تعد الحقوق الزوجية من أهم الحقوق الإنسانية التي ينبغي احترامها وصونها من طرفي العلاقة سواء أثناء الزواج أو حتى بعد الانفصال ووقوع الطلاق، وفي هذا المقال نتحدث عن حقوق المرأة المتزوجة في تركيا التي كفلها القانون ضمن مجموعة من الضوابط والأحكام.
وفي مختلف أنحاء العالم يتم تطوير القوانين والتشريعات لضمان المساواة والعدالة بين الأزواج وحماية الأطفال وحقوق المرأة والرجل مع العناية بالتفاصيل المرتبطة أثناء الزواج وما بعد الطلاق من نفقة وحضانة وما شابهها من جزئيات مهمة.
ولتلك القوانين دور مهم في تحديد حقوق وواجبات الشركاء وتوفير إطار قانوني للعلاقات الزوجية وتحقيق التوازن والحماية للحقوق المالية للطرفين فضلاً عن تنظيم ما قد يطرأ لاحقاً بعد الزواج من الانفصال أو حضانة الأطفال والإجراءات المترتبة على الشريك المتسبب بضرر لشريكه الآخر.
حقوق المرأة المتزوجة في تركيا 2024
وتتمتع الزوجة في تركيا بحقوق رئيسية في الزواج والطلاق ضمن إطار القوانين ووفق عقد قانوني يتطلب إجراءات محددة.
ومن أبرز حقوق المرأة المتزوجة في تركيا وفق ما ترجمه أوراق تركيا عن milliyet.
1. حرية الزواج والطلاق وفق القانون التركي
وتحظى المرأة بحق الطلاق في حالة وجود أسباب مشروعة ومعترف بها قانوناً، مثل العنف الأسري أو الإهمال الشديد.
وحرية الزواج أو الطلاق هو جزء لا يتجزأ من حق المرأة في الحصول على حماية وأمان ومساءلة الزوج في حال التعرض لأي إهانة أو مضايقة أو تهديد وفقاً لأحكام القانون.
وتوفر السلطات آليات عديدة للدعم والمساعدة اللازمة للزوجة التي تتعرض للعنف الأسري.
وهناك حق النفقة وفيه تلزم القوانين التركية الزوج بتوفير النفقة للزوجة وتوفير الدعم المالي اللازم لتلبية احتياجات الزوجة المعيشية الأساسية.
وتكاليف المعيشة الرئيسية هي للسكن والغذاء والملابس والرعاية الصحية والنفقة المرتبطة بها هي واحدة من حقوق الزوجة الأساسية في القانون التركي.
2. حق النفقة وفق القانون التركي
يحفظ القانون التركي حق النفقة سواء للزوج أو الزوجة و إن كان أحد الزوجين غير مذنب أو أنه الطرف الذي ظُلِمَ من الطلاق ولا يمتلك دخلًا كافيًا فإنه يحتاج لدعم مادي.
ويترتب على ما سبق حق للزوج أو الزوجة بأن ينفق عليه الطرف الآخر وذلك تبعًا لما نصت عليه المادة 175 من القانون المدني التركي حول حقوق المرأة المتزوجة في تركيا.
لكن عادة ما تكون الزوجة هي الطرف المتضرر ولهذا يسري لدى الكثيرين أن النفقة من حقها إلا أن القانون يضمن حق النفقة للطرفين.
ومقدار النفقة يتم تحديده وفق الوضع المالي للطرف المذنب، ويتم إلغائها بحال زواج الشخص المستحق لها أو تحسن وضعه المالي، أو ثبت بأنه يعيش حياةً غير أخلاقية أو بحال وفاته.
ويجب أن يكون المستوى المعاشي لمن يستحق النفقة منخفضاً لدرجة العيش بمستوى نسبي من الفقر، وبهذه الحالة المحكمة تقضي بدفع النفقة للزوجة على الطرف الآخر.
وبناء الأسرة أحد أكبر مسؤوليات الحياة الزوجية، ولهذا وجب على طرفي العلاقة فهم حقوقه وواجباته سواء عند الارتباط أو بعد الانفصال إن حصل، وللمزيد يمكن قراءة المقال التالي: "قبل وبعد الطلاق.. ما مقدار نفقة الطفل في تركيا 2023؟".
3. حق الأمومة وحضانة الأطفال في تركيا
ومن حقوق المرأة المتزوجة في تركيا الأمومة والحضانة وتشمل وفق القانون التركي:
- الحق في رعاية الأطفال وتربيتهم
- الحق في اتخاذ القرارات المتعلقة بهم
وتعتبر الزوجة شريكًا متساويًا في اتخاذ القرارات المتعلقة بالأطفال مع الزوج.
4. حق العمل والإقامة للزوجين في تركيا
وللزوجة في تركيا حق العمل والتعليم بحرية حسب إرادتها ويمنع القانون تقييد حقها في التعليم أو ممارسة العمل.
كما تتمتع الزوجة الأجنبية بحق الإقامة في تركيا إذا كانت متزوجة من مواطن تركي.
ووفق الشروط اللازمة يمكن للزوجة الحصول على إقامة طويلة الأمد للإقامة الدائمة في تركيا.
5. حق الميراث للزوجين في تركيا
ومن حقوق المرأة المتزوجة في تركيا يكفل القانون التركي للزوجة حق الحصول على حصتها المشروعة من الميراث وفق قواعد القانون المدني التركي.
حقوق المرأة بعد الطلاق في تركيا
وإلى جانب حقوق المرأة المتزوجة في تركيا هناك حقوق للمرأة بعد الطلاق يمكنها المطالبة بها وقد كفلها القانون ومنها:
- التعويض المالي وفق شروط وظروف معينة أبرزها تعرض الزوجة لخسارة نتيجة خطأ الزوج.
- في حالات العنف والإهانة، يحق للمرأة التي تم الاعتداء على حقها الشخصي أن تطالب بتعويضات غير مالية بغرض تخفيف غضبها وحزنها ويجب أن يكون هناك ضرر سببه سلوك الرجل الخاطئ.
- الحق في النفقة ويقرر القاضي أن تكون مؤقتة أو دائمة وفق ظروفها واستيفائها للشروط التي يمكن أن تستحق لأجلها الإنفاق من طليقها.
- يحق للمرأة أن تطالب بالمستحقات الناشئة عن نظام الملكية بالتزامن مع قضية الطلاق أو بقضية منفصلة بعد انتهاء دعوى الطلاق وينص القانون على أحقيتها في تقاسم نصف الممتلكات مع الزوج بعد الانفصال.
- يضاف إلى تلك الحقوق للمرأة بعد الطلاق حق تعليق إسكان الأسرة ويعني منع الزوج من نقل ملكية منزله بدون موافقة صريحة من طليقته وحق الأخيرة في الحضانة الأطفال ورؤيتهم في حال عدم حصولها على الحضانة.
- للمرأة بعد الطلاق طلب تسليم متعلقاتها الشخصية بما يشمل جميع المجوهرات التي ترتديها منذ حفل الزفاف وما بعدها حتى لو كان من قدمها لها أحد أفراد عائلة الزوج فهي ملكية شخصية للمرأة. ولا يجوز للزوج المطالبة بها.
