تشغل قضايا الزواج والانفصال الملايين حول العالم خاصة فيما يرتبط بالخطوات القانونية اللازمة لها وما يترتب عليها من حقوق وواجبات ومنها إجراءات طلاق السوريين في تركيا التي تعد من الشؤون الأسرية التي تهم الكثير من المقيمين الأتراك والأجانب ضمن مختلف الولايات التركية.
وتضمن إجراءات الطلاق القانونية في تركيا حماية حقوق الزوجين والأطفال وتنظم العلاقات العائلية وتحدد حقوق والتزامات الأطراف المتنازعة وهي جزء من نظام العدالة القانوني.
وينطبق القانون التركي على جميع إجراءات الزواج لطالبي اللجوء واللاجئين وعديمي الجنسية التي ستجري في تركيا، وهو ما يشمل السوريين أيضاً.
وتخضع جميع الزيجات وحالات طلاق السوريين في تركيا للقانون المدني التركي والأنظمة ذات الصلة ويطبق ذلك على كافة حالات الطلاق للأتراك والأجانب على حد سواء.
صعوبات معاملة طلاق السوريين في تركيا
ويحفظ القانون التركي كل الحقوق التي تترتب على الطلاق سواء للرجل أو المرأة من نفقة وحق الأمومة والحضانة والعمل والإقامة والميراث ونظم كل ما يرتبط بذلك من تفاصيل.
لكن لا بد أن يكون هناك مصاعب وتحديات تتعلق بمعاملة طلاق السوريين في تركيا مثل:
- ضرورة معرفة اللغة التركية بالقدر الكافي
- ضرورة معرفة القوانين التركية وتجنب مخالفتها
- ضرورة معرفة الأوراق والخطوات اللازمة لرفع دعوى الطلاق
- ضرورة توفر إقامة قانونية لإجراء معاملة الطلاق
- صعوبة جلب بعض الثبوتيات المطلوبة من سوريا لظروف خاصة فيها
وتعمل الحكومة التركية على حل مشكلة اللغة بتوفير مترجمين في مختلف الدوائر الحكومية خاصة تلك التي تعمل ضمن دوائر الهجرة والنفوس والمراكز الطبية.
وبالنسبة للأوراق لطالما تساهلت الحكومة التركية في طلب العديد من الثبوتيات اللازمة لكن اكتشافها حالات احتيال وتزوير وانتحال شخصيات أخرى دفعها للحذر إلى درجة كبيرة من تكرارها.
إجراءات طلاق السوريين في تركيا
وقضايا طلاق السوريين في تركيا من أكثر القضايا الأسرية المهمة التي ينبغي معرفة ما يترتب عليها من حقوق وواجبات على الطرفين.
ولإتمام معاملة الطلاق في تركيا يجب أن يكون هناك عقد زواج رسمي مثبت لدى دوائر الدولة التركية أي توفر إقامة أو حماية مؤقتة تتضمن معلومات متزوج وبيان عائلي.
وقد يكون البيان العائلي صادر من تركيا في حال تثبيت الزواج فيها أو من سوريا وفي الحالة الأولى يجب تقديم طلب طلاق كتابي إلى محاكم الأسرة المخولة المتواجدة في مكان إقامة أحد الزوجين أو المحكمة المتواجدة في مكان إقامتهم قبل طلاقهم بستة أشهر.
وفي حالة طلاق السوريين في تركيا المتفق عليه الذي لا يتضمن خلافات أو نزاعات يأتي الطرفان للمحكمة.
ويقدم الطرفان طلب الطلاق أمام القاضي الذي بدوره يتأكد شخصياً من رغبة الطرفين المتبادلة في الانفصال واتفاقهما بشأن حضانة الأطفال وتقسيم الممتلكات ويمكن تعديل بعض الإجراءات لتحسين أوضاع الأطفال.
وفي حال الطلاق المتنازع عليه يتم إثبات سبب طلب الطلاق من أحد الزوجين مثل الزنا والهجر والمرض العقلي وما شابهها من أسباب وترفع الدعوى أيضاً أمام محكمة الأسرة ولا يشترط قدوم الطرف الآخر المدعى عليه.
متى يطبق القانون السوري في تركيا؟
وفي حال كان طرفي العلاقة من الأجانب يمكن تطبيق قانون الدولة التي ينتميان إليها بشرط صدور الطلاق من مؤسسات الدولة الأم وأن تكون من الدول الغير معادية وأن لا تتعارض أحكامها بشكل مخالف للدستور ومبادئ حقوق الإنسان في تركيا خاصة قضية حضانة الأطفال.
ويكون ما سبق بناء على طلب أصحاب العلاقة أي أن القاعدة الرئيسية تطبيق القانون التركي وفي حال تسبب الطلاق بضرر مادي أو معنوي لأحد طرفي العلاقة يمكن للقاضي الحكم بتعويض للطرف المتضرر.
ويجب تعديل الوضع القانوني بعد الطلاق للطرفين إلى أعزب ويكون ذلك عبر أخذ صورة من وثيقة الحكم القضائي وتقديم طلب لتحديث البيانات وضمان عدم التعرض لمشاكل لاحقة وفق ما نقله موقع hurriyet.
ويجب الالتزام بأحكام القانون التركي بالنسبة للنفقة وحضانة الأطفال ولا توجد ضرورة لتوكيل محامي في حالات الطلاق بالاتفاق، وإن كان الأمر يتطلب البحث عن استشارة قانونية للتأكد من الأوراق المطلوبة والإجراءات والحقوق المترتبة على الطلاق.
وفي المقال التالي أبرز ما يرتبط بالحقوق الزوجية قبل وبعد الانفصال بالنسبة للنساء: "أثناء الزواج وبعد الطلاق.. ما حقوق المرأة المتزوجة في تركيا؟".
وتجدر الإشارة إلى أنه إذا كان الزواج زواجاً دينياً فتركيا لا تعترف به وحقُّ الحضانة للأم فقط، وإذا أراد الأب الحضانة يجب أن يرفع دعوى حضانة في المحكمة وفي حال الزواج الرسمي فيستخدم حق الحضانة لكلا الطرفين الأب و الأم.
