يعد الاقتصاد الركيزة الأساسية لكل دولة والعامل الذي يحدد مستوى المعيشة للمواطنين وعلى الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية ومصاعب مختلفة تواجهها أنقرة منذ أكثر من عامين إلا أن المؤشرات الاقتصادية التركية استمرت بالنمو، فيما توقعت العديد من البنوك والمؤسسات المالية تغير الواقع نحو الأفضل عام 2024.

وتهتم الدول بشكل واسع بالتقييمات الصادرة عن وكالات التصنيف الائتماني الدولية المعروفة مثل Standard & Poor's، Moody's، وFitch Ratings التي تعد الأكثر شهرة وتأثيراً عالمياً في تقييم الائتمان والمخاطر المالية.

ويتم تقييم المؤشرات الاقتصادية التركية بناء على عوامل عدة مثل الناتج المحلي الإجمالي التركي أي مجموع قيمة السلع والخدمات النهائية المنتجة ومعدل التضخم أي نسبة التغير في الأسعار خلال فترة زمنية والبطالة أي نسبة القادرين على العمل ومن لا يعملون.

كما يتم التقييم بناء على ميزان المدفوعات أي سجل المعاملات الاقتصادية بين بلد وآخر ما يعكس صحة الاقتصاد وكذلك معدل الدين العام وهو إجمالي الديون التي تدين بها الحكومة لدائنيها ويعد الدين العام مؤشراً لقياس سلامة المالية العامة.

تقييم المؤشرات الاقتصادية التركية ما بين 2023 و2026

وتشمل مجالات البرنامج الاقتصادي في تركيا: 

1. النمو والتجارة
2. الأسعار والاستقرار المالي
3. رأس المال البشري والتوظيف
4. التحول الأخضر والرقمي 
5. إدارة الكوارث
6. المالية العامة 
7. بيئة الأعمال والاستثمار

ووفق توقعات فيتش التي نقلتها وكالة بلومبيرغ الأمريكية بلغت توقعات النمو الاقتصادي للأعوام 2023 حتى 2026:

• 4.4 % في عام 2023 
• 4 % في العام 2024
• 4,5 % في العام 2025 
• 6,4 % في العام 2026

وبالنسبة لتوقعات معدل التضخم في تركيا أوضحت المصادر ذاتها أنها ستكون وفق الشكل التالي:

• 65 % نهاية عام 2023
• 33 % عام 2024
• 15,2 % عام 2025
• 8,5 % عام 2026 

أما نسبة عجز الموازنة توقعت وكالة Fitch Ratings أن تكون في تركيا وفق ما يلي: 

• 6,4 في عام 2023 
• 6,4 في عام 2024
• 3,4 عام 2025
• 2,9 في عام 2026

وعن معدلات البطالة في تركيا وفق توقعات فيتش كما يلي:

• 10,1 بالمئة نهاية 2023
• 10,3 بالمئة عام 2024
• 9,9 بالمئة عام 2025
• 9,3 بالمئة عام 2026

وحسب بيانات هيئة الإحصاء التركية عن المؤشرات الاقتصادية التركية فقد حقق اقتصاد تركيا نمواً بنسبة 5,9 بالمئة في الربع الثالث من 2023.

وبحسب ما ذكره وزير التجارة التركي عمر بولاط بتغريدة على منصة إكس فإن الاقتصاد التركي حافظ على أداء نموه المرتفع لمدة 13 ربعاً متتالياً مع ارتفاع الناتج المحلي.

ووفق ما ذكرته وكالة بلومبيرغ الأميركية، فإن تركيا باتت تعتمد بصورة رئيسية على الشراكات بين القطاعين العام والخاص في عهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وتضيف الوكالة أن البلاد تتجه لتحديث البنية التحتية القديمة وتقدم لهذا ضمانات القروض والإيرادات فيما تتولى كيانات خاصة أعمال التشغيل والبناء.

تصنيف موديز عن المؤشرات الاقتصادية التركية

وكالة موديز للتصنيف الائتماني، أكدت في تقرير لها بداية 2024 تغيير نظرتها المستقبلية لتصنيف المصارف في تركيا من "مستقر" إلى "إيجابي".

وحسبما رصده موقع أوراق تركيا عن موقع الوكالة الرسمي فقد: "تغيرت النظرة المستقبلية لتصنيف 17 مصرفا في تركيا من مستقر إلى إيجابي".

والسبب الرئيسي لتغيير النظرة المستقبلية عن المؤشرات الاقتصادية التركية إلى إيجابي حسب موديز يرجع إلى "التغيير الواضح في السياسة الاقتصادية، وخاصة العودة إلى السياسة النقدية التقليدية".

ويعني التصنيف الائتماني الجدارة الائتمانية، أو قدرة الكيانات سواء الدول أو المصارف أو المؤسسات على الحصول على القروض اللازمة، ومدى وفائها بما عليها من التزامات في موعدها.

النمو الاقتصادي في تركيا

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أكد أن المؤشرات الاقتصادية التركية تظهر سير البلاد نحو النمو الاقتصادي والطريق الصحيح ويعكس ذلك وفق قوله: "انخفاض علاوة المخاطر، والاهتمام المتزايد من المستثمرين الاجانب بالسوق التركية والنظرة الإيجابية لوكالات التصنيف الدولية".

وأضاف أردوغان أنه رغم تكاليف الأزمات العالمية والإقليمية والآثار السلبية للمكائد الاقتصادية إلا أنه ما يسمح لتركيا بتنفيذ برامجها الاقتصادية بشكل ناجح هو قوة المنافسة التركية المتزايدة في الأسواق العالمية.

وتحدث الرئيس عن هدف بلاده في منافسة أكبر 10 اقتصادات في العالم عبر مواصلة العمل والإنتاج والنمو الاقتصادي دون توقف وتواصل الاستثمارات في كافة المجالات وتزيد من الاحتياطي الأجنبي.

وبحسب أردوغان فإن تركيا دخلت العام 2024 باحتياطي أجنبي وصل إلى نحو 146 مليار دولار، وتحدث عن الهدف إلى زيادة هذا الرقم بأكبر من ذلك.

يذكر أن قيمة الصادرات التركية تجاوزت 256 مليار دولار في العام 2023 وحققت رقما قياسيا في تاريخ الجمهورية وفق وصف الرئيس التركي.

ويُعرّف الاقتصاد التركي، على أنه اقتصاد ناشئ لا يزال تحت التطوير والتحسين، وهو معرض بطبيعة الأمر لمواجهة التحديات والأزمات التي تؤثر عليه بشكل سلبي إلى حد كبير ومن بينها التضخم في تركيا وللمزيد يمكن قراءة المقال التالي: "التضخم في تركيا.. أسباب ونتائج".