من المشاكل الشائعة لملايين الأتراك والأجانب على حد سواء ارتفاع أسعار إيجارات الشقق في تركيا، ويدور التساؤل عن إمكانية انخفاضها بعد إصدار الحكومة التركية سلسلة من القرارات وتطبيقها إجراءات مهمة لمكافحة التضخم والاستغلال ومعالجة الشكاوى المرتبطة بذلك.

يرتبط السوق العقاري التركي بشكل أو بآخر بحال اقتصاد البلاد وما يؤثر عليه عموماً من أحداث وتطورات عالمية ومحلية، لكن العديد من الإجراءات الحكومية قد تغير أو ربما غيرت بالفعل الكثير بالنسبة لأسعار الإيجارات وتوفر العقارات اللازمة لهذا الغرض.

وأصدرت تركيا قرارات عديدة لتنظيم وضبط قضية الإيجارات لكن بالشكل المتوازن الذي يمنع الاستغلال ويمنع تعسف المستأجر ويحرص على تحقيق حقوق كافة أطراف عقد الإيجار وحمايتهم بالإضافة إلى ضبط قضية تأجير المنازل السياحية.

ما أثر قانون تأجير المنازل السياحية على أسعار إيجارات الشقق في تركيا؟

مع حرص الدولة التركية على تنظيم وضبط عمليات الإيجار أصدرت قرارات تفرض شروطاً جديدة على تأجير المنازل السياحية في تركيا مع غرامات مالية مرتفعة بحق المخالفين، وخاصة من لا يؤجر المنازل وفق ترخيص رسمي من السلطات.

ويبدو أثر قانون تأجير المنازل السياحية في كونه قد يخفض  أسعار الإيجارات في تركيا عن الإيجارات السياحية حيث كان الملاك يطلبون أسعاراً فلكية وتجسد ذلك في مناطق عديدة حسب موقع gazetememur.

ففي ولاية إسطنبول مثل باشاك شهير وغيرها من المناطق السياحية كان ملاك العقارات يفضلون تأجيرها بشكل يومي أو أسبوعي عوضاً عن إبرام عقد سنوي لكل هل هذا القرار لوحده يكفي لخفض أسعار الإيجارات؟ 

بالرغم أن بداية تطبيق القانون ستكون عام 2024 إلا أن التأثير الذي حققه حتى قبل سريانه ودخوله حيز التنفيذ كان واضحاً في بعض مناطق تركيا السياحية التي بدأت تتخذ الاحترازات لمنع تكبدها غرامات كبيرة ومضاعفة تصل لأرقام فوق طاقتها.

وبالتالي أثر القانون على توفر منازل للإيجار واستقرار أسعارها نسبياً مقارنة بالماضي لكن لم يصل الانخفاض للشكل الذي يجعل الناس تشعر بذلك بسبب حالة التضخم العامة التي ضاعفت أسعار كل شيء من أساسيات وكماليات.

وللمزيد عن قانون تأجير المنازل السياحية وما يرتبط به من معلومات وبنود مهمة وأوراق لازمة يمكن الإطلاع على المقال التالي ضمن موقع أوراق تركيا: "شروط تأجير المنازل السياحية في تركيا والأوراق المطلوبة 2024".

تأثير قانون الوساطة على أسعار إيجارات الشقق في تركيا

ومن القرارات التي أصدرتها الحكومة التركية لضبط أسعار إيجارات الشقق في تركيا قانون الوساطة لحل المشاكل المرتبطة بالعقارات و الذي بدأ بالسريان في 1 أيلول/سبتمبر 2023 والذي يفرض إلى جانب العقوبات والغرامات على من يخالفون نسب الزيادة المحددة للإيجار سنوياً يقضي بوجوب الخضوع لوساطة إجبارية.

ويحمي القانون أيضاً حقوق مالكي العقارات وينظم حقهم في الإخلاء والمطالبة ببدل الإيجار وما يتعلق بذلك من واجبات على المستأجر الالتزام بها تجاه العقار تحت طائرة المخالفة.

تلك الخطوات كما ذكرنا حققت استقراراً نسبياً في أسعار العقارات وانخفاضاً طفيفاً للغاية لم يكن ملموساً بسبب حالة التضخم المستمرة في تركيا من جهة وما يرتبط بها من جهة أخرى من أسعار العملات الأجنبية والحد الأدنى للأجور والذي من المتوقع أن يزيد مرة أخرى بداية 2024.

وللمزيد حول قوانين الوساطة وتلك المرتبطة بـ أسعار إيجارات الشقق في تركيا ومنع الاستغلال يمكن قراءة المقال التالي على موقع أوراق تركيا: "تفاصيل القانون الجديد لحل مشاكل إيجارات العقارات في تركيا 2023".

تأثير رفع الفائدة والحد الأدنى للأجور

من المتوقع أن تؤثر نسبة رفع الحد الأدنى للأجور على أسعار الإيجارات في تركيا إلى درجة كبيرة، حيث طالب اتحاد نقابات العمال الأتراك أن تصل الأجور على الأقل إلى أكثر من 14 ألف ليرة تركية.

وفي حال حصل ذلك لا شك أن التأثير سيطال قطاع العقارات سواء المخصصة للبيع أو الإيجار ولا ننسى أثر رفع سعر الفائدة على الرغبة الكبيرة من أصحاب البيوت بالبيع ووضع أموالهم ضمن البنوك للاستفادة من الأرباح الكبيرة والتي تعتبر "ربا" في حال كان البنك غير إسلامي.

يضع رفع سعر الفائدة المستمر المستأجرين في مأزق حيث يقبل الملاك بشكل كبير على البيع وبالمقابل تؤثر القرارات التي ذكرت سابقاً على زيادة العرض في الإيجار ومع كثرة العرض والطلب يصبح هناك نوع من التوازن بالنسبة لأسعار إيجارات الشقق في تركيا.

ويمكن قراءة المزيد حول ما يؤثر على ارتفاع وانخفاض أسعار إيجارات الشقق في تركيا من المقال التالي: "عوامل تؤثر على ارتفاع وانخفاض أسعار الإيجارات في تركيا".