تخيل أن ترى سفينة تجارية تسافر في عرض البحر دون قائد ماهر أو دون تخطيط مالي وإداري، وهذا ما قد ينطبق على الشركات في تركيا التي تستغني عن خدمات المحاسب والمشاور المالي وفي هذا المقال نتحدث عن الأدوار المهمة التي يقوم بها المحاسب الداخلي والقانوني والفرق بينهما.
وجود المحاسب الداخلي والمشاور المالي ضمن الشركات بشكل عام يعد أمراً مهماً وجزءاً أساسياً لأي مشروع كونهما يلعبان دوراً أساسياً في تحقيق النجاح والاستدامة المالية فما وظائفهما والفرق بينهما؟
ورغم أن الدورين قد يبدوان متباينين إلا أنهما يشكلان ثنائياً قوياً لنجاح أي مشروع وبينما يركز المحاسب على الجوانب المالية يدرس المشاور المالي المخاطر من الاستثمار ويعمل على تحقيق أقصى الأرباح.
والمحاسب الداخلي يضمن الالتزام بالقوانين والأنظمة المحاسبية والضريبية، ما يساعد الشركات على تجنب المشاكل الحقوق والمخاطر المالية ويدقق بالبيانات المالية والتقارير المرتبطة بها وما شابهها من بنود.
أما المشاور المالي هو عنصر حيوي لتحقيق النجاح كونه يعمل على تحقيق النمو والاستدامة. وجنباً إلى جنب مع المحاسب القانوني يمكن لجهود الطرفين إنجاح المشروع وتحقيق الأهداف المنشودة منه.
محاسب الشركات في تركيا
وعلى المحاسب الداخلي في تركيا أو ما يسمى بالتركية Muhasebeci قبل بدء عمله لتمثيل أي شركة أمام السلطات الحصول على تصريح رسمي ومعتمد من قبل الدولة التركية.
ويقوم بعد ذلك بمختلف تعاملات الشركات في تركيا بشكل قانوني.
ووظيفة Muhasebeci تتمثل بترتيب وتبويب الوثائق الرسمية الخاصة بالشركة من مصاريف وفواتير المشتريات والمبيعات وغيرها.
ومع متابعة الاستحقاق الضريبي لمختلف الشركات في تركيا التي يعمل بها يقوم المحاسب القانوني أو المشاور المالي بتسجيل مختلف المعاملات المالية لدى دوائر الدولة التركية ويقدم البيانات والقوائم المالية الرسمية الدورية للسلطات.
كما يتابع المشاور طلبات إذن العمل وهو بشكل عام شرط أساسي للتعاملات المالية بين أي شركة وبين دوائر الحكومة التركية.
سواء كان محاسب داخلي أو مشاور مالي في تركيا يكون دوامه الاعتيادي اليومي ما بين الساعة 9 صباحاً والساعة 5 مساءً وهو دوامه الرسمي في كافة أيام الأسبوع وعطلته يومي السبت والأحد وكافة أيام العطل الرسمية.
وللمزيد حول مهنة المحاسبة يمكن قراءة المقال التالي: "فرص عمل في المحاسبة في تركيا... دليل شامل للمجالات والأجور".
أهمية محاسب بالشركات التركية
مع زيادة الأنشطة التجارية العربية ضمن الأسواق التركية (قبل الأزمة الاقتصادية الأخيرة) أسس العديد من رواد الأعمال والتجار في تركيا شركات بمختلف المجالات وكان لا بد من وجود محاسبين قانونيين لها.
وتأتي أهمية محاسب الشركات مما يلي:
- توفير المعلومات الاستشارية الدقيقة للشركة التي يكون وكيلاً عنها
- القيام بكل خطوة تؤدي لتفادي الوقوع في الأخطاء والثغرات القانونية فيما يخص التعاملات مع الأنظمة الحكومية
- التصرف بالشكل الأنسب فيما يتعلق بضرائب الشركات في تركيا
- تنظيم السجلات التجارية للاستيراد والتصدير والبيع والشراء
- تسجيل النفقات والمصاريف وكل ما يتعلق بهذه المواضيع
وإلى جانب ما سبق يصادق المحاسب القانوني على العديد من الأوراق التي تصدر عن الشركة ومثلاً:
- يصادق على دعم ضريبة القيمة المضافة
- يصادق على إجراءات التثبت من دفع رأس المال والائتمان المفتوح من قبل البنوك للزبائن
- يصادق البيانات الجمركية ومختلف الإجراءات المتعلقة بالبضائع
- يصادق على إجراءات معدل حسم ضريبة القيمة المضافة وغيرها من المعاملات
مهام أخرى للمحاسب
إلى جانب ما سبق هناك مهام أخرى ترتبط بإجراءات داخل الشركات في تركيا وأخرى ترتبط بالموظفين والضمان الصحي وجداول مالية وغيرها.
ورغم أن بعض ما يلي يدخل في إطار تسيير المعاملات إلا أن المحاسب بشكل عام يتولى مسؤولية كل ذلك ولهذا يكون دوره وأجره المالي الكبير مستحق لما يفعله من مهام متعددة ومهمة لكل شركة.
ومن أبرز تلك المهام:
- تحضير جداول الرواتب والأجور
- إعداد بيان ساعات عمل الموظفين وإرساله إلى مكتب العمل
- حساب التعويضات المتوجبة وإنشاء ملفات الضمان الصحي
- حساب أوقات التقاعد للعاملين
- القيام بإجراءات التأمين الصحي
- تسجيل العلامات التجارية
- توفير الاستشارات القانونية بكل ما سبق
- إعداد التقرير المالي الخاص بأقساط الضمان الاجتماعي
- إرسال التقارير المالية والبيان المالي الخاص بالشركة لوزارة المالية
- إرسال أي تقرير آخر تتطلَّبه طبيعة عمل الشركة ونوع نشاطها التجاري
- تجهيز وتنظيم تقارير ميزانيات الشركة الشهرية والسنوية
- متابعة دفع الضرائب وأقساط الضمان الصحي
- تسديد الدفعات المترتبة والضرائب الواجبة على الشركة
- تسجيل الشركات في تركيا في غرفة التجارة التركية
- القيام بإجراءات تغيير الاسم والشعار وبيع الأسهم في الشركة أو تصفيتها
- القيام بكافة المعاملات المرتبطة بالجهات الحكومية الرسمية
من هو المستشار المالي في تركيا؟
بالنسبة للمستشار المالي هو محاسب مستقل يتولى مهام ضمان الأداء الصحي والموثوق للأنشطة والمعاملات ضمن مختلف الشركات في تركيا.
ويعرض المستشار الوضع الحقيقي لصالح السلطات المختصة والسلطات الرسمية عبر التقييم في إطار التشريعات ذات الصلة وتحقيق المعايير المهنية العالية وفق ما ذكره موقع kariyer.
ويُطلق على من يحق له مزاولة المهنة بموجب أحكام القوانين التركية مستشار مالي محاسب مستقل أو بالتركية Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik.
ويطلق على المستشار مالي المحلف باللغة التركية Yeminli Mali Müşavirlik.
يمكن للشركات الاستفادة من إعفاءات على الضرائب ومعرفة المزيد عبر المقال التالي: "الشركات في تركيا.. طرق الحصول على إعفاءات ضريبية 2024".
الفرق بين المحاسب القانوني والداخلي
المحاسب القانوني والذي يطلق عليه أيضاً المشاور المالي يتولى مهام المحاسبة الخارجية للشركة وتعاملاتها مع الدوائر الحكوميّة، أما الداخلي يهتم بالأمور الداخلية وتنظيمها، وبالتالي قد تحتاج الشركة لأكثر من محاسب حسب الأدوار التي يجب أن يتولاها وتحتاجها الشركات في تركيا.
ويقع على عاتق المشاور المالي المهام التالية:
- تنظيم السجلات التجارية
- إعداد البيانات الضريبية ورفعها لدائرة الضرائب
- القيام بإجراءات الضمان الصحي
- تحضير الجداول المالية
- متابعة دفع مختلف أنواع الضرائب
- أما المحاسب الداخلي يتولى المهام التالية:
- ضبط دفاتر الحسابات لحساب صافي الربح والخسارة
- التدقيق الداخلي بتسجيل المعاملات وتلخيصها
- التخطيط للميزانية
- التحقق من الوضع المالي للشركة
- جمع البيانات المالية وتحليلها
- تقدم معلومات مالية للإداريين في الشركات
- إدخال البيانات المرتبطة بالمعلومات المالية لأجهزة الحاسوب
تكلفة تعيين محاسب في تركيا
تختلف تكاليف تعيين محاسب في تركيا ما بين المحاسبين العاديين والمحاسبين القانونيين، والمهام التي يقوم بها كلٌّ منهما للشركة.
ويعتمد تحديد كلفة تعيين محاسب قانوني على عدة عوامل منها:
- المهام المحاسبية داخل الشركة.
- عدد الموظفين الذين يؤدون بعض مهام المحاسب داخل الشركة.
- نسبة الاحتياج للخدمات المحاسبية القانونية.
تختلف التكلفة أيضاً في حال تعيين محاسب داخلي أو مشاور مالي براتبٍ ثابتٍ عن التعاقد حسب الحاجة.
وما يؤثر في الأسعار والتكاليف عموماً مدى تعقيد الأمور المالية داخل الشركة.
أهمية تسجيل الفواتير للشركات التركية
يترتب على صاحب الشركات في تركيا تزويد محاسبه القانوني بمختلف الفواتير التي تثبت النفقات والمصاريف و المبيعات الإجمالية وفق ما ذكره الخبير التركي فاتح غول ضمن منصة linkedin.
ويسجل المشاور المالي الفواتير كاملة ويقوم بإعداد البيان المالي الخاص بوزارة المالية، ويتحدد من خلال كل ذلك قيمة الضريبة المضافة الواجبة على الشركة وفق مجمل مبيعاتها والضرائب المحددة التي تختلف من عام لآخر حسب التشريعات الحكومية.
وتحتسب ضريبة القيمة المضافة بعد رفع المحاسب البيان المحاسبي الشهري في تركيا لدائرة الضرائب في وزارة المالية.
وتكون قيمة الضريبة نسبة 18% من مجمل الواردات عن كل شهر، وفي حال عدم وجود أي مبيعات فلا بد من رفع هذا البيان ولو كان فارغاً.
وأي تأخر في رفع البيان يعني إمكانية الحصول على الغرامة نظير الإهمال.
وكل ما سبق من تفاصيل وبنود مهمة لا بد أن يدركها المحاسب المالي القانوني في تركيا وفي جميع الحالات لا بد من الاستعانة بمحاسب مالي يتمتع بخبرة عالية في اختصاصه.
