في عالم اليوم نترك آثارنا الرقمية وراءنا في كل مكان نذهب إليه تقريباً، خاصة ضمن منصات التواصل والتطبيقات المالية، ولهذا تزداد أهمية البيانات الشخصية التي ينبغي علينا معرفة كيفية حمايتها في تركيا.

ومن أهم الخطوات التي يجب الانتباه لها في زماننا حماية بياناتنا الرقمية والحفاظ على خصوصيتها وهي استراتيجية مهمة لاسيما للشركات التي تسعى للحفاظ على حاضنة جماميرها وعملائها.

وفي تركيا علينا معرفة قانون حماية البيانات الشخصية رقم 6698 الذي يهدف لضمان أمن البيانات ومعرفة القواعد التي يجب الامتثال لها خاصة إن كان مجال عملنا يحتم الحفاظ على خصوصية عملائنا وجمهورنا.

حماية البيانات الشخصية في تركيا

تحارب القوانين التركية كل ما يرتبط بجرائم الاعتداء أو الاستيلاء على البيانات الشخصية وتحمي حقوق كل من يود الحفاظ على خصوصيته مع واجب الحذر ومعرفة الحقوق والامتثال لأي قانون ذي صلة.

ونص قانون حماية البيانات الشخصية على تعريف هذه البيانات لكن يمكن إعطاء أمثلة بهذا الخصوص مثل: الرقم الوطني لشخص ما، اسمه ولقبه، صورته الشخصية، صور أفراد عائلته رقم لوحة سيارته أو رقم هاتفه.

تتضمن البيانات الشخصية في تركيا على سبيل المثال أيضاً: "بصمة الإصبع، ومسح شبكية العين، والآراء السياسية أو الفلسفية أو الدينية للأشخاص، أو الأصول العرقية، أو الحياة الجنسية، أو الحالة الصحية أو الانتماءات النقابية، وغيرها".

الشكوى ليست شرطاً لوقوع الجريمة

وفق قانون العقوبات التركي ضمن المادة رقم 139 لا تعد الشكوى شرطاً لوقوع جريمة الاستيلاء على البيانات الشخصية أو نشرها أو مشاركتها مع الآخرين إذ يتم التحقيق فيها تلقائياً بمجرد علم مكتب المدعي العام.

وحتى في حال عدم تقديم شكوى من قبل الضحية تتحرك النيابة العامة وتجري تحقيق أولي قبل التحقيق الرسمي من قبل المحكمة المختصة وإذا توجب الأمر ترسل لائحة اتهام للمحكمة الجنائية الابتدائية وتبدأ إجراءات محاكمة رسمية.

و لمحكمة الجناية الابتدائية السلطة في دراسة لائحة الاتهام وقبولها لبدأ المحاكمة أو رفضها، وفي حالة قبولها تتخذ المحكمة القرار النهائي بشأن المدعى عليه.

وقد تتوقف الملاحقة القضائية من جهة المدعي العام خلال التحقيق الأولي أو عند رفض المحكمة الجنائية الابتدائية اللائحة أو فتح تحقيق وتبين بطلان الاتهامات الموجهة في الدعوى.

عقوبة الاستيلاء على البيانات في تركيا

نظم القانون التركي وتحديداً قانون العقوبات في المادة رقم 136 عقوبة كل من يخالف قوانين حماية البيانات الشخصية.

تضمنت المادة قراراً بإدانة أي شخص يعطي أو ينشر أو يحصل على بيانات شخصية لشخص آخر بشكل غير قانوني.

وفي حال وقوع الجريمة سيُحكم على المدان بالسجن لمدة تتراوح بين سنتين وأربع سنوات وتصل العقوبة إلى فرض غرامة إدارية حتى 100 ألف ليرة تركية في بعض الأحيان.

كما تصل الغرامة إلى مليون ليرة تركية في حال عدم الوفاء بالالتزامات المتعلقة بأمن البيانات المنصوص عليها من قبل السلطات المختصة.

تطبق العقوبة بذات القدر تقريباً على من ينتهك الالتزام بالتسجيل وإخطار سجل مراقبي البيانات المنصوص عليها وفق ما نقله موقع kulacoglu وترجمته منصة أوراق.

حالات تشديد العقوبة

هناك العديد من الأسباب التي ذكرها القانون التركية توجب على القضاء تشديد العقوبة وفق أحكام قانون العقوبات التركي بالنسبة للاستيلاء على البيانات الشخصية.

حسب المادة 137 كل من يحصل بشكل غير قانوني على البيانات الشخصية أو ينشرها أو يشاركها مع الآخرين تشدد بحقه العقوبة.

ينطبق ذات التشديد على من كان موظفاً عاماً وأساء استغلال السلطة التي تخولها له وظيفته أو إذا كان صاحب مهنة أو فن معين واستفاد من الوسائل التي توفرها له مهنته أو فنه عبر البيانات الشخصية.

شكوى البيانات الشخصية 

وتبلغ مدة التقادم على جريمة الحصول على البيانات الشخصية 8 سنوات. ويجب بدء التحقيق في غضون 8 سنوات، بدءاً من لحظة ارتكاب جريمة الاستيلاء على البيانات الشخصية ومشاركتها ونشرها بشكل غير قانوني.

وبعد انتهاء فترة التقادم يمنع ملاحقة مرتكب الجريمة أو معاقبته لأنه لا يمكن بدء التحقيق بسبب جريمة الاستيلاء على بيانات شخصية.

وتجدر الإشارة إلى أهمية معرفة أساليب وطرق سرقة المعلومات لتجنبها ومنها ما تناولناه سابقاً في المقال التالي: "احتيال خبيث في تركيا.. سرقة البيانات عبر أجهزة شحن الهاتف!".