تكافح الكثير من دول العالم الجرائم وحالات الفوضى الناتجة عن حمل السلاح بمختلف أنواعه، وتؤكد الحكومات ضرورة الامتثال للقوانين الناظمة لحمله والتوعية بالمخاطر المحتملة التي قد تنجم عن أي مخالفة بهذا الخصوص، وفي هذا المقال نتناول عقوبة حمل الأسلحة البيضاء في تركيا وفق القانون التركي.
وهناك العديد من المخاطر التي قد تحدث بسبب حمل الأسلحة البيضاء وهو مصطلح يشير إلى كل أداة قاطعة أو ثاقبة أو تلك التي تؤدي للإيذاء مثل السيف أو الخنجر أو العصي والقبضات والسكاكين وما شابهها.
ومن المخاطر الناجمة عن ذلك التسبب بحوادث إصابة سواء عن طريق الخطأ أو الاستخدام بشكل غير مناسب وربما يتم استخدام هذه الأسلحة بارتكاب جريمة ما يهدد أمن المجتمعات ويهدد السلامة العامة.
ولهذا يتم باستمرار تنظيم قواعد حمل الأسلحة البيضاء في تركيا بتشريعات وتعليمات قانونية عديدة ويجري فرض عقوبات صارمة لمن يخالف القوانين بهذا الخصوص.
الأسلحة في تركيا وأسباب حملها
بحسب ما ذكرته جمعية الطب النفسي التركية Türkiye Psikiyatri Derneği بإحدى تقاريرها فإنه من أبرز أسباب اقتناء السلاح من قبل المواطنين الأتراك:
- الحماية الشخصية
- استخدامها للصيد
- العمل بمجال خطر قد يحتاج لوسيلة حماية
- تحسباً لحدوث أي طارئ
- اقتناء السلاح كهواية
ويزداد الطلب على السلاح بناء على الثقافة التي تحبّذ امتلاكه، فبعض الثقافات الرائجة تعد امتلاك السلاح ضرورة رغم أن حامليها لا يملكون أي ميول إجرامية وإنما فقط لأغراض الحماية الشخصية أو الاستخدام ببعض الاحتفالات وهو ما يتم التحذير من خطره على الأمن والسلامة العامة.
ووفق القانون التركي رقم 5237 فإن الأدوات التي تعد أسلحة هي:
- الأسلحة نارية
- المتفجرات
- أدوات القطع والثقب والجرح
- المواد الحارقة والكاوية
- المواد السامة
- المواد الكيماوية والمشعة وما في حكمها
- كما يدخل في تصنيف الأسلحة حسب القانون التركي أي أدوات تستخدم بالهجوم والدفاع الفعليين حتى لو لم يتم تصنيعها للأغراض الهجومية والدفاعية.
وشهدت العديد من الولايات التركية في السنوات الماضية حالات اعتقال المواطنين أتراك وأجانب لقيامهم بانتهاكات أو إساءات أو للاشتباه بهم بقضايا أمنية واتخذت إجراءات قانونية تجاه كل من يحمل السلاح دون ترخيص لتدور تساؤلات متكررة عن عقوبة حمل الأسلحة البيضاء في تركيا.
عقوبة حمل الأسلحة البيضاء في تركيا
وحسب قانون العقوبات رقم 5326 الصادر سنة 2005 يعد حمل السلاح دون رخصة أو بشكل مخالف للقوانين والتعليمات جريمة تستوجب العقاب.
وتكون عقوبة حمل الأسلحة البيضاء في تركيا لمن يحمل بشكل مخالف للقانون سكيناً أو عصى أو خنجراً أو أي أدوات ثاقبة أو قاطعة وتلك التي قد تلحق الضرر وتؤدي للإخلال بالسلامة والأمن العام يعاقب بغرامة مالية.
ومن يبيع تلك الأدوات أو يعمل كوسيط في بيعها يوقف قضائياً مدة 25 يوماً على الأقل مع جزاء مالي في حال عدم دفعه تشدد العقوبة إلى سجن من 6 أشهر إلى سنة وتزداد العقوبة للنصف في حال كانت الأدوات خطيرة على السلامة العامة من ناحية العدد أو النوع.
وفيما يتعلق بأحكام الدفاع عن النفس في القانون بعيداً عن عقوبة حمل الأسلحة البيضاء في تركيا يمكن قراءة المقال التالي ضمن موقع أوراق: "الدفاع عن النفس في القانون التركي.. كل ما تريد معرفته".
استخدام الأسلحة بأعمال هجومية في تركيا
وفي حال استخدمت تلك الأسلحة بغير الغرض المسموح بها داخل المنازل والمصانع وما شابهها من أماكن تبرر استخدامها يغرم صاحبها وفق الضرر الذي تسبب به وتطبق أحكام الجرح والإيذاء والقتل حسب قانون العقوبات التركي المتعلقة بذلك.
وتكون عقوبة حمل الأسلحة البيضاء في تركيا لمن يستخدمها في أعمال هجومية بالسجن مدة 3 أشهر أو غرامة قضائية مالية عدا عن الأحكام والعقوبات التي قد تفرض في حال أدى الهجوم للأذى أو الموت.
وبالنسبة لحمل السلاح الناري مثل بندقية الصيد وما شابهها دون رخصة يعاقب فاعلها بالسجن ما بين سنة إلى 3 سنوات وإذا استخدمها بأعمال هجومية تشدد العقوبة.
وفي حال كان المخالف أجنبياً يتم اتخاذ إجراءات مشددة بحقه كونه يشكل تهديداً للدولة وقد تصل العقوبات للترحيل ومنع الدخول إلى البلاد بسبب حساسية الأمر واعتباره قضية تمس الأمن العام للبلاد.
وعلى مدار السنوات الماضية نفذت السلطات التركية العديد من أعمال الدهم والاعتقال بحق من ظهروا بمقاطع مصورة وهم يتفاخرون بحمل السلاح في الشارع لتصدير تلك المشاهد في منصات التواصل.
