الدعوى القضائية ضد شركة تركية ما هي إجراء قانوني يلجأ إليه الأفراد أو الجهات لحماية حقوقهم أو المطالبة بها أمام المحاكم. وهي وسيلة رسمية وقانونية لحل النزاعات ويتم اللجوء لها عند نشوء خلاف بين الأطراف المعنية وفي هذا المقال نتحدث عن كيفية رفعها، أنواعها والإجراءات المرتبطة بها. 

ويتم رفع الدعاوى إلى المحكمة المختصة التي تُحدد استناداً إلى طبيعة النزاع ونوع القضية. وفي حال وجود نزاع مع الشركات في تركيا، يمكن تقديم دعوى قضائية للمطالبة بحقوقك أو الحصول على تعويض عن الأضرار التي لحقت بك. 

يتطلب هذا الأمر تقديم طلب رسمي إلى المحكمة المختصة بناءً على موقع الشركة أو نوع النزاع، إذ يحق لكل شخص في تركيا تقديم دعوى قضائية، بغض النظر عن جنسيته أو صفته القانونية.

ويتعيّن على المدعي إرفاق العقود والمستندات الداعمة للنزاع عند تقديم الدعوى وعلى الرغم من أنه يمكن رفع الدعاوى القضائية ضد أي شركة تركية دون محامٍ إلا أن الاستعانة بمتخصص في القضايا القانونية والتجارية يُعتبر خطوة حاسمة لضمان اتباع الإجراءات الصحيحة وزيادة فرص النجاح.

أنواع الدعاوى القضائية في تركيا

تنقسم الدعاوى القضائية في تركيا إلى ثلاثة أنواع رئيسية، تختلف بناءً على نوع النزاع والأطراف المعنية.

ومن أبرز أنواع الدعاوى:

1. الدعاوى المدنية في تركيا

تشمل الدعاوى المدنية مجموعة واسعة من القضايا التي تتعلق بالأفراد والممتلكات، ومن أبرزها قضايا الزواج، الطلاق، العقارات، والعقود التجارية أو نزاعات ضد شركة تركية. 

يتم رفع الدعوى المدنية عبر تقديم طلب رسمي إلى المحكمة المدنية المختصة، ويجب أن يكون هذا الطلب مرفقاً بعريضة قانونية تُسمى Dilkçe. 

وفي هذا النوع من الدعاوى، يسعى المدعي إلى حماية حقوقه الشخصية أو الحصول على تعويض مادي عن الأضرار التي لحقت به نتيجة تصرفات المدعى عليه. 

2. الدعاوى الجنائية في تركيا

تُعنى هذه الدعاوى بالقضايا التي تتعلق بارتكاب جرائم تنتهك القانون وتؤثر على النظام العام. 

في هذه الحالات، تكون النيابة العامة هي الجهة المخولة برفع الدعوى نيابة عن المجتمع، ويُعد تدخلها إلزامياً لحماية المصلحة العامة. 

ومع ذلك، يُسمح للأفراد المتضررين بتقديم شكاوى إلى النيابة العامة أو الجهات القضائية المختصة، مثل الشرطة أو وكالات إنفاذ القانون. 

3. الدعاوى الإدارية في تركيا

تركز الدعاوى الإدارية على النزاعات بين الأفراد أو الشركات والجهات الحكومية و الموظفين التابعين لها. 

يتم رفع هذه الدعاوى عندما يُعتقد أن الجهة الإدارية أو الموظف الحكومي لم يقم بأداء واجباته بالشكل الصحيح أو فشل في تنفيذ القوانين. 

تشمل هذه الدعاوى التظلمات ضد القرارات الإدارية غير العادلة، التأخير في المعاملات الحكومية، أو إساءة استخدام السلطة. 

تُرفع هذه القضايا أمام المحاكم الإدارية المختصة، حيث يتم فحص مشروعية القرارات الحكومية والإجراءات المتخذة. 

الهدف من هذه الدعاوى هو ضمان تطبيق القوانين بشكل عادل وتصحيح الأخطاء أو التجاوزات الإدارية التي قد تؤثر على حقوق الأفراد أو المؤسسات.

رفع دعوى ضد شركة تركية

إذا كنت تنوي رفع دعوى قضائية ضد شركة تركية، فهناك مجموعة من الخطوات الضرورية التي يجب اتباعها لضمان أن الدعوى تسير بشكل قانوني ومنظم.

وهذا شرح مفصل لكل خطوة:

1. جمع الوثائق والأدلة

الخطوة الأولى والأكثر أهمية هي جمع الوثائق التي تدعم قضيتك وتثبت حقوقك. هذه الوثائق قد تشمل العقود الموقعة بينك وبين الشركة، الفواتير، الإيصالات، والمراسلات الرسمية، سواء كانت عن طريق البريد الإلكتروني أو الرسائل المكتوبة. 

يجب أن تُبرز هذه الوثائق طبيعة العلاقة التعاقدية بينك وبين الشركة، بالإضافة إلى تحديد النزاع بوضوح. يمكن أن تشمل الأدلة أيضاً شهادات أو تصريحات من أطراف ثالثة تؤكد موقفك أو توضح تفاصيل العلاقة بينك وبين الشركة.

2. إعداد الشكوى القانونية

بعد جمع الوثائق، عليك إعداد الشكوى التي ستُقدم إلى المحكمة. يجب أن تحتوي الشكوى على ملخص واضح ومفصل حول طبيعة النزاع، بما في ذلك شرح الظروف التي أدت إلى الخلاف وطبيعة الضرر الذي تعرضت له نتيجة تصرفات الشركة. 

و من المهم تحديد التعويض الذي تسعى للحصول عليه أو الحلول القانونية التي تطالب بها.

ويجب أن تكون الشكوى مدعومة بالأدلة الموثقة، ويمكنك الاستعانة بمحامٍ متخصص لضمان كتابة الشكوى بطريقة قانونية صحيحة تراعي القوانين التركية.

3. شكوى للمحكمة المختصة

بمجرد إعداد الشكوى وتوثيقها بشكل كامل ضد شركة تركية، يتم تقديمها إلى المحكمة المختصة التي تتولى النظر في نوع القضية. 

في تركيا، تكون المحكمة التجارية هي المختصة عادة في الدعاوى التي تتعلق بالشركات، ويتم تحديد المحكمة المناسبة بناءً على موقع الشركة أو مكان تنفيذ العقود أو النزاع.

يجب دفع الرسوم القضائية المطلوبة عند تقديم الدعوى، وتختلف قيمة هذه الرسوم  بناءً على طبيعة القضية .

4. مراجعة الأدلة وتحديد جلسة الاستماع

بعد تقديم الشكوى، تقوم المحكمة بمراجعة الأدلة المقدمة. إذا كانت الأدلة كافية، يتم تحديد موعد لجلسة الاستماع حيث يتم استدعاء الشركة المدعى عليها لتقديم دفاعها. 

في هذه المرحلة، قد تطلب المحكمة من الطرفين تقديم المزيد من الوثائق أو توضيحات إضافية. يتم إرسال إخطار رسمي إلى الشركة المدعى عليها من قبل المحكمة لإعلامها بموعد الجلسة وتفاصيل القضية.

5. جلسة الاستماع والحكم القضائي

في جلسة الاستماع بعد تقديم شكوى ودعوى ضد شركة تركية، يستمع القاضي إلى أقوال كلا الطرفين ويقوم بمراجعة الأدلة المقدمة. 

الطرف المدعى عليه (الشركة) يمكنه تقديم دفاعه وإحضار أي أدلة مضادة قد تبرئه أو تقلل من المسؤولية المترتبة عليه.

 القاضي يعتمد على الأدلة والوقائع القانونية لاتخاذ قرار بشأن النزاع. قد يتطلب الأمر عدة جلسات، وفي النهاية يصدر القاضي حكمه بناءً على القوانين التركية والأدلة المقدمة. 

إذا كان الحكم لصالحك، قد يتم إلزام الشركة بتعويضك عن الأضرار أو تنفيذ أي التزامات تعاقدية أخرى.

أسباب رفع دعوى ضد شركة تركية

يمكن رفع دعوى قضائية ضد شركة تركية لأسباب متعددة تتعلق بالعلاقات التجارية والتعاقدية. 

من أبرز هذه الأسباب وفق ما نقلته منصة mercantashukuk الحقوقية وترجمه موقع أوراق تركيا:

1. الإخلال بشروط التعاقد وسوء جودة المنتجات 

يُعد الإخلال بشروط التعاقد وسوء جودة المنتجات أو الخدمات من الأسباب الرئيسية لرفع دعاوى قضائية ضد الشركات في تركيا. 

إذا لم تلتزم الشركة بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في العقد، سواء من خلال تأخير التسليم أو تقديم منتجات أو خدمات لا تتوافق مع المواصفات المنصوص عليها، يحق للطرف المتضرر اللجوء إلى القضاء. 

كذلك، إذا كانت المنتجات ذات جودة رديئة أو تسببت في أضرار مادية أو تهديدات صحية، يمكن للمتضرر المطالبة بتعويض عن الخسائر أو استرداد المبلغ المدفوع، وفقاً للقانون التركي.

2. النزاعات المالية في تركيا

النزاعات المالية من الأسباب الشائعة لرفع الدعاوى القضائية، خاصة في عالم الأعمال. قد تتعلق هذه النزاعات بعدم دفع المستحقات المالية المترتبة على الشركة للطرف الآخر أو التأخير في السداد لفترات زمنية طويلة. 

يمكن أن تشمل هذه المستحقات أموالاً مقابل خدمات تم تقديمها أو منتجات تم تسليمها، أو حتى فواتير متراكمة. في مثل هذه الحالات، يلجأ الطرف المتضرر إلى المحكمة للمطالبة بحقوقه المالية واسترداد المستحقات

3. التضليل والإخلال باللوائح التجارية 

يمكن رفع دعوى قضائية ضد شركة تركية في حالات تتعلق بالتضليل أو الاحتيال عندما تقدم الشركة معلومات غير دقيقة أو مزورة حول منتجاتها أو خدماتها، بهدف تحقيق مكاسب غير قانونية. 

هذه الدعاوى تتطلب إثباتات دقيقة لتأكيد النية في الاحتيال وتوفر حماية قانونية للأطراف المتضررة. إضافة إلى ذلك، تُرفع دعاوى قضائية ضد الشركات التركية التي لا تلتزم باللوائح التجارية في تركيا، سواء بسبب تجاوز قوانين المنافسة، أو انتهاك حقوق الملكية الفكرية، أو عدم الامتثال لمعايير السلامة البيئية والمهنية، مما يضر بالعملاء أو البيئة التجارية.

نصائح عند رفع دعوى ضد شركة تركية

نقدم إليكم مجموعة من النصائح المهمة في حال أردتم رفع دعاوى ضد أي شركة تركية:

ومن أبرز تلك النصائح:

1. الاستشارة القانونية: يُنصح دائماً بالتشاور مع محامي مختص بالقانون التجاري قبل اتخاذ أي إجراء  ضد شركة، لضمان تحديد المسار القانوني الأمثل للقضية.
2. المستندات والأدلة: من المهم أن تكون لديك كل الأدلة والوثائق اللازمة لدعم مطالبك، سواء كانت عقود، فواتير، أو رسائل بريد إلكتروني.
3. التحكيم والوساطة: في بعض الأحيان، قد يكون من الممكن حل النزاعات بشكل أسرع وأكثر كفاءة من خلال التحكيم أو الوساطة قبل اللجوء إلى المحاكم.

مدة القضايا في المحاكم التركية

مدة القضايا في المحاكم التركية تعتمد بشكل أساسي على عبء العمل لدى المحكمة المختصة. 

لكن من الناحية العملية، وخصوصاً في المدن الكبرى، غالباً ما تتجاوز القضايا المدة المستهدفة التي حددتها وزارة العدل، مما يؤدي إلى تأخير طويل في الإجراءات.

وفقاً للإحصاءات، فإن الفترات المحددة للقضايا في المحاكم التركية تكون على النحو التالي: المحكمة التجارية تستغرق حوالي 231 يوماً، بينما تستغرق محكمة البداية المدنية ما يقارب 9 أشهر. 

قضايا العمل قد تستمر لمدة تتجاوز العام، في حين أن محاكم التنفيذ عادة ما تحسم الأمور خلال 3 أشهر تقريباً. 

كما أن محكمة الصلح تأخذ نحو 3 أشهر، ومحكمة قانون الأسرة حوالي 5 أشهر. 

أما القضايا المتعلقة بإثبات الملكية والمساحة فقد تمتد لأكثر من عام ونصف، بينما تُحسم قضايا محكمة المستهلك ضد شركة تركية أو غيرها 8 أشهر تقريباً، وقضايا الحقوق الفكرية والصناعية قد تستغرق حوالي سنة.