مع الحملة الأمنية التي تشنها السلطات التركية لملاحقة المخالفين ومكافحة الهجرة غير النظامية في البلاد تدور التساؤلات عن آلية سجن الأجانب ضمن مراكز الترحيل من تركيا وما يرتبط بذلك من قرارات الإبعاد أو الاحتجاز الإداري وكل ذلك نظمه القانون التركي وأوضحت أحكامه رئاسة إدارة الهجرة.
وتشمل الحملة التي طالت العديد من الولايات التركية المخالفين الأجانب من مختلف الجنسيات سواء الذين دخلوا البلاد بطريقة غير شرعية أو من لا يملكون وثائق إقامة نظامية ضمن الولاية التي يتواجدون بها أو ارتكبوا مخالفات وجرائم تستوجب الاحتجاز والمحاكمة أو الترحيل من تركيا.
وعلق وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا على تلك الحملة بالتأكيد على زيادة عمليات التفتيش والحملات الأمنية من قبل أجهزة الشرطة لاستهداف المهاجرين غير الشرعيين بالدرجة الأولى ضمن مختلف الولايات وليس فقط إسطنبول.
مخالفات تؤدي للسجن في تركيا
وتعهد كايا بإنهاء وجود المهاجرين غير الشرعيين ضمن المدن التركية خلال 4 أو 5 أشهر وعرف هؤلاء بأنهم دخلوا إلى تركيا بطريقة غير قانونية، أو من فضلوا البقاء في البلاد رغم انتهاء تأشيرة إقامتهم، أو الذين يعملون دون الحصول على تصريح.
لكن العديد من المخالفات الأخرى تجري أيضاً ملاحقتها والعمل على الحد منها ضمن العديد من الولايات التركية مثل:
- شرب النرجيلة في أماكن ممنوعة
- حمل أدوات حادة
- التحرش بالنساء أو ملاحقتهنّ بشكل مستفز
- الشجار الفردي أو الجماعي
- التجوال الجماعي الاستفزازي
- التقاط الصور والفيديوهات المستفزة للمجتمع التركي
- رمي القمامة في غير الأماكن المخصصة لها
- تشغيل الموسيقى بصوت عالي في أماكن وأوقات غير مناسبة
- التحدث بصوت مرتفع في أماكن وأوقات غير مناسبة
كل تلك الأعمال تعد مخالفات تؤدي أحياناً إلى سجن أصحابها ومعاقبتهم أو الترحيل من تركيا في حال تكررت عدة مرات نظراً إلى أن صاحبها يشكل خطراً على النظام والسلامة العامة.
ولطالما تهاونت السلطات التركية بتطبيق بعض تلك الأحكام خلال السنوات الماضية مراعية الاختلاف النسبي لبعض العادات والثقافات ومانحة الوقت لاندماج الأجانب بالمجتمع المضيف.
قرارات الإبعاد والترحيل في تركيا 2023
وشرحت رئاسة الهجرة التركية حالات الإبعاد والأعمال التي تؤدي إلى الترحيل من تركيا والتي تم تنظيمها عبر المواد من 52 وحتى 60 من الفصل الرابع القسم الثاني من قانون الأجانب والحماية الدولية رقم 6458.
ووفق تلك المواد يصدر قرار الاحتجاز الإداري بحق هذه الفئات:
- الأشخاص الذين استخدموا وثائق مزورة
- الأشخاص الذين انتهكوا قواعد الدخول والخروج من وإلى تركيا
- الذين يشكلون تهديداً للنظام أو السلامة أو الصحة العامة
- من يشكل تواجدهم خارج مراكز الاحتجاز خطراً من ناحية الهرب أو الضياع
أسباب الترحيل من تركيا 2023
ينص قانون الأجانب والحماية الدولية رقم 6458 في تركيا، على أن قرار الترحيل يعتبر ضرورياً وملزماً للسلطات تجاه هذه الفئات سواء كانت تحمل الإقامة أو خاضعة للحماية المؤقتة:
- الداعمون أو الأعضاء أو الإداريون في المنظمات الإرهابية
- الذين يقدمون وثائق مزورة أو معلومات غير صحيحة عند إجراء معاملات الدخول الى تركيا لتقديم طلب الحصول على التأشيرة والإقامة
- كل من يحصل على "نفقات المعيشة" أثناء فترة إقامته في تركيا بصور غير مشروعة أو غير قانونية
- الذين يشكلون تهديداً للنظام والأمن والسلامة العامة
- من تجاوزت مدة التأشيرة (الفيزا) لديهم أو فترة إعفاء طلبها منهم أكثر من عشرة أيام
- الذين ألغيت تأشيرة دخولهم إلى الأراضي التركية أو رخص إقاماتهم فيها
- من استمروا بالإقامة في تركيا رغم انتهاء مدة إقاماتهم وتجاوزهم عشرة أيام ابتداءً من تاريخ انتهاء الإقامة من دون تقديم عذر مشروع ومقبول
- من خالفوا إجراءات الدخول والخروج من تركيا
- من تكررت عدة مرات مخالفتهم للقوانين التركية مثل العمل دون رخصة
- من صدرت بحقهم قرارات منع من دخول تركيا وخالفوها
- من توفرت أدلة دامغة على تشكيلهم تهديداً لأمن الدولة
أسباب توجب عدم الترحيل من تركيا 2023
وهناك فئات أخرى توجب عدم الترحيل من تركيا حسبما حددتها إدارة الهجرة وهي:
- من تأكد أنهم سيتعرضون للإعدام أو التعذيب أو المعاملة اللا إنسانية أو عقوبات مهينة للكرامة الإنسانية في البلد الذي سيرحلون إليه
- الحامل والمسن/المسنة والمصاب/المصابة بمرض شديد ولا يستطيع تحمل أعباء السفر
- من يعاني/تعاني من مرض شديد ويتلقون علاجا مهماً لا يتوفر في البلد الذي سيرحلون إليه
- من هم في مرحلة تلقي الدعم من ضحايا الاتجار بالبشر
- ضحايا العنف الجنسي أو الفيزيائي أو النفسي الى حين انتهاء التداوي والتعافي
مراكز الترحيل في تركيا 2023
ويُنقَل المخالفون أو المطلوبون عند الاعتقال لمراكز الشرطة المحلية لفترات قصيرة ثم يخضعون لمحاكمات إن كانت المخالفات تستوجب ذلك، وبعدها إلى مراكز الترحيل من تركيا الخاصة بالأجانب.
وبالنسبة لمن يتواجدون في ولاية إسطنبول أو بالقرب منها يتم نقلهم إلى مركز توزلا أو بنديك ولباقي الولايات هناك مراكز ترحيل عدة أبرزها ضمن ولايات أضنة، غازي عنتاب، ديار بكر، وأورفة.
وتم بناء مراكز الترحيل من تركيا وصيانتها بتمويل كبير من الاتحاد الأوروبي قبل سنة 2016، وقدمت نحو 89 مليون يورو لبناء أو تجديد أو دعم تلك المراكز في تركيا.
وبهدف تحسين الخدمات وظروف مراكز الترحيل قدم الاتحاد الأوروبي لرئاسة الهجرة التركية لاحقاً نحو 22.3 مليون يورو.
ويشمل ذلك وسائل النقل الآمن والمنظَّم للمهاجرين واللاجئين غير النظاميين داخل تركيا وكل ما يساهم في تعزيز الوصول إلى الحقوق والخدمات حسب ما نقله موقع europarl وترجمته أوراق تركيا.
وفي سنة 2021 أصدرت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين قراراً بتقديم دعم إضافي لرئاسة إدارة الهجرة بقيمة 30 مليون يورو لتحسين المعايير والظروف للمهاجرين في مراكز الاستضافة ومراعاة حقوق الإنسان والاعتبارات الجندرية.
