تعد قضايا النساء من أهم المسائل التي تولي لها تركيا اهتماماً كبيراً من كافة النواحي ولمختلف العلاقات الإنسانية بينها وبين فئات المجتمع الأخرى. وفي هذا المقال نتحدث عن حقوق المرأة في القانون التركي.

ولطالما عملت الحكومة التركية على زيادة الوعي بأهمية المساواة بين المرأة والرجل وخصصت لذلك المناهج والحملات الإعلامية والندوات والبرامج التلفزيونية ومؤسسات وجهات متخصصة في رصد الانتهاكات المجتمعية المرتكبة بهذا المجال.

ويحتفل العالم في 8 مارس/آذار من كل عام باليوم العالمي للمرأة، والذي بدأ عام 1977 في الجمعية العامة للأمم المتحدة لدعم النساء والسلام العالمي ومع كل ذكرى يتم التذكير بأهم حقوق المرأة في القانون التركي وتسليط الضوء على واقع النساء حول العالم.

أوضاع المرأة في تركيا

شهدت أوضاع النساء في تركيا تغيراً تدريجياً نحو مشاركة أكثر فعالية للمرأة بمختلف نواحي الحياة خاصة العملية السياسية وفتح المجال العام للسيدات وزيادة مشاركتهن بالأنشطة المتنوعة ورفع حظر الحجاب.

وأدى الاهتمام بالمرأة وعملها ومشاركتها بالحياة السياسية إلى ارتفاع نسب تعليم الإناث وتشغيلهن وزيادة المساعدات الاجتماعية، بالإضافة لزيادة إجراءات حماية المرأة من العنف وتوفير خدمات رعاية للمسنات وذوات الاحتياجات الخاصة.

ويعد اهتمام الدولة التركية بدعم النساء وتمكينهنّ على كافة المستويات امتداداً لقيم المجتمع التركي صاحب أكبر وأطول حضارة في العصر الحديث، ما يعكس نسبة الوعي الكبيرة بقواعد حقوق المرأة في القانون التركي والإيمان بأهميتها.

ومن أبرز حقوق المرأة في القانون التركي دعم عمل النساء وتوظيفهن بمختلف المهن جنباً إلى جنب مع الرجل وقد تولت السيدات مناصب قيادية في مختلف مراكز القرار مهنية كانت أو حتى سياسية.

حقوق المرأة في القانون التركي

تواصل تركيا تطوير القوانين والتشريعات لديها لضمان المساواة والعدالة في المجتمع وتنظيم كل الشؤون التي ترتبط بالمرأة من ولادتها وحتى بعد رحيلها.

وشهدتْ حقوق النساء فيها تطوراً ملحوظاً خلال العقود الماضية، تعود إلى الجهودٍ المبذولة من قبل كافة الأطراف بما فيها المنظمات النسائية والناشطات في هذا المجال.

وتتساوى النساء مع الرجال في تركيا في حقوقهن وحرياتهن وهو ما نصت عليه المادة 8 من القانون المدني التركي وجاء فيها: "لكل فرد الحق في محاكمة عادلة وعلنية أمام محكمة مستقلة ومحايدة, لتحديد حقوقه والتزاماته وأي تهمة جنائية موجهة إليه".

ويلاحظ أن المادة لا تفرق بين المرأة أو الرجل في تركيا وتؤكد على أحقية الاستفادة من كافة الحقوق المدنية لجميع أفراد المجتمع.

حقوق المرأة في تركيا عند الزواج

ومن أهم حقوق المرأة في القانون التركي تلك التي ترتبط بتنظيم زواجها وطلاقها وتتمتع الزوجة بحقوق مهمة ومحمية قانوناً.

ووفر القانون التركي حماية للحقوق الخاصة بالزوجة في حياتها العامة والزوجية ومن أبرز حقوق الزواج في تركيا:

• حق الزواج بمجرد بلوغها العمر القانوني وهو 18 عاماً يمكنها الزواج عن طريق البلديات بقرارها المستقل الذي يمنحها قوة أكبر واستقلالية خاصة.
• مساواة القانون بين الزوجة وزوجها في العديد من التفاصيل مثل الحق في المعاشرة الحسنة والاحترام والتقدير والحقوق المالية مثل الميراث والنفقة.
• من أبرز مظاهر المساواة أيضاً واهتمام القانون التركي بالنساء حق الحصول على إجازة أمومة وحضانة أطفالها وحمايتها في حال تعرضت للمخاطر.
• حرية تنقل المرأة وعملها وتملكها وتعليمها.

حقوق المرأة بعد الطلاق 

ومن أبرز ما يميز القانون التركي منعه تعدد الزوجات إذ نصت الفقرة الأولى من المادة 112 على أنه: "إذا تزوج أحد الطرفين (من الذكور والإناث) وقت الزواج, فإن الزواج المذكور محكوم عليه باطل”.

وبالنسبة للطلاق هناك العديد من الحقوق كنا قد تناولناها ضمن مادة سابقة يمكن الإطلاع عليها في المقال التالي: "أثناء الزواج وبعد الطلاق.. ما حقوق المرأة المتزوجة في تركيا؟".

وتنص المادة 144 من القانون التركي على أنه "إذا كان أي رجل أو امرأة يعاني من الفقر بسبب وقوع الطلاق ولم يكن له إهمال جسيم في وقوعه, يمكن للزوجة (أو الزوج) أن تطلب النفقة من زوجها بشكل دائم قدر استطاعته".

حماية المرأة من العنف 

ويهتم القانون التركي أيضاً بحماية المرأة من العنف الأسري سواء كانت مواطنة تركية أو من أي جنسية أخرى، وفي هذا الإطار يفرض العديد من التدابير للحد من هذه الجرائم.

وحسبما جاء بالمادة 86 و87 من قانون العقوبات التركي رقم 5237 تفرض عقوبة الحبس من عام إلى 3 أعوام لكل من تسبب عمداً في الإضرار بجسد شخص آخر وتسبب بتدهور صحته والتأثير على قدرته الإدراكية.

وللمزيد عن تلك القواعد والقوانين يمكن قراءة المقال التالي: "العنف الأسري.. ما عقوبة ضرب الزوجة في تركيا؟".