يقدم المحامون العرب العاملين داخل الأراضي التركية دوراً حيوياً في تسهيل التواصل القانوني وتقديم المساعدة القانونية للعرب المقيمين ضمن مختلف الولايات، ويتساءل البعض خاصة خريجوا كلية الحقوق أو من يودون دراسة هذا التخصص عن آلية وشروط عمل المجنسين والأجانب بمهنة المحاماة في تركيا وهو ما نتناوله في هذا المقال.

وتعد تركيا من الدول التي عملت بشكل مستمر على تحسين التنظيم التشريعي لكل ما يتعلق بالمواطن وحياته والاستثمار والعدالة وكافة المجالات المرتبطة بالقانون والأجانب مع مواكبة أهم وأبرز الدراسات القانونية لتخريج أكفأ الكوادر الحقوقية.

ويقدم المحامون العرب في تركيا استشارات قانونية تتعلق بالنظام القانوني التركي ويوجهون العملاء العرب فيما يتعلق بحقوقهم والالتزامات المترتبة عليهم قانوناً وبالتالي لهم دور مهم في تعزيز التفاهم بين الثقافات المختلفة وتحقيق التوازن بين القوانين العربية والقانون التركي.

ونتناول في هذا المقال آلية وشروط العمل بمهنة المحاماة في تركيا للمجنسين والأتراك والأجانب العرب والسوريين وما يقدمه المحامون في تركيا والعمل في المحاكم الدولية على اختلاف أنواعها وفق ما ترجمه موقع أوراق تركيا عن موقع barandogan للاستشارات الحقوقية والقانونية.

المحاماة في تركيا للمجنسين والأتراك

ويترتب على المواطنين الأتراك أو المجنسين للعمل بمهنة المحاماة بتركيا أو ما يسمى بالتركية Avukatlık Mesleğine من الضروري أولاً التخرج من كلية الحقوق ومدة الدراسة فيها 4 سنوات، ويدرس فيها أساسيات القانون العام والإداري والمالي والدستوري والخاص والمدني والجنائي ويتم التخصص بعدها سواء في مرحلة البكالوريوس نفسها أو الماجستير والدكتوراه. 

وبعد التخرج يتم اتخاذ الخطوة الأولى في المهنة، من خلال الحصول على ترخيص من نقابة المحامين بعد فترة تدريبية تبلغ مدتها عام وتسمى بالتركية avukatlık stajı، ويتم تنفيذ التدريب خلال الأشهر الستة الأولى بمختلف المحاكم في قاعة المحكمة، ويتم تنفيذ الأشهر الستة الثانية مع محامٍ أكمل 5 سنوات في المهنة. 

وبعد الانتهاء من فترة التدريب القانوني، يبدأ المحامي المتدرب في استخدام حقوقه وصلاحياته كمحامي بعد أداء اليمين والتسجيل في نقابة المحامين.

وتفرض بعض الدول العربية مدة تدريبية بالساعات بما يعادل نحو 100 ساعة تدريبية وتختلف المدة وآليات التدريب من دولة لأخرى اختلافات بسيطة.

المحاماة في تركيا للأجانب العرب والسوريين

تعد المحاماة في تركيا من المهن المحظورة على الأجانب ويحظر قانون العمل التركي عمل غير الأتراك في المهن التي قد تسبب اختلالاً بالنظام العام للدولة، والتي تتطلب معرفة تامة بالقوانين التركية.

وعلى سبيل المثال، يُحظر عمل الأجانب بمجال المحاماة ويتطلب هذا المجال معرفة تامة بالدستور التركي والتفاصيل الدقيقة للقوانين الفرعية المنبثقة عنه.

لكن ضمن إطار التسهيلات التي توفرها الحكومة التركية للمقيمين في تركيا من الحقوقيين والمحامين ولتحقيق الفائدة لهم ولغيرهم سمحت الحكومة لشركات المحاماة الأجنبية التي ترغب في العمل في تركيا بتقديم الاستشارات القانونية فقط دون ممارسة مهنة المحاماة.

ويقدم المحامون الأجانب العاملون في تركيا استشارات في القانون الأجنبي وقضايا القانون الدولي، ولا يشترط أن يكون المحامين الأجانب مسجلين في نقابة المحامين التركية لممارسة مهنة تقديم الخدمات القانونية.

بالنسبة للمجنسين الخريجين من جامعات أجنبية يجب عليهم معادلة شهاداتهم من وزارة التعليم العالي التركية واستكمال الإجراءات المطلوبة للعمل بالمحاماة كمواطنين أتراك.

ما الذي يقدمه المحامون في تركيا؟

ويقدم المحامون الأجانب في تركيا خدمات استشارات قانونية في قانون الأسرة وقانون الميراث والقانون الجنائي وقانون الشركات التجارية وقانون العقود وقانون العقارات وقانون الأعمال وغيرها الكثير.

كما يقدم المحامون استشارات في نزاعات معاملات البيع والشراء ونقل الملكية و نزاعات عقود الإيجار و نزاعات التمويل العقاري و نزاعات ملكية الأجانب وغيرها من الشؤون العقارية.

ويمكن للمحامين العرب أن يكونوا صلة وصل بين المواطنين الأجانب وشركات المحاماة التركية لكافة قضايا الهجرة وحقوق العمل وتقديم المشورة للشركات وتوثيق العقود وتسوية النزاعات وغير ذلك الكثير من الأمور المهمة.

المحاماة أمام الهيئات القضائية الدولية 

ونظراً القضايا التي تنشأ على الساحة الدولية في بعض الحروب والصراعات والأزمات الدولية تزداد الحاجة للمحاكم القانونية الدولية والتي يلعب المحامون فيها أدوارًا مهمة في المحاكمات.

ويمكن للمحامين الأتراك مزاولة مهنة المحاماة أمام محكمة العدل الدولية أعلى سلطة قضائية أممية وأمام محكمة الجنايات الدولية  في لاهاي في هولندا وأمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وفق شروط وآليات دولية معينة.

ويتمتع المحامون بالحصانة القانونية فيما يتعلق بما يقدمونه من دعاوى وأقوال أمام الجهات القضائية المحلية والدولية وهذا الحق الذي يتمتع به المحامي يسمى "حصانة الدفاع".

وعندما يتعرض المحامون للتهديد، يجب على الحكومات حماية المحامي وعائلته بما يتوافق مع خصوصيات كل حالة على حدة.

وفي المقابل يجب على المحامي الالتزام بتقديم المعلومات لموكله بطريقة شفافة، واتخاذ الإجراءات القانونية لحماية حقوق موكله، واحترام مصالحه أمام الهيئات الإدارية أو القضائية أو أي جهة حقوقية.

وترى الحكومة التركية في تحديد المهن المسموح للأجانب العمل بها، وسيلة تضمن بها مستقبل الشباب التركي تسعى من خلالها إلى خفض معدل البطالة في البلاد مع الحفاظ على توظيف الكفاءات الأجنبية التي من شأنها أن تساهم في تطوير وبناء الدولة وللمزيد حول ذلك يمكن قراءة المقال التالي في موقعنا: "مهن يحظر على الأجانب العمل بها في تركيا".