بعد الإعلان عن هبوط حاد في بورصة إسطنبول في أواخر آب/أغسطس 2024 تدور تساؤلات عن العوامل المؤثرة بتغير أسعار البورصة التركية والتأثير فيها سلباً أو إيجاباً وهو ما نتناوله بمقالنا.

والبورصة هي سوق مالية يتم فيها تداول الأسهم والسندات والأوراق المالية الأخرى بين المستثمرين وتشتهر "بورصة إسطنبول BIST" التي انتقلت غالبية أسهمها وأسهم البورصات التركية الأخرى إلى ملكية صندوق الثروة السيادي التركي.

ويعد التداول في سوق الأسهم في تركيا أحد أكثر المعاملات شهرة وجذباً للراغبين بالربح من هذا المجال، ويمكن أن تكون البورصة التركية منجم ذهب بالنسبة للمستثمرين في حال كان المستثمر بارعاً في المضاربة واقتناص الفرص.

وتتيح بورصة إسطنبول وغيرها للأفراد والمستثمرين فرصة للاستثمار وتحقيق العوائد وتعكس تحركات أسعار الأسهم توقعات الأداء الاقتصادي المستقبلي لكن تؤثر فيها العديد من العوامل التي نتحدث عنها بهذا المقال.

استقالة شيمشك وبورصة اسطنبول

وتأثرت بورصة إسطنبول بدرجة كبيرة من أنباء غير صحيحة تم تداولها في منصات التواصل زعمت زيفاً استقالة وزير المالية التركي محمد شيمشك فيما أعلنت هيئة أسواق رأس المال التركية SPK فتح تحقيق في ذلك.

وذكرت وكالة بلومبيرغ أن هذه المنشورات التي انتشرت على منصات مثل يوتيوب وإكس، أدت لإثارة مخاوف بشأن استمرارية خطط حكومية تركية لمكافحة أعلى معدلات التضخم في العالم.

وانخفض مؤشر BIST 100 الرئيسي في بورصة إسطنبول 2,6% وأغلق عند حدود 9,668,10 نقطة في 23 آب/أغسطس 2024 ولاحظ موقع أوراق استمرار الانخفاض لمستويات أعلى بتاريخ 27 من الشهر ذاته ووصل إلى 9,540,59.

وبدوره نفى الوزير شيمشك استقالته عبر منشور على إكس قائلا: "لم أستقل. السيناريوهات التي يتم تداولها ليست صحيحة نحن ندرك حجم المسؤولية الكبيرة والصعبة التي تحملناها. وإدراكًا لهذه المسؤولية، فإننا نعمل لتحقيق الأفضل كل يوم".

وأضاف أن "الإدارة الاقتصادية تعمل بروح الفريق وبرنامج الاستقرار الاقتصادي يعمل بنجاح ويواصل المضي قدماً لتحقيق النتائج التي يستهدفها" وفق قوله.

تغييرات البورصة التركية

وتعكس حركة أسعار الأسهم والسلع حالة الاقتصاد ومستوى الثقة لدى المستثمرين لكن هذه الأسواق ليست بمعزل عن التأثيرات الخارجية، إذ تتأثر بعدة عوامل متنوعة قد تؤدي إلى تقلبات حادة في الأسعار. 

وإلى جانب دور مزاج المستثمرين وثقتهم في تحديد مسار الأسواق، يمكن أن تؤدي الشائعات أو التوقعات السلبية إلى تحركات سريعة في الأسعار ومنها أسعار البورصة التركية.

ورغم الحديث عن أن أنباء استقالة شيمشك المزيفة في منصات التواصل هي أحد أسباب انخفاض بورصة إسطنبول إلا أنه بشكل عام هناك أسباب أخرى لحصول تغييرات بأسعار البورصة في تركيا إيجاباً وسلباً.

ومن أبرز تلك العوامل:

1. عوامل اقتصادية 

تلعب قرارات البنك المركزي التركي بخصوص أسعار الفائدة بشكل خاص والسياسات النقدية عموماً دوراً كبيراً مؤثراً على الأسواق المالية وسعر الصرف وبالتالي لا بد أن تؤثر على البورصة أيضاً.

كما أن معدلات التضخم التي تقلل من القوة الشرائية وتؤثر سلباً على أرباح الشركات تؤثر في الأسهم والبورصة التركية.

وإلى جانب ذلك يؤثر أداء الاقتصاد التركي بشكل مباشر على ثقة المستثمرين ويدفعهم لاتخاذ قرارات تكون عاملاً مهماً في ارتفاع وانخفاض البورصة.

ومن العوامل الاقتصادية تقلبات سعر صرف الليرة التركية مقابل العملات الأجنبية وتغير تكاليف الاستيراد والتصدير.

2. عوامل سياسية 

في حال عدم الاستقرار السياسي والحكومي ووقوع توترات سياسية وإجراء تعديلات حكومية تحصل تقلبات في البورصة ويفقد المستثمرون الثقة ويؤدي ذلك لتراجع أسعار الأسهم.

3. عوامل عالمية

تغير أسعار النفط والسلع الأساسية خاصة تلك التي تستوردها تركيا ينعكس على أداء الأسهم.

وإلى جانب ما سبق فإن الأحداث الاقتصادية العالمية والتغييرات في الأسواق الدولية بالإضافة إلى المزاج العام فيها تؤثر على المستثمرين وتنعكس على البورصة.

وبشكل عام إذا كانت التوقعات الاقتصادية إيجابية، فإن ذلك يزيد من ثقة المستثمرين ويدفعهم لشراء الأسهم، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وانتعاش البورصة في تركيا.

ويمكن للعرب الاستثمار في الأسهم من خلال البنوك التركية وفتح حسابات لدى وسطاء تداول أتراك أو لدى وسطاء أجانب لديهم فروع في تركيا ويمكن للمستثمرين البحث عن وسيط يتوافق مع احتياجاتهم وميزانياتهم.

وللمزيد عن ذلك يمكن قراءة المقال التالي: "سوق الأسهم في تركيا.. هل يمكن للعرب الاستثمار في البورصة التركية؟".