تعد ظاهرة العنف ضد المرأة آفة خطيرة في مختلف أنحاء العالم، وهي ذات آثار مدمرة، لهذا تسعى كافة الحكومات ومنها الحكومة التركية إلى مكافحتها بطرق عديدة ومتنوعة، وفي هذا المقال نتناول ما الذي يجب أن تفعله المرأة في تركيا عند تعرضها للعنف.
وسلط موقع HT Hayat التركي الضوء على ما يجب القيام به من النساء اللواتي يتعرضن للعنف، وحقوق الطلاق للمرأة في حال تعنيفها من زوجها، ومواضيع مرتبطة بذلك أجابت عنها المحامية إيميل غوتشمن بوز أوغلو.
وتؤدي حالات العنف إلى آثار مدمرة على المجتمعات وقد تحصل بأشكال متعددة ومتنوعة منها ما هو نفسي وما هو جسدي أو جنسي وقد تحصل في المنزل أو العمل أو في الأماكن العامة لهذا لا بد من معرفة ما يجب على المرأة في تركيا القيام به عند تعرضها للعنف.
ماذا تفعل المرأة في تركيا عند تعرضها للعنف؟
ونقل موقع حياة التركي عن المحامية "إيميل غوتشمن بوز أوغلو" قولها: "عندما تكون أي امرأة ضحية أو في خطر، عليها القيام بما يلي:
- الاتصال بالشرطة أو الدرك والتبليغ عن تعرضها للعنف
- إن كانت المرأة بحاجة لرعاية طبية عاجلة يجب أن تتوجه مباشرة إلى إحدى المؤسسات الصحية
- في المستشفى أو المركز الصحي تصرح المرأة المعنفة بأنها تعرضت للعنف، وفي هذه الحالة يتم تحويل القضية إلى شرطة المستشفى.
- يمكن للنساء اللواتي يتعرضن للعنف تقديم شكوى مباشرة إلى مكتب المدعي العام
- يمكن للسيدات المعنفات طلب المساعدة من المنظمات النسائية المختلفة مثل مديريات الخدمات الاجتماعية على مستوى المقاطعات والمناطق، ومراكز التضامن النسائية في البلديات أو نقابات المحامين
- يمكن الاتصال بالرقم 183 ويوفر الخط الاستشاري للخدمة الاجتماعية الذي يسمى بالتركية ALO 183 للنساء والأطفال والمعوقين الدعم النفسي والاقتصادي والقانوني، ويساعد بشكل خاص النساء اللواتي يتعرضن أو قد يتعرضن للعنف ويضمن حصولهنّ على الخدمات التي يحتجن إليها
- يمكن الاستفادة من تطبيق KADES لحماية المرأة من العنف في تركيا ويمكن معرفة المزيد عن التطبيق عبر الرابط التالي: "تطبيق قدس المجاني.. أنشأته وزارة الداخلية لحماية النساء".
عقوبة العنف ضد المرأة في القانون التركي
وتساءل البعض عن العقوبة التي سيحصل عليها المعتدي في حال إدانته بجريمة عنف ضد زوجته أو أي امرأة أخرى.
وعن ذلك ذكرت المحامية "إيميل أوغلو": "قد تكون هناك احتمالات مختلفة هنا. اعتمادًا على طبيعة الحادث ضد المرأة في تركيا، قد يكون العنف بمثابة محاولة القتل أو سوء معاملة أو تدخل في إطار الجرائم الجنسية.
وفي حالة عدم وجود مثل هذه الظروف الخاصة، يتم وصف الفعل الجنائي بأنه إصابة متعمدة، وفي هذه الحالة يتم التحقق من إمكانية إزالة الإصابة بتدخل طبي بسيط.
وإذا كانت الإصابة طفيفة إلى درجة يمكن علاجها بتدخل طبي بسيط، يتم فرض عقوبة السجن لمدة تتراوح بين أربعة أشهر إلى سنة واحدة أو غرامة قضائية.
لكن إذا كانت هناك حالة أكثر خطورة من الإصابة البسيطة التي يمكن حلها بتدخل طبي بسيط، فإن عقوبة جريمة العنف ضد المرأة في تركيا هنا هي السجن لمدة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات.
وفي كل الأحوال من الممكن تطبيق خصومات أو زيادات تقديرية حسب طبيعة الحدث ويعود ذلك لسلطة القاضي التقديرية.
هل يمكن تعيين حراس للمرأة المهددة بالعنف؟
وتساءل موقع HT Hayat عما إذا كان بالإمكان تعيين حراس شخصيين للنساء اللواتي يتعرضن للعنف؟ وحول ذلك أجابت المحامية التركية: "إذا كان تهديد العنف مستمراً ويشكل خطراً على حياة المرأة في تركيا فإن السلطة المحلية (مكتب حاكم المنطقة، مكتب المحافظ) تبحث في طبيعة الحادث بالإضافة إلى الشكوى والبلاغ، وتتخذ تدابير الحماية المؤقتة بناء على طلب الشخص المعني أو بما تقدره السلطات.
ويكون موظف إنفاذ القانون مسؤولاً عن تنفيذ قرار تدبير الحماية المؤقتة، أو المكان الذي يتم فيه اتخاذ قرار التدبير الوقائي، أو المكان الذي يتواجد فيه الشخص المهدد بالعنف.
ويقوم الشخص المحمي بإبلاغ الضابط ومسؤول إنفاذ القانون عن وجهته فوراً في حالة الطوارئ، وفي تلك الأثناء يتم تحديث الطريقة التي سيتم بها حماية الشخص المحمي من قبل القاضي أو المسؤول من خلال تقييم حالة ضحية العنف ومرتكب العنف، مع الأخذ بعين الاعتبار التهديد والمخاطر المحتملة على الضحية.
ويتحمل المجتمع مسؤولية كبيرة في حالات العنف ضد المرأة في تركيا، إذ عليه التدخل في حال كان الجرم ضمن الأماكن العامة سواء عبر إبلاغ السلطات أو إيقاف وصد المعتدي في حال كان ذلك ممكناً أو من خلال حماية الضحية وإبعادها عن مكان الحادث ولا شك أن كل ذلك لا يغني عن الاستعانة بالشرطة والقضاء.
