زاد إقبال العرب والأجانب خلال السنوات الأخيرة على شراء العقارات في تركيا، ولعل موقع تركيا الاستراتيجي، وكونها مركزا للسياحة العالمية، وملتقى للأعمال والمشاريع الاقتصادية كان أحد أهم أسباب التي شجعت المستثمرين على الدخول في هذا السوق الاستثماري.

تتميز العقارات في تركيا بالرفاهية غير المكلفة مقارنة بأوروبا ودول الخليج، تحيطها طبيعة ساحرة وبنية تحتية مترابطة وقوي.

وتمتلك تركيا بجانب ذلك معالم تاريخية عظيمة ومتنوعة بتنوع مدنها، مما يحفز فرص الاستثمار العقاري في مختلف المدن ويجعلها أكثر أمانا.

مبيعات العقارات في تركيا

وكان للحكومة التركية دور بارز في تشجيع المستثمرين الأجانب على شراء العقارات في تركيا، عن طريق تقديم تسهيلات ضريبية كالإعفاء من الضرائب العقارية عند الشراء، وتسهيلات الإقامة العقارية والجنسية التركية في حال تجاوز سعر العقار 400 ألف دولار.

وساعد انخفاض سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي والعملات الأخرى على ارتفاع نسبة المستثمرين العقاريين الأجانب في تركيا.

وبحسب هيئة الإحصاء التركية، بلغ إجمالي حجم المبيعات العقارية إلى مواطني عشر دول عربية مجتمعة 74.233 عقارا خلال الفترة من سبتمبر/أيلول 2018 حتى نفس الشهر من العام 2022.

وجاء العراق في مقدمة هذه الدول بـ 36.391 عقارا، ثم الكويت بـ 8442 عقارا والسعودية في المركز الثالث بشراء 7146 عقارا ثم الأردن في المركز الرابع بـ 5268 عقارا.

وفي عام 2022، سجلت مبيعات العقارات في تركيا مليونا و485 ألفا و622 صفقة.

وأظهرت بيانات هيئة الإحصاء التركية التي نشرت في يناير/كانون الثاني 2023، أن إسطنبول كانت أكثر المدن التركية مبيعا بـ259 ألفا و654 عقارا، بحصة بلغت 17.5 بالمئة من إجمالي المبيعات في البلاد.

وجاءت العاصمة أنقرة في المركز الثاني بـ126 ألفا و166 عقارا، وبحصة بلغت 8.5 بالمئة، ثم إزمير بـ83 ألفا و502 وبحصة بلغت 5.6 بالمئة.

أما مبيعات العقارات للأجانب، فزادت 15.2 بالمئة في العام الماضي، مقارنة بـ 2021، ببلوغها 67 ألفا و490 عقارا.

واحتل الروس المركز الأول بشراء 16 ألفا و312 عقارا، ثم الإيرانيون 8 آلاف و223، فالعراقيون 6 آلاف و241.

محددات أسعار العقارات في تركيا

المدينة

تتفاوت أسعار العقارات السكنية والتجارية في تركيا باختلاف المدينة التي تقع ضمنها.

وترتفع أسعار الشقق والبيوت في تركيا بشكل خاص في مدينة إسطنبول التي تعتبر مركزا سياحيا واقتصاديا مهما للبلاد.

تتبعها كل من أنقرة العاصمة السياسية ثم بورصة وإزمير وأنطاليا كمدن سياحية تجذب السياح العالم على مدار العام.

وبحسب هيئة الإحصاء التركية، بلغ عدد العقارات السكنية التي اشتراها المستثمرين الأجانب في إسطنبول خلال الفترة ما بين أغسطس/آب 2013 حتى الشهر نفسه من عام 2022، ما يقارب 125 ألفا و179 عقارا، بينما بلغ 74 ألفا 65 عقارا في مدينة أنطاليا، و5 آلاف و435 عقارا في أنقرة.

موقع العقار داخل المدينة

يلعب موقع العقار وقربه من مركز المدينة والمناطق السياحية دورا كبيرا في ارتفاع سعره.

فعلى سبيل المثال تختلف أسعار العقارات في منطقة بي أوغلو في مدينة إسطنبول عن العقارات الواقعة ضمن منطقة بيليك دوزو.

كما ينصح المختصين في المجال العقاري بالبحث الدقيق عن العقارات ذات المستقبل الجيد.

ومنها المناطق الواقعة ضمن المدينة الجديدة "يني شهير" المخطط إنشاؤها على ضفتي قناة إسطنبول الجديدة، والتي تسعى الحكومة التركية إلى جعلها قلبا جديدا للمدينة.

مساحة العقار وموقعه في البناء

في تركيا خصوصا، يحدد موقع العقار في البناء سعره بشكل كبير.

إذ يختلف سعر شقة موجودة في الطوابق الأولى كثيرا عن سعر شقة في الطوابق الأرضية، والتحت أرضية والطوابق المرتفعة.

وعلى صعيد المساحة، بشكل عام ينخفض سعر المتر المربع كلما زادت مساحة الشقة.

فعلى سبيل المثال سعر المتر الواحد في شقة تتكون من غرفة واحدة وصالون أكثر من سعر المتر الواحد في شقة تتكون من أربع غرف وصالون.

نوع العقار

تنقسم أنواع العقارات في تركيا إلى سكنية وتجارية وزراعية، وتختلف كل منها من حيث السعر بمحددات منفصلة وخاصة بها.

ولكن، بشكل عام ترتفع أسعار العقارات السكنية عن أنواع العقارات الأخرى في تركيا.

الخدمات والمؤسسات

ترتفع أسعار العقارات في تركيا بحسب الخدمات اللوجستية والترفيهية الموجودة في منطقة العقار.

فعلى سبيل المثال، يختلف سعر عقار في منطقة تضم مدراس ومستشفيات حكومية وخاصة ومتنزهات ومواصلات عن منطقة غير مجهزة بشكل كامل.

ولذلك، يجب على المستثمرين الأجانب تقييم احتياجاتهم الأساسية من الخدمات اللازمة لهم وشراء العقار بناء على هذا الأساس.

عمر العقار

يمكننا تقسيم العقارات في تركيا من حيث العمر إلى ثلاث أقسام على النحو التالي:

• عقار جديد
• عقار قديم
• عقار قيد الإنشاء

يرتفع سعر البناء الجديد نسبيا عن البناء القديم في نفس المنطقة، فكلما كان البناء أحدث كلما ارتفع سعره.

ويرغب كثير من المستثمرين بشراء عقارات قيد الإنشاء حيث يكون ثمنها أرخص ثم يرتفع سعر العقار حينما يصبح جاهزا للسكن فيضمن المستثمر ارتفاعا مضمونا في السعر.

ولكن هناك مشكلة تصعب اتخاذ مثل هذا التوجه تتمثل في عدم الموثوقية في شركة الإنشاءات التي تشرف على إنشاء العقار، بعد حدوث حالات نصب واحتيال كبيرة تمثلت في عدم اكتمال إنشاء كثير من المباني.

ويتمثل الحل هنا في التأكد من تاريخ شركة الإنشاءات وسلامة ومصداقية أعمالها، والاستفسار عنها من زبائن قدماء قبل شراء العقارات.