يعد الاستثمار في تركيا خيارا مثاليا بالنسبة للأجانب، بفضل عدد سكان البلاد الذي يزيد عن 80 مليون نسمة والقوى العاملة الشابة المؤهلة المتوفرة بكثافة.
علاوة على ذلك، فإن الحوافز المقدمة من قبل الدولة التركية للمستثمرين الأجانب والتخفيضات الضريبية وتخصيصات الأراضي المجانية تجعل الاستثمار في تركيا خيارا جذابا، وذلك منذ آخر تعديل على قانون المبادئ المتعلقة بتخصيص العقارات العامة للاستثمارات عام 2012.
في هذا الصدد، تحدد وزارة البيئة والتخطيط العمراني التركية 5 قطاعات مختلفة لتشجيع الاستثمار بمنح أراض مجانية أو بثمن مخفض للمستثمرين الراغبين وفي ولايات تحددها الوزارة بنفسها.
قطاعات الاستثمار المتاحة لذلك هي: الصحة والتعليم والسياحة والصناعة والزراعة، وعبر موقعها على الإنترنت تحدد الوزارة الأراضي المتاحة للاستثمار والقطاع في كل ولاية.
في هذا التقرير الذي أعدته أوراق، سنلقي نظرة على مجالات الاستثمار الأكثر ربحية وملائمة للأجانب عند اتخاذ قرار الاستثمار في تركيا اعتبارا من عام 2020، مع شرح أسباب ذلك.
قطاعات بارزة لاستثمار الأجانب في تركيا
قطاع المعلومات والتكنولوجيا
بدأت تركيا تعلق أهمية كبيرة على البحث والتطوير القائمين على التكنولوجيا في السنوات الأخيرة.
وتوجد اليوم مراكز تكنولوجية في العديد من الجامعات في تركيا توفر راحة كبيرة للاستثمار في التكنولوجيا في هذه المجالات.
وبالنسبة للأشخاص الذين يرغبون في الاستثمار في تركيا ضمن مجالات مثل تطوير البرمجيات والتكنولوجيا الحيوية وتكنولوجيا النانو والإلكترونيات، فإن تركيا بلد جذاب للغاية.
وأكبر مؤشر على ذلك هو قانون البحث والتطوير، الذي صدر عام 2008 ثم عُدل في 2016، والذي يحدد مجالات البحث والتطوير المدعومة في القطاع ويقدم حزمة من الحوافز.
وتتضمن هذه الحزمة العديد من الحوافز مثل الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة والإعفاء الضريبي للشركات ودعم أقساط الضمان الاجتماعي.
من ناحية أخرى، أصبح قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تركيا جزءا مهما من الاقتصاد بفضل صادراته التي تشهد نموا كبيرا.
إذ بلغت صادرات قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 17.5 مليار ليرة تركية عام 2021، وبنسبة زيادة بلغت 58% مقارنة بالعام السابق.
وأكثر من 80٪ من صادرات تركيا في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما يشمل فئات الأجهزة والبرامج والمعدات والخدمات، كان من نصيب الاتحاد الأوروبي.
وعلى الرغم من وجود العديد من الشركات المحلية والأجنبية العاملة في هذا المجال في تركيا، يشار باستمرار إلى أنه لا يزال هناك عجز وفرص كبيرة في هذا المجال، ومن هنا يعتبر الاستثمار في تركيا في هذا المجال خيارا ملائما بالنسبة للأجانب.
قطاع البناء والعقارات في تركيا
يعد البناء والعقارات من أهم القطاعات التي تبقي الاقتصاد التركي على قيد الحياة.
قطاعا العقارات والبناء في تركيا حيويان للغاية، لا سيما بسبب الزيادة السكانية المستمرة ومشاريع التحول الحضري في جميع أنحاء البلاد.
لهذا السبب، يمكن القول إن القطاعين من الخيارات الجذابة للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء لفترة طويلة.
وبدءا من سبتمبر/أيلول 2020، حُولت ملكية ما نسبته 12٪ من مبيعات المساكن في تركيا إلى مستثمرين أجانب.
ووفقا لأرقام معهد الإحصاء التركي "TÜİK"، فقد بيع ما مجموعه 40 ألفا و812 منزلا للأجانب، في عام 2020. وفي عام 2021، وصل الرقم إلى 58 ألفا و576 منزلا.
أما مبيعات العقارات للأجانب في عام 2022، فقد زادت 15.2 بالمئة، مقارنة بـ 2021، ببلوغها 67 ألفا و490 عقارا.
واحتل الروس المركز الأول بشراء 16 ألفا و312 عقارا، ثم الإيرانيون 8 آلاف و223، فالعراقيون 6 آلاف و241، بحسب ما نشرت هيئة الإحصاء التركية في يناير/كانون الثاني 2023.
من المتوقع أن يزداد هذا الرقم بمرور السنوات، وبالإضافة إلى ذلك من مميزات الاستثمار في تركيا في هذا القطاع، أنه لا يشترط الحصول على تصريح إقامة للمستثمرين الأجانب لشراء العقارات.
ووفقا للتحديث الأخير لقانون منح الجنسية في عام 2022، يحق للمستثمرين الذين يشترون عقارات بما لا يقل عن 400 ألف دولار الحصول على الجنسية التركية.
المنسوجات والملابس الجاهزة في تركيا
يجب الاعتراف بأن الصين لها مكانة كبيرة في سوق المنسوجات العالمي.
ومع ذلك، ما يميز تركيا أنها تتمتع بالعديد من المزايا مثل الجودة التي تقدمها في قطاع المنسوجات والملابس الجاهزة.
بالإضافة إلى الثراء من حيث موارد المواد الخام، والقدرة على الاستجابة للطلبات الخاصة، والمرونة، والقرب الجغرافي من المناطق ذات الطلب المرتفع مثل الاتحاد الأوروبي والشرق الأوسط.
ليس هذا وحسب، بل تتميز تركيا بانخفاض تكاليف الشحن ونقل البضائع منها بفعل موقعها الجغرافي المناسب أكثر لمختلف دول العالم مقارنة بالصين.
ولهذه الأسباب، يمكن القول إن الاستثمار في تركيا سيكون خطوة جيدة في قطاع المنسوجات والملابس الجاهزة.
بالإضافة إلى ذلك، مع دخول برنامج الحوافز الجديد حيز التنفيذ في عام 2018، شجعت تركيا الأجانب على الاستثمار في مجال النسيج.
وعليه ستمنح العديد من الحوافز الإضافية للاستثمارات التي ستجري في مجال النسيج، خاصة في المحافظات الشرقية من البلاد.
وأهمها تخفيض الضرائب بنسبة 50%، ودعم قسط التأمين لأصحاب العمل والعاملين ودعم الفائدة أو أرباح الأسهم ودعم اقتطاع ضريبة الدخل، وتصل الفترة الزمنية للاستفادة من هذه الحوافز إلى 10 سنوات.
الطاقة والموارد الطبيعية في تركيا
تعد الطاقة من القطاعات المهمة للغاية وخاصة في تركيا من حيث ضرورتها لاستمرار سير جميع الأنشطة الاقتصادية تقريبا.
وفي هذا الصدد، من المتوقع أن تستثمر تركيا 130 مليار دولار خلال السنوات القادمة لسد فجوة الطاقة لديها.
ويمكن للأجانب الراغبين في الاستثمار في تركيا، أن يدركوا أنها تولي أهمية كبيرة لهذا القطاع من خلال الحوافز الشاملة التي تقدمها للأشخاص الذين سيستثمرون في مجال الطاقة والموارد الطبيعية.
وهناك بعض الحوافز التي يمكن للمستثمرين الاستفادة منها في مجالات الطاقة الكهرومائية وطاقة الرياح والطاقة الشمسية والغاز الطبيعي والطاقة الحيوية والطاقة الحرارية الأرضية.
أبرزها: الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة، الإعفاء الجمركي، خصم على الضرائب بنسبة 40%، دفع أقساط التأمين الصحي الاجتماعي لصاحب العمل لمدة 7 سنوات (دفع القيمة المطلوبة لإنشاء تأمين صحي لصاحب العمل على مدار 7 سنوات)، دعم الفائدة (بحد أقصى 700 ألف ليرة تركية).
ودعم الفائدة، هو مساعدة مالية غير قابلة للاسترداد تُقدم من قبل وزارة الصناعة والتكنولوجيا لتغطية مصاريف الفائدة التي سيدفعها المستثمرون أو الشركات المستثمرة الساعية للربح مقابل القروض التي سيحصلون عليها من المؤسسات الوسيطة ذات الصلة للمشاريع المتعلقة في الاستثمار في الطاقة والموارد الطبيعية.
إعادة التدوير في تركيا
اتخاذ الخطوات اللازمة للقضاء على الأضرار الناجمة عن التصنيع، ومنع الاحترار العالمي والقضاء على المواقف التي قد تسبب تلوثا بيئيا، جعلت إعادة التدوير قطاعا مهما، من حيث الاستثمار في تركيا.
ونظرا لأن تركيا دولة في طور العضوية في الاتحاد الأوروبي وقبلت بروتوكول كيوتو، فإنها تولي أهمية كبيرة لإعادة التدوير.
وبروتوكول كيوتو، هو التزامات قانونية للحد من انبعاث عدة غازات وقد وقع لأول مرة عام 1997 في مؤتمر عُقد في البرازيل. وقد انضمت تركيا إلى البروتوكول عام 2009.
وبهذا الشكل، من المتوقع أن تستثمر تركيا ما بين 7 و9 مليارات يورو في قطاع إدارة النفايات وإعادة التدوير في المستقبل القريب.
وبناء على ذلك، يُدعم المستثمرين المحليين والأجانب عند الاستثمار في تركيا في مجال إعادة التدوير بالعديد من المزايا مثل ضريبة القيمة المضافة والرسوم الجمركية وتخصيص مواقع الاستثمار ودعم الفوائد وتخفيض الضرائب.
