يتساءل العديد من العرب والسوريين عن القائمة الرمادية التي خرجت تركيا منها والقوائم التي حددتها مجموعة العمل المالي المعروفة باختصار "فاتف FATF" فيما يتعلق بجرائم مالية لتصنيف الدول في مختلف أنحاء العالم بما فيها دول عالية المخاطر.
وعام 2021 أدرجت تركيا ضمن القائمة الرمادية بعد سلسلة لقاءات من فريق مجموعة فاتف مع السلطات التركية أملاً في معالجة مخاوف تتعلق بقصور في الجرائم المالية وفي سنة 2024 تم رفعها مما يسمى باللغة التركية Gri liste.
ومجموعة العمل المالي هي هيئة دولية تضم دولاً كبرى مثل الصين والولايات المتحدة الأمريكية تهدف إلى مكافحة الجرائم المالية وقد تأسست سنة 1989 ومقرها باريس.
وكثفت السلطات التركية خلال الأشهر الماضية جهودها للوصول إلى هذه الخطوة المتوقعة من مجموعة العمل المالي فما هي القائمة الرمادية التي خرجت تركيا منها؟
دول عالية المخاطر
وهناك 5 قوائم ترتبط بغايات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وهي دول عالية المخاطر أو القائمة السوداء، والدول الخاضعة للمتابعة المتزايدة أو القائمة الرمادية.
وهناك الدول الخاضعة للعقوبات من قبل مجلس الأمن ودول الملاذات الضريبية وأخيراً الدول الأعلى بجرائم الفساد.
ووضعت فاتف تصنيفات ترتبط بالدول التي تخالف تعليمات وتوصيات مكافحة الجرائم المالية أو تلك التي لا تلتزم ببنود مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ومن إلزام الجهات المالية وغير المالية بتدابير العناية المشددة لمنع مثل تلك الجرائم.
وتتضمن التدابير وضع لوائح تنظيمية على القطاعات عالية المخاطر مثل البنوك والذهب والأحجار الكريمة وقطاع العقارات ومراقبة الجرائم المالية التي قد تحصل والتحويلات المالية المرتبطة بالجماعات الإرهابية ومكافحة الشبكات الإجرامية.
القائمة السوداء والرمادية
تضم القائمة السوداء التي تعاني من قصور استراتيجي خطير في الجرائم المالية وهناك 3 بلدان مدرجة ضمنها وهي إيران وكوريا الشمالية وميانمار.
أما القائمة الرمادية تضم ما يزيد عن 20 دولة ومن أبرزها سوريا واليمن وبلغاريا وكرواتيا وفنزويلا وفيتنام.
وتخضع تلك الدول لتدقيق خاص بسبب أوجه القصور الكبيرة في مكافحة جرائم غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
خروج تركيا من القائمة الرمادية
وفي هذا الإطار عملت تركيا على الالتزام بما يصل إلى 40 من توصيات مجموعة العمل المالي لإبعادها عن تصنيف دول عالية المخاطر ورفعها من القائمة الرمادية.
ومن أبرز تلك الخطوات إجراء تعديلات في تشريعات هامة مثل قانون العقوبات التركي وقانون مكافحة الإرهاب وقانون الإجراءات الجنائية والقانون التجاري التركي وقانون منع غسل عائدات الجريمة وقانون منع تمويل الإرهاب.
وهناك خطوات أخرى تم القيام بها والذي ساهم في ابتعاد تركيا عن دول عالية المخاطر وخروجها من القائمة الرمادية ومن أبرزها:
- تمت إعادة هيكلة وحدة التحقيق بالجرائم المالية
- اكتمل تحليل المخاطر للأشخاص الاعتباريين
- تم تفعيل وثيقة الإستراتيجية الوطنية لتعزيز فعالية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- إقرار تنظيم الأصول المشفرة ومنح مجلس أسواق رأس المال سلطات متعددة بشأن هذه الأصول
ما أثر الخروج من القائمة الرمادية
من شأن خروج تركيا من القائمة الرمادية وابتعادها عن دول عالية المخاطر الوصول إلى العديد من المكاسب الاقتصادية في مقدمتها جذب رأس المال الأجنبي لاقتصادها وتعزيز الثقة في نظامها المالي.
كل ذلك سينعكس إيجاباً على قطاعات مختلفة حسب وجهات نظر العديد من المحللين الاقتصاديين.
ومن الفوائد الأخرى التي يحققها خروج تركيا من القائمة الرمادية وفق ما نقلته الأناضول:
- ستتمكن البنوك التركية أيضاً من تعزيز علاقاتها المالية الدولية ورفع تصنيفاتها الائتمانية
- ستتمكن البنوك التركية من الحصول على تمويل بتكاليف أقل وجلب موارد أكبر من الأسواق الدولية
- تسريع دخول الموارد الدولية إلى تركيا وتحسين تكاليف الاقتراض ما ينعكس إيجاباً على مختلف القطاعات.
- إعادة السياسات الاقتصادية التقليدية وتقديم تركيا كوجهة استثمارية قوية.
التضخم في تركيا
وكان التضخم في تركيا قد وصل في أيار/مايو 2024 إلى الذورة بنسبة 75,45 بالمئة وفق بيانات رسمية.
ويؤثر هذا على القدرة الشرائية للمواطنين ويجعل التحدي الأكبر للمواطن كيفية تحقيق توازن بين النمو الاقتصادي والسيطرة على التضخم.
لكن رغم ذلك جاءت تركيا بالمرتبة الثانية من حيث نسبة النمو بين دول مجموعة العشرين خلال الربع الأول من سنة 2024.
ويعد الاقتصاد ركيزة أساسية لكل دولة وهو العامل الذي يحدد مستوى المعيشة للمواطنين وللمزيد يمكن قراءة المقال التالي على موقع أوراق: "المؤشرات الاقتصادية التركية.. ما توقعات البنوك لاقتصاد تركيا 2024؟".
