاوز عجز الميزانية حاجز 3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف أن التشديد النقدي التدريجي يستهدف تقليص معدل التضخم إلى خانة الآحاد على المدى المتوسط.

وأوضح أن الإصلاحات الهيكلية ستُسهم في تحقيق الاستقرار المالي الشامل في تركيا وتجعل جميع المكتسبات الأخرى مستدامة.

الجدير ذكره، أن التضخم في تركيا تراجع في يونيو/حزيران 2023 مسجلا 38.2% على أساس سنوي في أدنى مستوى له منذ 18 شهرا، وفق بيانات هيئة الإحصاء التركية.

ما العلاقة بين حد الفقر والتضخم؟

• يؤدي التضخم إلى انخفاض قيمة العملة مقابل السلع والخدمات، مما يؤثر سلبا على قدرة الأفراد ذوي الدخل المحدود على تلبية احتياجاتهم الأساسية وبالتالي زيادة حد الفقر.
• يزيد التضخم من أسعار السلع الأساسية مثل الغذاء والوقود والإسكان. عندما ترتفع هذه الأسعار بشكل حاد، يصبح من الصعب على الفقراء تحمل تكاليفها، وقد يتسبب ذلك في تصاعد حد الفقر.
• في بيئة تضخمية، قد لا تتمكن الأجور من مواكبة ارتفاع أسعار السلع والخدمات. يمكن أن يؤدي ذلك إلى انخفاض القدرة الشرائية للفقراء، خاصة إذا لم يزد الدخل بنفس معدل التضخم.

بشكل عام، يمكن أن يزيد التضخم من حد الفقر عندما يتجاوز معدل التضخم معدل نمو الدخل الشخصي، وتلعب إدارة التضخم بشكل فعال دورا هاما في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وتقليل حد الفقر.