بالرغم من أن الدولة التركية علمانية إلا أن بعض الأحكام القانونية فيها تتقاطع مع قواعد الشريعة الإسلامية منها أحكام عدة الطلاق في تركيا وهو ما نتحدث عن تفاصيله ونوضّحه بشكل أكبر في هذا المقال حسبما ورد بالقانون التركي.
ومن أكثر القضايا الأسرية المهمة في تركيا أحكام الزواج والطلاق كونها خطوة ليست سهلة ويجب معرفة أحكامها وعواقبها والقرار بهذا الشأن يعبر عن حالة التوافق من عدمه بين الشريكين.
ولا تنعكس تبعات الطلاق على نهاية الاتحاد الجسدي والفكري والعاطفي وحسب فهناك عواقب عديدة لا بد من أطراف العلاقة معرفتها ومنهم العرب والسوريون في تركيا سواء كانوا يحملون الجنسية أو من الأجانب المقيمين.
ولهذا فإن فهم عدة الطلاق في تركيا من الأمور المهمة لضمان حدوث الانفصال بطريقة متناسبة مع أحكام القانون والشرع، وللحفاظ على حقوق الأطراف المعنية وضمان سلامتهم القانونية والاجتماعية.
أحكام العدّة في الشريعة الإسلامية
وأساس العدّة هي أحكام الشريعة الإسلامية التي ألزمت المرأة المطلقة أو التي توفي زوجها بالبقاء في بيتها لفترة زمنية محددة قبل أن تتمكن من الزواج مرة أخرى ولها أهمية وحكمة نفسية وشرعية واجتماعية.
وأحكام عدة الطلاق في تركيا تتقاطع في أجزاء منها مع أحكام الشريعة ولذلك فوائد عديدة منها وفق ما أكدته اللجنة العليا للشؤون الدينية التركية في موقعها الإلكتروني Din İşleri Yüksek Kurulu:
- إتاحة الفرصة للصلح بين الزوجين بعد الانفصال
- حفظ النسب من خلال التأكد من عدم حمل المرأة من زوجها السابق
- الاستقرار النفسي بعد وفاة الزوج أو الطلاق والتأقلم مع الوضع الجديد
- فوائد صحية ترتبط بالرحم والاستعداد للحمل مرة أخرى في حال الزواج مجدداً
وعدة الزوجة غير الحامل في الشريعة الإسلامية هي أربعة أشهر وعشرة أيام كاملة بعد وفاة الزوج و3 أشهر أو حتى انتهاء 3 حيضات إذا كان سبب العدة الطلاق والحامل حتى وضع حملها أو سقوطه.
وتبدأ العدة لحظة وقوع الانفصال أو الوفاة أي بالشريعة الإسلامية من تاريخ نطق الزوج للفظ الطلاق وفي حالة الخلع تبدأ فترة العدة من تاريخ قرار المحكمة الشرعية.
أحكام عدة الطلاق في تركيا
نظمت المادة 132 من القانون المدني التركي رقم 4721 أحكام عدة الطلاق في تركيا وتفاصيل منها مسألة العدة سواء بعد الطلاق أو الوفاة وعرفتها بأنها "فترة الانتظار" وهي مواضيع لطالما أثارت فضول الأتراك والأجانب على حد سواء.
وفترة الانتظار وفق أحكام القانون التركي هي الفترة التي يجب على المرأة أن تنتظر فيها إلى حين إمكانية زواجها مجدداً وبالتالي فهي تقتصر فقط على المرأة دون الرجل كما الشريعة الإسلامية.
لكن تختلف أحكام العدة في تركيا عن أحكام الشريعة الإسلامية في فترة المدة فقد حدد القانون مدة 300 يوماً للانتظار وسمح للسيدة بتقليل المدة عبر دعوى خاصة.
وفي تلك الدعوى يجب على المطلقة أو الأرملة أن تثبت أنها غير حامل وأنها قادرة على إعالة نفسها وأطفالها في حال وجود أطفال وتبعاً لذلك يحكم القاضي بتقليل المدة التي يجب عليها البقاء فيها دون زواج.
ووفق أحكام عدة الطلاق في تركيا تستطيع المرأة الخروج من منزلها والتواصل مع الناس في حين تحرم الشريعة الإسلامية ذلك إلا للضرورة.
المحكمة المختصة في دعاوى العدة
وبالنسبة للجهة القضائية المسؤولة عن النظر في قضية إلغاء العدة أو تقليل المدة هي محاكم الأسرة في الولاية التي تقيم بها الزوجة.
وفي الأماكن التي لا توجد فيها محاكم الأسرة، تتولى المحاكم المدنية الابتدائية المسؤولية للبت في الدعاوى المرفوعة بهذا الخصوص.
ولذلك إذا لم يتم إنشاء محكمة الأسرة حيث سيتم رفع القضية المعنية، فيجب رفع القضية إلى المحكمة المدنية الابتدائية. والمحكمة المختصة هي المحكمة التي تقيم فيها المرأة.
وتضمن قواعد الطلاق حماية الزوجين وحقوقهما المالية والقانونية وتضمن سلامة الأطفال وحمايتهم وتحدد طريقة تواصل الوالدين معهم وللمزيد يمكن قراءة المقال التالي: "إجراءات الطلاق في تركيا.. شروط الخلع وفق القانون التركي 2024".
أحكام العدة للمرأة الأجنبية في تركيا
بالنسبة للمرأة الأجنبية وعدة الطلاق في تركيا إذا كان هناك تنظيم واضح لفترة العدة للمرأة المتزوجة في قانونها الوطني يتم تطبيق النص في قانونها الأصلي للدولة التي تحمل جنسيتها.
وبالتالي إذا كانت المرأة أجنبية كأن تكون على سبيل المثال سورية أو أردنية في تركيا يحق لها أن تطلب من القاضي التركي تطبيق قانون بلادها وفي حال عدم طلبها لذلك تسري عليها القوانين التركية وبالنسبة للمجنسين تسري عليهم أحكام القانون المدني التركي.
وإذا أراد الزوجان المطلقان الزواج من بعضهما مرة أخرى، فيمكنهما تقديم طلب إلى المحكمة وطلب إلغاء فترة الانتظار وتقرر المحكمة حينها رفع فترة العدة.
وفي الصورة أدناه نموذج عريضة لطلب إزالة فترة الانتظار تقدم لمحكمة الأسرة المختصة وقد يختلف النص في حال لم تتوفر محكمة أسرة ضمن منطقة الزوجة صاحب الدعوى.
