وزارة الخزانة والمالية التركية؛ هي الجهة الحكومية المسؤولة عن وضع السياسات المالية والاقتصادية وتنفيذها في تركيا.

تأسست الوزارة عام 2018 بعد دمج وزارة المالية ومصلحة الخزانة في إطار جهاز وزاري واحد.

تعمل وزارة الخزانة والمالية على وضع السياسات المالية والاقتصادية التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي وتعزيز النمو الاقتصادي في تركيا.

وتشمل مسؤولياتها حفظ الحسابات الحكومية وإعداد الميزانية العامة وإدارة الديون العامة وتنظيم الإيرادات والنفقات الحكومية وإدارة السياسة النقدية والرقابة المالية.

تسعى وزارة الخزانة والمالية التركية إلى تعزيز الشفافية والمساءلة والكفاءة في إدارة الموارد المالية وتعزيز النظام المالي في البلاد. كما تسعى لتعزيز التمويل وتشجيع الاستثمارات وتعزيز الثقة في النظام المالي التركي.

وتلعب وزارة الخزانة والمالية التركية دورا حاسما في تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي في تركيا وتعزيز التنمية المستدامة في البلاد.

مهام وزارة الخزانة والمالية التركية

1. تساهم وزارة الخزانة والمالية التركية في وضع وتنفيذ سياسات المالية والاقتصاد، وتعمل على تنفيذها بناء على الإطار العام والاستراتيجيات المعتمدة.
2. تقديم الاستشارات القانونية والخدمات المحاسبية للهيئات الحكومية والهيئات ذات الميزانية الخاصة المشمولة في الميزانية العامة، وذلك بناء على طلباتهم واحتياجاتهم.
3. إدارة حسابات الدولة والصندوق: تتولى الوزارة إدارة حسابات الدولة وتنفيذ خدمات المحاسبة.
4. وضع سياسات الإيرادات الحكومية: تنسق الوزارة جهود وضع سياسات الإيرادات الحكومية ومتابعة تنفيذها وفقا للخطط والبرامج والاستراتيجيات الاقتصادية العامة.
5. تساهم وزارة الخزانة والمالية التركية في إعداد التشريعات المتعلقة بجميع المصروفات.
6. مراجعة واعتماد برامج العمل والاستثمار للهيئات ذات الصلة ومتابعة أنشطتها وفقًا للبرامج السنوية.
7. تعمل وزارة الخزانة والمالية التركية على تحديد إجراءات ومبادئ منع غسل الأموال.
8. وضع سياسات واستراتيجيات التفتيش والرقابة الضريبية والعمل على تنفيذها.
9. إجراء تحليل المخاطر بهدف كشف التهرب والخسائر الضريبية والنشاطات الاقتصادية غير المسجلة واتخاذ الإجراءات الوقائية لمنعها.

   

10. تنفيذ عمليات الخزانة، وإدارة التمويل العام، والشركات والمؤسسات الحكومية ذات الملكية العامة والشركات التابعة للدولة، والعلاقات الاقتصادية الخارجية ذات الطابع الثنائي والمتعدد الأطراف، والعلاقات مع المؤسسات الاقتصادية والمالية الدولية والإقليمية، وعمليات الاقتراض والمنح المتعلقة بالبلدان والمؤسسات الأجنبية، والعمل على تمكين الخزانة من المشاركة في الشركات المحلية والدولية وفقا لقرار رئيس الجمهورية.
11. تنظيم وتنفيذ التدابير المتعلقة بتدفقات رؤوس الأموال وفقا لسياسات التمويل الوطنية.
12. تنظيم وتنفيذ أنشطة نظام الصرف الأجنبي ومتابعة تنفيذه وتطويره.
13. مراقبة وتقييم المستجدات المحلية والدولية في الأسواق المالية وتنفيذ التدابير التي تعزز قطاع المال وتعزز الاستقرار المالي.
14. المشاركة في أنشطة الوزارات والهيئات الحكومية الأخرى المتعلقة بالسياسات الاقتصادية.
15. إعداد خطط التنمية، وبرنامج الرئاسة، والبرنامج متوسط ​​الأجل، والخطة المالية متوسطة ​​الأجل، وبرنامج الرئاسة السنوي، والخطط والبرامج القطاعية، وذلك وفقا للمبادئ والأهداف الرئيسية التي يحددها الرئيس، وبالاستعانة بآراء الهيئات العامة والهيئات السياسية الموجودة في رئاسة الجمهورية، وذلك بالتعاون مع رئاسة الاستراتيجية والميزانية لتشكيل الموازنة العامة.
16. وضع المعايير والقيود اللازمة بهدف ضمان الكفاءة والفعالية والاقتصادية والكفاءة في الإنفاق الحكومي، وإصدار التعليمات واتخاذ التدابير اللازمة لضمان الامتثال لهذه المعايير والقيود من قبل جميع الجهات والمؤسسات الحكومية.
17. تجري وزارة الخزانة والمالية التركية الأعمال اللازمة لتنفيذ العلاقات الاقتصادية والتنموية الإقليمية الثنائية ومتعددة الأطراف بشكل متوافق وفعال مع المبادئ والأهداف والسياسات المحددة في خطط التنمية وبرامج الرئاسة السنوية.
18. التعاون والتنسيق مع الوزارات والهيئات الحكومية الأخرى في المجالات ذات الصلة.
19. تنفذ وزارة الخزانة والمالية التركية المهام الأخرى التي تسند إليها بموجب القوانين والقرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية.

من هو وزير الخزانة والمالية التركي 2023

يشغل محمد شيمشك منصب وزير الخزانة والمالية في الحكومة الـ 67 للجمهورية التركية، والتي تم تشكيلها عقب الانتحابات الرئاسية 2023.

محمد شيمشك؛ من مواليد قرية  أرجا ضمن منطقة غيرجوش التابعة لولاية باطمان جنوب شرقي تركيا سنة 1967.

حصل على درجة البكالوريوس في الاقتصاد من جامعة أنقرة عام 1988 ونال المركز الثاني على دفعته، ثم حصل على درجة الماجستير في العلوم المالية والاقتصاد من جامعة إكستر في بريطانيا سنة 1993.

محمد شيمشك في عالم السياسة 

دخل محمد شيمشك الحياة السياسية عام 2007، بعدما تم انتخابه نائبا أول عن حزب العدالة والتنمية في غازي عنتاب.

انتخب نائبا عن حزب العدالة والتنمية في ولايات غازي عنتاب ثم باتمان ثم غازي عنتاب، في الانتخابات العامة للأعوام التالية: 2007، 2011، 2015.

شغل منصب وزير الدولة المسؤول عن الخزانة في الحكومة الـ 60 للجمهورية التركية عام 2007، ثم عُين وزيرا للمالية مع التعديل الوزاري في الـ 1 من مايو/ أيار 2009.

شغل شيمشك منصب وزير المالية في الحكومة الـ 61، ومنصب نائب رئيس الوزراء في الحكومة الـ 64 حتى عام 2018. بالإضافة إلى العديد من المناصب الأخرى منها: عضو مجلس التنسيق العالي للصناعة الدفاعية، ومجلس التنسيق الاقتصادي، ومجلس الائتمان المالي والتنسيق، والمجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا.

تم تعيين محمد شيمشك وزير الخزانة والمالية في الحكومة الـ 67 لتركيا، عقب الانتخابات الرئاسية 2023.

النهج المتوقع لوزير المالية التركي الجديد 2023

• من المتوقع أن تساهم العلاقات التي يتمتع بها محمد شيمشك مع مؤسسات النقد الدولي والبنك الدولي، في قدوم استثمارات أجنبية وتحسين نظرة التصنيفات الائتمانية للاقتصاد التركي.
• صرّح محمد شيمشك في وقت سابق أن دعم البنك المركزي سيكون سياسة رئيسية لوزارته بهدف مكافحة التضخم وإجراء الإصلاحات المالية المختلفة.
• يتوقع محللون اقتصاديون أن يتبنى وزير الخزانة والمالية التركي الجديد سياسات من شأنها تسهيل تدفقات النقد الأجنبي، والعمل على تحقيق استقرار سياسي بهدف تأمين الاستقرار الاقتصادي.
• يرى شيمشك أنه ينبغي التفريق بين تكافؤ الفرص والتعليم الجيد المؤهل قبل الاعتماد على الصدف والحظوظ في تحديد ما يتم الطموح له.