تعد مجالات صناعة وتجارة الملابس جزءاً مهماً في تنمية الاقتصاد لأي بلد حول العالم، حيث توفر فرص عمل لملايين الأشخاص من السكان المحليين أو الأجانب، لكن العديد من التحديات تواجه العاملين السوريين بمجال قطاع الألبسة في تركيا.

وتجسدت هذه التحديات بشكل خاص بعد إغلاق العديد من الورشات والمعامل لأسباب عديدة نتحدث عنها في هذا المقال ونتناول بعض البدائل والحلول للأتراك والسوريين التي يتم اللجوء لها لمواجهة تلك الظروف الصعبة.

ولطالما قدمت تركيا تسهيلات وإعفاءات ضريبية وجمركية للمستثمرين طيلة السنوات الماضية، ما خلق تنوعاً في المنتجات والمصانع، وبات قطاع الملابس قوة اقتصادية لافتة انعكست من خلال نسب التصدير وعائداته لاسيما فيما يرتبط بالملابس التي تجمع بين الأناقة والحشمة.

لكن ذلك لم يمنع من ظهور تحديات عامة وخاصة ترتبط بالأجانب ضمن الأراضي التركية، مثل ارتفاع تكاليف الإنتاج مع ارتفاع أسعار المواد الخام، وارتفاع الضرائب وزيادة المنافسة مع الدول الأخرى وتغير اتجاهات المستهلكين وتحديات أخرى ترتبط بالعمال والمستثمرين السوريين بمجال قطاع الألبسة في تركيا.

تحديات السوريين بمجال قطاع الألبسة في تركيا

تسبب التضخم وانخفاض قيمة الليرة ومصاعب الإقامة وتسوية الأوضاع القانونية بالنسبة للعديد من السوريين لاسيما بعد الحملة الأمنية في إسطنبول وغيرها في خلق مشكلة لم تكن بالحسبان، حيث انخفض عدد العمال السوريين في قطاع الألبسة بنسب كبيرة ما أجبر الكثير من الورشات والمعامل على الإغلاق وبالتالي وضع ما تبقى من اليد العاملة في أزمة غير مسبوقة.

وتعددت المخالفات سواء لقوانين الإقامة أو لقانون العمل التركي التي وقع فيها بعض العمال والتي كانت جزءاً من تحديات تواجه السوريين بمجال قطاع الألبسة في تركيا وحتى ضمن قطاعات أخرى.

وعلى سبيل المثال العمل دون إذن وتسجيل رسمي، أو الإقامة في ولاية أخرى غير تلك المسجل فيها دون إذن سفر وما شابهها من أعمال غير قانونية.

وبعد الحملة الأمنية التي بدأت في إسطنبول وطالت العديد من الولايات لملاحقة المهاجرين غير الشرعيين والمخالفين من المقيمين وتسوية أوضاعهم ومع ظروف التضخم والغلاء والكوارث التي لحقت بالعديد من السوريين جنوبي تركيا بات الكثير من غير المخالفين يجدون صعوبة في افتتاح ورشاتهم أو إيجاد فرص عمل لورشات لازالت فعالة.

وللمزيد من المعلومات حول إذونات العمل أو ما يعرف في تركيا Çalışma İzni يمكن قراءة المقال التالي: "ميزات وفوائد إذن العمل في تركيا".

قضية الحد الأدنى للأجور في تركيا

وباتت مسألة الحد الأدنى للأجور من أهم ما يشغل الطبقة العاملة، ومن بينهم العاملين السوريين بمجال قطاع الألبسة في تركيا، حيث نقلوا خبراتهم في هذا القطاع عند قدومهم إلى الولايات التركية لكن مشكلة الأجور ومدى تناسبها مع التكاليف المعيشية المتزايدة بات الهم الأكبر للكثيرين.

ولطالما حقق السوريون في مجالات الألبسة وغيرها نجاحات عديدة طيلة السنوات الماضية، فباتوا بحاجة لاستيعاب وتسوية أوضاعهم القانونية والاقتصادية أكثر من أي وقت مضى.

 وإلى جانب تلك التحديات فإن الركود مع ارتفاع التكاليف الذي تواجهه أحياناً بعض المعامل والورشات تجبر أصحابها على الإغلاق المؤقت أو الدائم أو تقليل عدد العمال وفق شهادات عديدة نقلتها جريدة عنب بلدي السورية من ولاية إسطنبول شمال غربي تركيا.

بدائل وحلول السوريين بمجال قطاع الألبسة في تركيا

وعادة ما تتناول وسائل الإعلام تلك التحديات والمشاكل دون أن تطرح اقتراحات وحلول قد تساهم في تخفيف أزمة السوريين بمجال قطاع الألبسة في تركيا أو توقفها بشكل نهائي وهو ما ينبغي التركيز عليه في مختلف المحافل عند طرح هذه المشكلة وغيرها.

ومن أبرز الحلول التي من الممكن أن تساهم بشكل أو بآخر في تخفيف أو الحد من معاناة العاملين والمستثمرين السوريين بمجال قطاع الألبسة في تركيا:

1. تسوية الوضع القانوني للورشات والعاملين وبدون ذلك لا يمكن أن يكون أي حل آخر قابلاً للتطبيق فأي عمل خارج نطاق القانون وأي جهود مبذولة قد تضيع وتسبب أزمة للعمال وأصحاب المعامل.

2. مساهمة المعامل والورشات الكبرى في فتح أفرع لها ضمن الولايات التركية المختلفة وهو ما يحد من هجرة اليد العاملة إلى إسطنبول أو ولايات أخرى بحثاً عن فرصة عمل ويحل ولو بشكل نسبي أزمة نقص العمال من تلك الورشات وإن كانت التكاليف ستزيد بشكل أو بآخر لكن النتائج قد تنعكس بشكل إيجابي في حال دخول أسواق أخرى داخل تركيا.

3. اللجوء لمؤسسات مختصة في حل مشاكل العمال السوريين مثل "منظمة التنمية المحلية LDO" التي تختص بحل مشكلة السوريين في ولاية غازي عنتاب وتؤمن لهم أذونات عمل وتتحمل التكاليف اللازمة وفي حال توسع تلك المنظمة إلى ولايات أخرى خاصة إسطنبول ستخف مشكلة العمل غير القانوني إلى درجة كبيرة في ظل المزايا التي توفرها وتشجع العمال على اللجوء إليها. 

ويتم تنفيذ مشروع تعزيز حقـوق العمـل والحماية القانونية للسوريين الخاضعين للحماية المؤقتة في غازي عنتاب بالتعاون مع المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي GIZ ويمكن الحصول على الاستشارات وتقديم طلبات المساعدة عبر الخط الساخن المعلن عنه من قبل منظمة التنمية المحلية.

وبالنسبة للتحديات العامة المرتبطة بمجال قطاع الألبسة من الممكن التركيز على الجودة والتصميم لتلبية احتياجات المستهلكين المتغيرة من الملابس التركية وغيرها والبحث عن فرص جديدة للتصدير للأسواق العالمية وتقليل الاعتماد على السوق المحلي وتطوير تقنيات الإنتاج للحد من التكاليف وتلبية متطلبات المستهلكين.