مع وجود الآلاف من العائلات العربية المقيمة في مختلف أنحاء تركيا تدور تساؤلات عن أحكام الحضانة والنفقة وحقوق الزوجين قبل وبعد الطلاق وفق القانون التركي الذي تطبق أحكامه على كافة المقيمين بالبلاد سواء كانوا أتراكاً أم أجانب.
وساهم الزواج المختلط بين العرب والأتراك، في زيادة الحاجة لمعرفة مختلف القواعد القانونية تجاه تفاصيل جزئية تتعلق بالحقوق والواجبات المفروضة على طرفي العلاقة أو ذات صلة بحقوق الأطفال في تركيا لضمان حصولهم على الرعاية اللازمة.
وسواء في تركيا أو أي بلد يبقى الزواج قراراً مصيرياً، من المهم أن يقوم على معرفة وعلم بمختلف أحكام القانون وأن يكون كل طرف على دراية بما له وما عليه قبل اتخاذ هذا القرار.
ولهذا فإن معرفة أحكام الحضانة والنفقة في القانون التركي تساعد الأزواج العرب والأتراك على الاستعداد لكل الاحتمالات، وتجنب المفاجآت غير السارة في المستقبل.
الحضانة في القانون التركي
نظم قانون الأسرة في تركيا إجراءات الحضانة بعد طلاق الوالدين ويتعلق ذلك بالأطفال تحت سن 18 وبعد هذا العمر يمثل الولد نفسه ولا يسمح لوالديه بعد ذلك التصرف عنه.
أما قبل بلوغ الطفل سن 18 يكون لأحد الوالدين حق الحضانة أو ما يسمى في اللغة التركية: "Velayet hakkı" وعادة ما تكون الأم صاحبة الأولوية لأهمية وجود الابن معها في فترة الرضاعة رغم وجود استثناءات قد تحرمها من ذلك في حالات معينة.
بشكل عام يحق للأم حضانة الأطفال حديثي الولادة حتى عمر 3 أعوام وفي الفترة ما بين 7 إلى 12 يأخذ القاضي بالاعتبار مصلحة الأولاد ومستوى التعليم المستقبلي
بعد سن 12 يتيح القانون التركي للقاضي سؤال الطفل عن رغبته في العيش مع أحد الوالدين مع دراسة عوامل أخرى من وجود أشقاء والوضع الصحي والقدرة المالية وما إلى ذلك حسب موقع milliyet.
لكن يجب الإشارة إلى أن سن الحضانة وفق المادة 173 من القانون المدني التركي يكون عند إتمام الفتاة 15 عاماً والصبي 13 عاماً، وقد ترى المحكمة خلاف ذلك وتمتد الفترة إلى عمر 18 عاماً.
تناولت منصة أوراق بعض بنود قوانين الحضانة يمكن الإطلاع عليها من المقال التالي:"تسري على العرب والسوريين.. كل ما يهمك عن أحكام الحضانة في تركيا".
متى تسقط حضانة الأم في القانون التركي؟
في حال كان العنف الجسدي أو النفسي هو سبب الطلاق يحق للطرف الآخر طلب عدم منح المذنب حق الحضانة للطفل.
أي أن الأم قد تحرم حق الحضانة في حال أثبت الأب أنها تمارس العنف الجسدي والنفسي في المنزل بما يؤثر بشكل سلبي على الأطفال.
لا يتهاون القانون في تركيا بمسألة العنف الأسري ولطالما تسببت حالات كثيرة بحرمان الأب أو الأم من حق الحضانة جراء ذلك.
كما تسقط حضانة الأم في تركيا في حال ثبت أنها غير قادرة على توفير احتياجات الطفل الأساسية من النواحي النفسية والمادية وفق ما نقله موقع milliyet وترجمته منصة أوراق.
وفي كل الأحوال يتخذ القاضي القرار بناء على الدراسة والتقييم والاستعانة بلجنة قد تجري عدة زيارات غير معلنة لمنزل الأسرة وتدرس وضع الأم ومدى اهتمامها بتربية أبنائها بشكل سليم وصحي.
هل الزواج يسقط حق الحضانة؟
وحق الحضانة لا يسقط عن الأم إذا تزوجت وينطبق ذات الأمر على الأب؛ فالمعيار هو قدرة الوالد أو الوالدة على رعاية الطفل والقيام بواجبات المحضون من توجيه وإرشاد ورعاية وما إلى ذلك من معايير.
حقوق الزوجة بعد الطلاق في تركيا
تناولت منصة أوراق في مقال سابق حقوق الزوج بعد الطلاق في تركيا وفق أحكام القانون التركي.
يمكن الإطلاع على المقال من العنوان التالي: "أثناء الزواج وبعد الطلاق.. ما حقوق المرأة في تركيا؟".
نزاعات النفقة في تركيا
من الخلافات الأكثر شيوعاً بعد الطلاق في تركيا لا سيما في زماننا الحالي الذي زادت به الأعباء المادية على الطرفين الأم أو الأب.
ويتوجب على الشريك الذي سيطلب النفقة وفق القانون التركي أن يكون محتاجاً لذلك بعد الطلاق ويعني ذلك أن يكون المستوى المعيشي للزوجة انخفض لدرجة العيش بمستوى الفقر.
لكن الزوجة يمكن أن تحصل على نفقة حتى وإن لم تكن تعيش بفقر أو كانت تعمل بأجر متواضع وكل ذلك وفق معايير يقدرها القاضي حسبما نقله موقع kulacoglu الحقوقي وترجمته منصة أوراق.
تنص المادة 175 من القانون المدني التركي على أنه إذا كان أحد الزوجين غير مذنب أو أن الطلاق له قد يتسبب ضرر مادي يتوجب على الشريك تقديم نفقة له.
وهناك نفقة خاصة بالأطفال يمكن أن تزداد وفق احتياجات الطفل ونموه وحسب ما تراه المحكمة مناسباً وكذلك الحال بالنسبة للنفقة المؤقتة خلال سير إجراءات الطلاق إذ تبدأ منذ رفع الدعوى القضائية في المحكمة المختصة.
بالنسبة للأطفال تناول موقع أوراق أحكام النفقة في مقال سابق يمكن الإطلاع عليه من العنوان التالي: "قبل وبعد الطلاق.. ما مقدار نفقة الطفل في تركيا".
