مع الانخفاض الذي شهدته المبيعات في قطاع العقارات يتساءل البعض عن مستقبل الاستثمار العقاري في تركيا وما إذا كانت الخطوة خياراً صائباً بالنسبة للعرب والسوريين في وقت تشهد فيه المنطقة تغييرات كبيرة على مختلف الأصعدة ومصاعب اقتصادية لم تعد تخفى على أحد.
وتكررت التساؤلات عن خيارات الاستثمارات المتنوعة ومدى نجاحها مع الأزمات المتكررة وخطورة الوقوع في مشاكل مختلفة خاصة تلك التي قد تنجم عن عدم معرفة اللغة أو عدم الإطلاع الجيد على القوانين والتغييرات التي تجري فيها وبالأسواق بشكل عام.
وتأثرت أسواق العقارات بفعل الأحداث العنصرية المتكررة من جهة والأزمات الاقتصادية من جهة أخرى وتشديد القوانين من قبل الحكومة التركية التي باتت تتجه نحو خطة مختلفة يبدو أنها لم تعد ترى فيها الاستثمارات الأجنبية أولوية كما في الماضي ما زاد التساؤل حول مستقبل الاستثمار العقاري في تركيا.
وباتت العديد من التحديات تفرض أهمية الدراية بأهم مخاطر المشاريع الاستثمارية في تركيا سواء ارتبطت بالعقارات أم غيرها من المشاريع وسواء ضمن أوقات الأزمات أو خارجها.
ظروف الاستثمار بالعقارات التركية
وفي مختلف الأوقات والحالات يبقى المجال العقاري المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي ونجاح المشاريع في هذا القطاع يعني جذب مزيد من الاستثمارات وتنمية المناطق وتطوير المدن وتعزيز جودة الحياة.
ولهذا تقوم تركيا بشكل مستمر بتطوير جودة البنى التحتية ومحاولة سن قوانين تعيد للاستثمار العقاري بريقه رغم السياسات التي تعطي الأولوية لشؤون اقتصادية أخرى.
لكن هل ما سبق يوضح ما يمكن أن يؤول له مستقبل الاستثمار العقاري في تركيا؟ كل ذلك يمكن الإجابة عليه وفقاً للظروف والتوقعات التي تشير لاحتمالية تراجع التضخم للبلاد لكن هناك تشريعات باتت تؤثر على البناء والتوسع العمراني.
وفي أيار/مايو الماضي أعلن وزير المالية التركي محمد شيمشك عن حزمة تدابير لخفض الإنفاق الحكومي وزيادة كفاءة القطاع العام ومن ذلك:
- إيقاف بناء وتشييد المباني وشرائها لمدة 3 سنوات (باستثناء المعرضة لخطر الزلازل)
- التوقف عن تأجير المباني الجديدة حتى أجل غير مسمى.
- إيقاف تشييد وتأجير وشراء المرافق الاجتماعية إلى أجل غير مسمى.
مستقبل الاستثمار العقاري في تركيا
كل ما سبق من ظروف وعوامل مؤثرة في مستقبل الاستثمار العقاري في تركيا لا بد أن ينعكس بشكل أو بآخر على حال قطاع العقارات.
ومع تصاعد خطاب الكراهية ضد الأجانب في تركيا يتجه السوق نحو الإحجام عن الاستثمارات حتى فترة تنتهي فيها الاضطرابات المختلفة اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً.
قد يكون من الأفضل تنويع الاستثمارات وعدم الاعتماد على قطاع ومجال واحد وفي حال عدم توفر إقامة قانونية أو أن هناك خطر لانتهائها فيجب الحذر تماماً من التورط بمشاريع دون توفر وثائق ومستندات قانونية سواء للإقامة أو العمل.
ورغم أن سوق العقارات في تركيا من الاستثمارات الرابحة طويلة الأمد إلا أن تحولات طرأت في الأسواق وسادت ظاهرة يمكن وصفها بالفقاعة العقارية التي تحدثنا عنها ضمن مقالات سابقة: "ظاهرة شائعة في سوق العقارات التركية.. الفقاعة العقارية وطرق تجنب أضرارها".
عوامل نجاح خاصة وعامة
لكن القضية الرئيسية تبقى العائد المتوقع من العقار بعد مرور فترة زمنية والجواب على ذلك يرتبط بطبيعة البناء وموقعه ومستقبل المنطقة ومدى مقاومتها للكوارث خاصة الزلازل التي تشهدها تركيا.
كل ذلك يشير إلى أن الاختيار الحكيم للعقار واختيار التوقيت المناسب للشراء والبيع هو العامل الأكبر في تحديد مستقبل الاستثمار العقاري في تركيا لكل مستثمر ومشروع على حدة.
بالنسبة للوضع العام بالتأكيد للعامل الاقتصادي وأسعار العملة المحلية والفائدة دور مهم في وضع السوق العقاري إلا أن كل ذلك لا يغني عن أهمية اختيار الزمان والعقار المناسب.
بشكل عام يمتاز العقار بقدرته على مواجهة الأزمات ويمكن لمن يستطيع الصبر والمقاومة لفترات طويلة وتحمل المصاعب والتحديات أن يحظى بمردود جيد من المشاريع العقارية.
لكن كنصيحة تم ذكرها عند مقارنة الاستثمار بالعقارات مع أنواع الاستثمارات الأخرى قم بشكل دائم بتنويع استثماراتك ولا تضع كل البيض لديك في سلة واحدة خاصة وأن الوضع العام في المنطقة بالنسبة لك كأجنبي يشهد تقلبات عديدة لهذا احرص على اختيار خطط بديلة بشكل دائم.
وللمزيد عن ذلك يمكن قراءة المواد التالية في موقع أوراق:
لمشروع ناجح في تركيا.. أفضل خيارات الاستثمار بالعقارات التركية
مخاطر المشاريع الاستثمارية في تركيا والخطوات اللازمة لتجنبها
