من الخطوات المهمة التي يجب على التجار العلم بها تجنباً لأي مشاكل قانونية معرفة قوانين الجمارك ومخالفات التهريب في تركيا للحيلولة دون وقوع مواقف قد تكون محبطة لتجارتك أو عملك أو حتى مجرد سفرك إلى الأراضي التركية واصطحابك الهدايا في حقائبك.

فالالتزام بالقواعد واللوائح الجمركية التركية ومتابعة تحديثاتها من الأمور الضرورية لنجاح أي أعمال تجارية دولية وتجنب أي مزالق ومنع أو حل أي نزاع جمركي بشكل قانوني وضمان عمليات قانونية سليمة.

من المهم للغاية معرفة أنواع وطبيعة جرائم التهريب الجمركي التي تعني إدخال أو إخراج البضائع من وإلى الدولة بطريقة غير قانونية، لتفادي قيود تفرضها القوانين على بعض المنتجات أو للتهرب من الضرائب ودفع الرسوم الجمركية.

يمكن لأي مواد أن تكون محل جريمة التهريب مثل: "السجائر، الكحول، البنزين، الأسلحة وغيرها من المواد التي يتم تناولها ضمن ما يسمى باللغة التركية وضمن التشريعات القانونية Kaçakçılık Suçu.

قانون مكافحة التهريب في تركيا

بمعنى أدق أي مواد أو كميات تحظر الدولة إخراجها أو إدخالها إلى البلاد كونها تخضع لإجراءات والتزامات معينة أو تؤثر على خزينة الدولة وتلحق الضرر باقتصاد البلاد. 

وقد تحصل جرائم التهريب من خلال معاملات احتيالية وجميعها نص عليها قانون مكافحة التهريب رقم 5607 الذي دخل حيز التنفيذ عام 2007.

يحدد القانون التركي أعمال التهريب مع ذكر العقوبات الواجب تطبيقها والإجراءات التي يجب القيام بها لمنع ورصد والتحقيق في أي أفعال غير قانونية.

أشكال جرائم التهريب في تركيا

هناك العديد من أشكال التهريب التي تطرق لها القانون التركي والتي لها تأثير سلبي على الاقتصاد التركي والأمن العام ولهذا تفرض الدول رقابة صارمة لمنعها.

ومن أبرز هذه الأشكال:

• استيراد البضائع دون إخضاعها للتخليص الجمركي
• إدخال البضائع إلى تركيا من خارج البوابات الجمركية 
• استيراد بضائع دون سداد رسومها الجمركية جزئياً أو بشكل كامل
• استخدام الوثائق المزورة للتهريب من ضرائب الجمارك 
• استيراد بضائع يمنع استيرادها بموجب إجراءات إدارية تنظيمية 
• إدخال أو تصدير بضائع تشكل تهديداً للأمن الوطني مثل المخدرات والأسلحة
• نقل الأموال أو الأصول المالية بشكل غير قانوني لتجنب الضرائب والإجراءات الرسمية
• تهريب البشر ونقل المهاجرين عبر الحدود 
• تهريب الآثار والممتلكات الثقافية من الدول لأخرى

عقوبات التهريب بالقانون التركي

حدد الفصل الثاني من قانون مكافحة التهريب عقوبات هذه الجرائم مع الإشارة للحالات التي تقع بها الجريمة.

من أبرز تلك الحالات وعقوباتها:

1. نصت المادة 3 من قانون مكافحة التهريب على معاقبة كل من يدخل بضائع إلى تركيا دون إخضاعها للإجراءات الجمركية بالسجن مدة تتراوح ما بين سنة إلى خمسة سنوات مع غرامة وفي حال تم إدخال هذه البضائع من خارج البوابات الحكومية تزيد العقوبة إلى النصف.
2. نصت الفقرة 2 من المادة 3 على معاقبة كل مهرب بضائع إلى الدولة التركية عبر معاملات وسلوكيات خادعة بالسجن من عامين إلى 5 وغرامة قضائية.
3. يعاقب بالسجن من سنة إلى 3 سنوات مع غرامة قضائية كل من يخفي بضائع ويمر عبر المنطقة الجمركية دون الإفصاح عنها.
4. يواجه عقوبة السجن من سنة إلى 3 وغرامة قضائية كل من يشتري أو يعرض للبيع أو يبيع أو يحمل أو يخزن البضائع التي يعلم أنها معدة للتهريب خارج البلاد.

حالات أخرى للعقوبة 

وتشمل العقوبات كل من يدخل إلى تركيا بضائع يحظر القانون استيرادها ويعاقب هؤلاء بالسجن ما بين عامين إلى 6 أعوام مع غرامة قضائية وتطبق ذات العقوبة بحق كل من يشتري أو يعرض للبيع أو يبيع أو يحمل أو يخزن بضائع محظور استيرادها مع علمه بأنها مهربة.

وكل من ادعى تصدير بضائع ولم يقم بذلك أو قام بتغيير النوع أو الكمية أو الجودة أو السعر يُعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين سنة وخمس سنوات وعقوبة قضائية.

بالإضافة إلى ما سبق يتم حجز المركبات المستخدمة في ارتكاب جرائم التهريب بالإضافة إلى السفن ومختلف البضائع المهربة التي يتم ضبطها.

تنظر المحاكم التركية الجزائية الابتدائية في دعاوى جرائم التهريب وبإشراف المجلس الأعلى للقضاة وأعضاء النيابة وفي حالة ارتكاب جريمة تزوير المستندات الرسمية فيما يتعلق بهذه الجرائم ، فإن المحكمة المسؤولة هي المحكمة الجزائية الأعلى.