تعد قوانين وقواعد العمل من الأمور الرئيسية لتحقيق الأمان الوظيفي وتنظيم العلاقة بين الموظفين والإدارة وتحصيل حقوق كلا الطرفين وباتت أحد أبرز أساسيات التوظيف في تركيا لضمان بيئة عادلة وآمنة.
ويساوي قانون العمل في تركيا بين الأتراك والأجانب في البلاد ويسمح للمقيمين بالانضمام إلى كافة القطاعات حسب شروط ومتطلبات عديدة نتحدث عنها في هذا المقال.
وتلعب هذه القوانين واللوائح دوراً مهماً بتعزيز الاستقرار في العلاقات بين العمال وأصحاب العمل وتوفر إطار قانوني لحل النزاعات وتنظم السوق بشكل عادل يشجع على التوظيف ويقلل من البطالة.
عقود التوظيف في تركيا
من الأدوات القانونية الحيوية لتنظيم العلاقة ضمن العمل هي عقود التوظيف في تركيا وتوفر إطاراً قانونياً للحقوق والواجبات لكلا الطرفين ومن أبرز ما يتعلق بها من ملاحظات:
- من خلال عقود العمل يكفل القانون حقوق العاملين
- تكون العقود لمدة محدودة أو غير محدودة
- تتضمن العقود معلومات عن طبيعة الدوام كامل أو جزئي
- تتضمن التفاصيل معلومات عن فترة اختبار أو فترة تجريبية لمدة أربعة أشهر حسب اتفاق الطرفين.
- يتم تزويد الموظف بنسخة عقد عمل مكتوب خلال شهرين من بدء العمل على الأكثر
- يجب أن يتضمن العقد توضيح الشروط العامة والخاصة ومدة العمل والأجر
- يجب الاتفاق منذ البداية ما إذا كانت المدة محدودة أو غير محدودة
ساعات العمل في تركيا
هناك العديد من القواعد التي وضعها القانون التركي تضمن ما يمكن وصفه الأمان الوظيفي للعاملين في مختلف القطاعات سواء كانوا أجانب أو مواطنين أو مجنسين.
ومن أبرز تلك القواعد الرئيسية لأجل التوظيف في تركيا:
- خلال الأسبوع وقت العمل هو 45 ساعةً
- تقسم عدد ساعات العمل بالتساوي على أيام الأسبوع
- وقت العمل لعمال المناجم يصل إلى 37.5 ساعة أسبوعياً
- العمل الإضافي يجب ألا يزيد عن 3 ساعات عن وقت العمل الأصلي.
وتطرق موقع أوراق تركيا في مقالات سابقة لعدد ساعات العمل والإجازات وما شابهها من تفاصيل: "ساعات العمل في تركيا.. هل يمكن تخفيضها والاعتراض على عددها؟".
الأمن الوظيفي في تركيا
من العناصر المهمة لتحقيق الاستقرار والمتطلبات المهمة لأي مؤسسة القواعد التي تجلب الأمن الوظيفي وتحفظ حقوق العاملين بعد التوظيف.
ومن أبرز تلك القواعد في حال إنهاء عقد عمل التوظيف في تركيا:
- الإخطار قبل إنهاء عقد العمل
- إمكانية تقديم شكوى بحق صاحب العمل بحال وقوع انتهاكات
- تقديم وثائق تثبت الظروف الطارئة في حال الغياب المؤقت عن العمل
- إذا كان الإنهاء دون مبرر، فإنّ صاحب العمل يجب أن يُعيد العامل إلى العمل خلال مدة أقصاها شهر.
وحسب مواد قانون العمل التركي فإنه إذا قررت المحكمة أن إنهاء العقد غير مبرر لأنّه لا يُوجد سبب وجيه أو أنّ السبب المزعوم غير وجيه فإنّ صاحب العمل يجب أن يُعيد العامل إلى العمل خلال مدة أقصاها شهر".
وتضيف المادة أنه "إذا لم يتم إعادة العامل خلال هذه الفترة فإنّ تعويضات لا تقل عن أجر أربعة أشهر، ولا تزيد عن أجر ثمانية أشهر سوف تُدفع له من قِبل صاحب العمل".
ومن أهم قواعد الأمان الوظيفي في تركيا وفق القانون التركي حظر التمييز على أساس اللغة أو العرق أو الدين أو الجنس أو اللون أو المعتقدات أو الآراء السياسية.
ويجب على صاحب العمل أن يحرص على عدم التمييز بين الموظفين بشكل مباشر أو غير مباشر وفي حال خرق هذه القاعدة يحق للعامل أن يطالب بتعويض بما يعادل مرتّبه لأربعة أشهر، مع وجوب إثبات الانتهاك.
السلامة المهنية في تركيا
ويحرص قانون العمل التركي على سلامة الكوادر العاملة من موظفين وإداريين وتحقيق الصحة المهنية ضمن بيئة التوظيف في تركيا.
ويمكن للموظفين تقديم بلاغات في حال مواجهة أي مرض أو التعرض لحوادث خلال العمل أو بحال عدم الالتزام بمعايير السلامة العامة.
وتصل العقوبات على ذلك بإغلاق المؤسسة أو تعليق العمل حتى إشعار آخر.
وبشكل عام تمنع قوانين العمل في تركيا استغلال العمال عبر تنظيم شروط التوظيف وضمان بيئة عمل آمنة وعادلة.
وتلعب تلك القوانين والقواعد دوراً مهماً في حماية صحة وسلامة العمال، وتعزيز الإنتاجية وجودة العمل.
كما تقلل هذه القواعد من التكاليف المتعلقة بالحوادث والإصابات وتعزز من الامتثال القانوني والمسؤولية الاجتماعية، وتساهم في التنمية المستدامة.
وللمزيد عن القوانين والأحكام المرتبطة بالعمل يمكن قراءة المقال التالي: "قانون العمل التركي.. كيف تتجنب المشكلات القانونية؟".
