تتكرر التساؤلات المتعلقة بمختلف قواعد القانون التركي ومنها قانون حماية المستهلك في تركيا والقواعد التي تضمن الحصول على منتجات ذات جودة مناسبة والحصول على تعويض عادل في حال حصول أي ضرر وحل النزاعات المختلفة.
وتعتمد العلاقة بين المستهلك والتاجر على الثقة المتبادلة وتأتي القوانين لضمان الحقوق وواجبات كل طرف تجاه الآخر مثل الحماية من الاستغلال والتشجيع على تقديم أفضل الخدمات.
والقانون التركي المتعلق بذلك يمثل حجر الزاوية في تنظيم العلاقات بين المستهلكين والموردين، إذ يتمتع المستهلك بحقوق تحميه من الممارسات التجارية الظالمة والمضللة في تركيا.
قضايا المستهلك وفق القانون التركي
وفي هذا المقال اخترنا لكم مجموعة من الأسئلة الشائعة المرتبطة بحقوق المستهلك وما يرتبط بها من قضايا التجارة في تركيا من منازعات البيع والشراء والاشتراكات والإرجاع وما إلى ذلك من شؤون.
ومن أبرز تلك التساؤلات المتعلقة بقواعد وأحكام القانون التركي وفق ما نقلته وزارة التجارة التركية في دليل خاص بها على الإنترنت TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİ:
1. ما يمكن أن يفعله المستهلك في حال شراء منتج تبين أن به عيب؟
في هذه الحالة لدى المستهلك القيام بإحدى الخيارات الأربعة التالية يحق له اختيار أي واحدة منها:
- طلب صيانة المنتج المعيب وإصلاحه
- إعادة المنتج المعيب واسترجاع الثمن الذي سدده مقابله
- تخفيض ثمن المنتج المعيب بمقدار العيب الموجود فيه
- استبدال المنتج المعيب بمنتج آخر لا يتضمن أي عيوب
ويختار المستهلك في تركيا واحدة من هذه الحقوق الممنوحة له في حال كان المنتج به أي عيب ويحق له ذلك خلال سنتين من تاريخ تسلمه للمنتج.
ووفق القانون التركي يلتزم البائع بشكل إجباري بتلبية طلب المستهلك واحترام خياره.
لكن في حال عدم التزام البائع يحق المستهلك في الاختيار للأخير التقدم لهيئة التحكيم الخاصة بالمستهلك أو لمحكمة المستهلك للحصول على حقوقه.
2. ومن الأسئلة الشائعة أيضاً ما يتوجب فعله إن قام العميل بشراء منتج عبر الإنترنت ولكنه لم يعجبه.
يمكن للمستهلك بشكل عام إرجاع المنتج واسترداد أمواله من خلال استخدام حق الإنسحاب خلال 14 يوماً بدون تقديم أي مبرر ومن دون دفع أي رسوم إضافية.
لكن يجب الانتباه إلى أن بعض الشركات تجري تعديلات قانونية ولهذا يتوجب قراءة الشروط والأحكام خاصة عند شراء منتجات ذات قيمة مادية كبيرة ويسبب عدم إرجاعها ضرراً لأصحابها.
3. ما هي الجهة التي يتم عبرها حل نزاعات الباعة والمستهلكين؟
تتولى هيئة التحكيم الخاصة بالمستهلك أو لمحكمة المستهلك حل النزاعات التي تقل قيمتها عن 11330 TL.
وحسب القانون التركي يمكن تقديم الطلب إلى محكمة المستهلك في حال كانت قيمة المنازعة أكثر من المبلغ السابق.
ويقدم الطلب إلى هيئة تحكيم المستهلك الموجودة في مكان إقامة المستهلك وفق قانون حماية المستهلك رقم 6502.
4. ما آلية تقديم الطلب لهيئة تحكيم المستهلك وهل هو مأجور أم مجاني؟
تتيح الدولة التركية إمكانية تقديم طلبات من هذا النوع لهيئة تحكيم المستهلك عبر اليد بشكل مباشر أو من خلال عنوان البريد الإلكتروني.
كما يمكن تقديم الطلبات عبر البوابة الإلكترونية للدولة التركية e-Devlet وتقديم الطلب مجاني.
وتكون قرارات هيئة تحكيم المستهلك إلزامية سواء للبائع أو المستهلك، وفي حال رفض التاجر قرارالهيئة عندها يتم البدء بإجراءات إلزام التنفيذ.
وفي حال لم يكن القرار في صالح المستهلك يحق له الاعتراض خلال 15 يوماً من تاريخ الإبلاغ وإجراء طلب استئناف في محكمة المستهلك وضمن أقرب عنوان لها.
ويمكن الحصول على مختلف المعلومات المتعلقة بمختلف قضايا حقوق المستهلك في تركيا حسب القانون التركي عبر الاتصال بالرقم 175.
5. إذا تم التوقيع على عقد اشتراك بالإنترنت إلزامي لمدة عام أو عامين وقام العميل بالانتقال لعنوان جديد وتبين أنه لا يتضمن بنية تحتية مناسبة هل يحق له إنهاء العقد قبل موعده؟
والجواب نعم بإمكان العميل في هذه الحالة إنهاء اشتراكه في العقد بدون دفع أي كلفة إضافية. شرط أن يستحيل تقديم نفس الخدمة المقدمة سابقاً بنفس الجودة ولا يترتب على ذلك أي رسوم.
وإن تم إبرام عقد اشتراك الإنترنت في تركيا أو الهاتف أي (فتح خط) باسم أحد العملاء بدون علمه ورضاه تعد هذه جريمة بحق المستهلك.
وفي هذه الحالة يتوجب على المستهلك مراجعة أقرب مبنى للمحكمة العدلية وتقديم شكوى جنائية لمكتب المدعي العام.
يذكر أن التجارة في مختلف أنحاء العالم تعد من الأعمال النامية والمهمة في عصرنا الحديث وللمزيد عن ذلك يمكن قراءة المقال التالي: "شروط وقوانين عليك معرفتها للعمل بمجال التجارة الإلكترونية في تركيا".
