تعد تكاليف الإيجارات في تركيا مشكلة شائعة لملايين الأتراك والأجانب على حد سواء، ورغم عمل الدولة المستمر على حلها والتخفيف من آثارها إلا أن ارتفاعها بشكل مستمر يقلق البعض نوعاً ما ويجعلهم يبحثون عن أسباب عدم انخفاضها، ويبدو أن ولاية إسطنبول شهدت انخفاضاً نسبياً في هذه الناحية لأسباب نتناولها في المقال التالي.
ولطالما خرج مسؤولون أتراك وأكدوا عزم الحكومة مكافحة الاستغلال في أسعار الإيجارات ومن بينهم متحدث حزب العدالة والتنمية الحاكم عمر تشيليك الذي لفت إلى استمرار الجهود الحكومية لخفض التضخم في تركيا ومعالجة الشكاوى المرتبطة به مثل غلاء إيجارات العقارات.
وكانت وزارة العدل التركية قد أعلنت في 19 حزيران/يونيو 2023 عن تمديدها قرار تحديد زيادة الإيجارات السنوية بنسبة 25% لكن كل ذلك لم يسهم بشكل لافت ومباشر في تخفيض أسعار الإيجارات في تركيا.
ما علاقة الحد الأدنى للأجور بأسعار الإيجارات في تركيا؟
يبدو أن ارتفاع الحد الأدنى للأجور يعد أحد العوامل الرئيسية في عدم انخفاض أسعار الإيجارات في تركيا على الأقل في الوقت الراهن.
وبلغت نسبة الزيادة على الأجور هذه المرة 34% وهو ما أثر على مختلف الأسعار في البلاد ومنها الإيجارات رغم أن الحد الأدنى المقدر بقيمة 11402 يسري ابتداء من تموز/يوليو 2023.
كما ارتفع الحد الأدنى لأجور الموظفين الحكوميين إلى 15 ألف ليرة تركية أي بنسبة 45% ويسري القرار أيضاً ابتداء من تموز العام الجاري.
أثر معدل الفائدة وارتفاع الضرائب والعملات الأجنبية في تركيا
وما كان له دور في التأثير على مختلف نواحي الحياة ومنها أسعار الإيجارات في تركيا القرارات التي رفعت قيمة معظم الضرائب بعد فترة من ارتفاع العملات الأجنبية أمام الليرة التركية.
وبينما شارف اليورو الواحد على دخول 30 ليرة في الآونة الأخيرة تجاوز الدولار الواحد 26 ليرة.
وارتفعت أسعار المحروقات بمختلف أنواعها ليصبح لتر البنزين 34 ليرة والديزل 32 ليرة تركية.
ويبدو أن ما أثر على قيمة الليرة التركية قرار من البنك المركزي التركي رفع معدل الفائدة من 8،5 إلى 15% بواقع 650 نقطة أساس بخطوة بررها المصرف في أنها اتجاه نحو دعم سياسة التشديد النقدي عند الضرورة وبالحد اللازم لتحقيق تحسن كبير في توقعات التضخم.
سوق العقارات في إسطنبول
وواجه سوق العقارات تحديات وفق ما ذكره رئيس غرفة إسطنبول للوسطاء العقاريين نظام الدين آشا الذي لفت إلى أن هناك نقصاً عاماً في المبيعات مع اللجوء لوسائل استثمار بديلة.
كما أضاف آشا أن أسعار العقارات القديمة تعاني من "تراجع مستمر"، وذكر أن أسعار العقارات الجديدة مستقرة نسبياً ويتوقع انخفاضها.
ويبدو أن ذلك أثر على أسعار البيع والشراء بغرض الاستثمار بالدرجة الأولى فيما انخفضت أسعار الإيجارات في تركيا بشكل نسبي وطفيف في بعض مناطق إسطنبول خاصة تلك المهددة بالزلزال مثل بكركوي وزيتين بورنو حسبما ذكره موقع hurriyetdailynews.
وحسب الموقع شهدت المنطقتان ارتفاعاً في عدد الشقق المعروضة للبيع أو الإيجار ضمن أسواق العقارات المحلية إذ لم يجد الملاك حلاً لترغيب العملاء في الشراء أو الاستئجار سوى تخفيض الأسعار.
مثال عن تكاليف الإيجارات في تركيا
تعد ولاية غازي عنتاب رخيصة التكلفة من حيث الإيجارات في تركيا قياساً بولايات أخرى مثل إسطنبول ورغم ذلك بات العبء عليها وعلى غيرها كبيراً سواء للمواطنين أو الأجانب الذين يبحثون عن منزل جديد أو شقة جديدة للإيجار.
وقد يكلفك إيجاد شقة صغيرة متواضعة للسكن 1+1 ومناسبة قانونياً للأجانب داخل منطقة شعبية في ولاية غازي عنتاب جنوبي تركيا نحو 6000 ليرة تركية شهرياً.
إذا كنت تظن أن 6000 ستكفيك لوحدها قد تكون مخطئاً فهناك مبالغ إضافية مثل مبلغ عمولة المكتب العقارات أو السمسار بالإضافة إلى التأمين الذي يعد من حق المستأجر إذا سلم العقار بعد خروجه دون أضرار.
وبالتالي سيكون سعر إيجار الشقة مضروباً بالرقم 3 نظراً إلى أن 6000 هي نفسها قيمة العمولة والتأمين في معظم الأحيان، أي أنك ستدفع 18 ألف ليرة لتتسلم شقة متواضعة صغيرة ومناسبة قانونياً لك كمواطن أجنبي في تركيا.
مصاعب السكن لدى الأجانب في تركيا
ومن ناحية أخرى هناك مصاعب أخرى قانونية تخص الأجانب، نظراً إلى أن الإيجارات في تركيا ليست متاحة قانونياً لهم في كافة المناطق، فالعرب والسوريون غير مسموح لهم بالسكن في أي حي يضم نسبة أجانب تصل إلى 20%.
وينطبق ذلك على مناطق واسعة في تركيا لاسيما في الولايات الكبرى وتلك التي تضم عدداً كبيراً من السكان الأجانب مثل إسطنبول، أنقرة، قونيا وغيرها.
فمثلاً ضمن منطقة زيتون بورنو التي دار الحديث عن انخفاض أسعار الإيجارات فيها هناك عدد من الأحياء المحظورة على سكن الأجانب وأبرزها مالتبة MALTEPE، يني دوغانYENİDOĞAN، يشيل تبة YEŞİLTEPE ونوري باشا NURİPAŞA.
لن يتوقف العناء عند هذا الحد بالنسبة للأجنبي فهناك شروط أخرى يفرضها البعض مثل عدم تأجير الشقق لغير الأتراك، أو لغير الموظفين تحديداً، فهناك الكثير من الإعلانات تتضمن شرطاً رئيسياً أن يكون فيها المستأجر من فئة memur أي الموظف.
وعدا عن ذلك تفرض بعض الشركات أو الجهات التي تؤجر المنازل شروطاً إضافية على الأجانب مثل "دفع 6 أشهر" أو "سنة" أو تأمين شهرين وما إلى ذلك من الشروط التي تعقد مسألة إيجاد منزل لاستئجاره.
