تعد الملكية العقارية من أكثر القضايا المهمة التي تشغل العديد من العرب والسوريين في تركيا، حيث تدور تساؤلات عن خيارات حل مشاكل توريث المجنسين للعقارات التركية وما يرتبط بذلك من أحكام في القوانين ذات الصلة.
وبما أن تركيا دولة علمانية فمن الطبيعي أن لا تستند القوانين لأحكام الشريعة الإسلامية مثل بعض الدول العربية حيث يخضع قانون الميراث لمعايير القانون المدني، وعلى سبيل المثال تحصل الزوجة أو الزوج على نصف الميراث في حال وفاة أحدهما بينما يقسم النصف الآخر بين الأبناء والبنات بحصص متساوية.
وفي حال لم يكن للمتوفى أولاد تحصل الزوجة أو الزوج على النصف ووالد ووالدة المتوفى يحصلون على النصف الثاني، وإذا كانوا متوفين يذهب النصف الثاني للأخوة والأخوات وفق ما نقله موقع kayihukuk عن المحامي التركي Oğuzhan Kara وترجمه أوراق تركيا.
وإن لم يكن هناك أخوة أو أخوات يمكن أن يرث الجد أو الجدة المتوفي وأخيراً يأتي الأحفاد وأبناؤهم، وإن لم يكن هناك أي وارث مع الزوجة مما سبق تذهب الأموال لخزينة الدولة التركية وفي هذا المقال إليكم تساؤلات مهمة حول توريث المجنسين للعقارات التركية 2023.
توريث المجنسين للعقارات التركية 2023
ومن الأسئلة الأهم التي تطرح نفسها إمكانية أن يرث السوريون في تركيا أو خارجها ممتلكات أقربائهم من حملة الجنسية التركية سواء كانوا من الأم والأب أو الأولاد والأحفاد أو الأخوة والأخوات.
1. هل يمكن أن يرث السوريون ممتلكات أقربائهم الأتراك؟
في العموم يسمح القانون المدني التركي أن يكون الورثة من حملة الجنسيات الأخرى غير التركية، فيما عدا مواطني الدول التي أبرمت تركيا معها اتفاقيات أو اتخذت إجراءات خاصة كالمعاملة بالمثل.
وينطبق ذلك على السوريين حيث لا يحق لهم وراثة أقربائهم المجنسين إن كانوا لا يحملون الجنسية التركية أو لا يملكون جنسية دولة أخرى غير مقيدة باتفاقيات وشروط ويشمل ذلك العقارات وغيرها من الممتلكات.
وأصل مشكلة توريث المجنسين للعقارات التركية للسوريين تاريخي سياسي منذ زمن الانتداب الفرنسي وضم لواء الإسكندرون وبعدها إقرار قانون في سوريا بنقل ملكية أراضي تابعة للأتراك إلى الحكومة السورية دون أي تعويض وهو ما تسبب بالمعاملة بالمثل من الجانب التركي.
وتدور جهود (وإن كانت خجولة) من بعض الحقوقيين السوريين المجنسين لتغيير هذا الوضع عبر مقترحات لإصدار تعديلات على تلك القوانين التي باتت تقلق الكثير من العائلات السورية التي تم تجنيس بعض أفرادها وبقي آخرون دون جنسية.
وتقوم تلك الجهود على حجة أن المواطنين السوريين العاديين لا ذنب لهم بما جرى في تلك الفترة التاريخية القديمة فضلاً عن عدم رضاهم عما تم في ذلك الوقت من خطوات تضر مصالح الأتراك والسوريين على حد سواء.
وللمزيد حول قوانين الميراث التركية يمكن قراءة المقال التالي في موقع أوراق تركيا: قوانين الميراث للأجانب المقيمين في تركيا.
2. ما خيارات السوريين لحل مشكلة توريث المجنسين للعقارات التركية؟
اضطر الكثير من السوريين في الآونة الأخيرة لشراء العقارات وتملكها عبر أقربائهم الأتراك من الأخوة والأبناء وغيرهم وتثير قوانين التوريث الحالية التي تمنعهم من وراثة الممتلكات بعد وفاة المجنس تخوفات كبيرة لديهم وتساؤلات عن الحلول الممكنة.
في الحقيقة هناك العديد من الحلول للسوريين لمشكلة توريث المجنسين للعقارات التركية وإن كان الأمر يتطلب لاحقاً إجراءات معقدة بعد وفاة المجنس وتكاليف كبيرة ووقت طويل أمام القضاء، لكن تلك الخيارات مهمة لعدم ضياع الحقوق في حال الوفاة أو سحب الجنسية التركية.
أولاً: سند الدين
من الخيارات الأولى توقيع سند دين مصدق من كاتب العدل بقيمة العقار وبعد وفاة المجنس أو سحب الجنسية منه يتم رفع دعوى للحصول على الأموال المستحقة، وتقرر المحكمة بيع الممتلكات وتسديد تلك الديون من ثمنها.
تستغرق تلك الإجراءات فترات طويلة وإجراءات معقدة، وهو روتين سلبي يعاني منه القضاء التركي عموماً في مثل هذه القضايا الجدلية.
ثانياً: كتابة وصية
ومن الخيارات الأخرى للسوريين لحل مشكلة توريث المجنسين للعقارات التركية كتابة وصية مصدقة من كاتب العدل يوصي بها صاحب العقار بتقديم جزء من ممتلكاته للسوري بما يوازي قيمة العقار.
لكن هذا الخيار صعب التنفيذ وقد ترفضه المحاكم ولا تعترف به خاصة إذا كان هناك ورثة شرعيين آخرين ففي هذه الحالة ستذهب الورثة لهم وفق أحكام القانون المدني.
ثالثاً: دعوى قضائية
والخيار الثالث في حال عدم وجود سند دين أو وصية يرفع صاحب العقار الحقيقي دعوى ويقدم مختلف الوثائق والأدلة التي يملكها على أنه صاحب المنزل الأصلي وأنه قام بتلك الخطوة بسبب حظر إجراءات التملك للسوريين وفي هذه الحالة قد تقضي المحكمة ببيع العقار لمواطن تركي آخر وتقديم ثمنه لصاحب الدعوى وهو أكثر الخيارات تعقيداً وصعوبة لاسيما في حال عدم توفر أدلة وإثباتات قوية.
تلك الخيارات لن تكون سهلة وهي مكلفة ومعقدة ولهذا لا بد من إجراء تعديلات تضمن حقوق السوريين الذين لديهم أقرباء مجنسين في تركيا وفتحوا مشاريع واستثمارات كبيرة تعود بالفائدة على الدولة التركية.
ويلجأ البعض لوضع العقارات تحت ملكية الشركات للحد من أي مشاكل تتعلق بتوريث العقارات وهو الحل الأمثل لضمان عدم اللجوء لإجراءات قضائية طويلة ومعقدة.
