تعد أحكام الزواج والطلاق من أكثر القضايا الأسرية المهمة التي ينبغي على المجنسين والأجانب من العرب والسوريين المقيمين في تركيا معرفتها وما يترتب عليها من حقوق وواجبات ومنها شروط الخلع وفق القانون التركي الذي نتحدث عنه ضمن هذا المقال.
وتضمن قواعد الطلاق حماية الزوجين وحقوقهما المالية والقانونية وتضمن سلامة الأطفال وحمايتهم وتحدد طريقة تواصل الوالدين معهم بعد الانفصال والخلع هو أحد الطرق القانونية والشرعية لإنهاء العلاقة الزوجية والتي تتيح للمرأة طلاب الانفصال عن زوجها.
ولهذا تساعد إجراءات الخلع في تجنب الخلافات والنزاعات بين الزوجين وتساعد في إنهاء الزواج بشكل قانوني وسليم وحصول النساء على حريتهنّ واستقلاليتهنّ دون ضغوط قد تكون ناتجة عن العادات والتقاليد فما هي شروط الخلع وفق القانون التركي؟
أسباب الطلاق المتنازع عليه
وحددت تركيا حالات الطلاق المتنازع عليه والأسباب التي يمكن لأجلها رفع دعوى الخلع وفق القانون التركي المدني رقم 4721 وهي:
- الزنا وحددت المادة 161 فعل العلاقة المحرمة من أحد الزوجين مع طرف ثالث كسبب مقبول لطلب الخلع أو رفع دعوى الطلاق المتنازع عليه.
- السلوك غير الأخلاقي أو السيء أو المشين مثل محاولة القتل أو التشجيع على الانتحار أو تجويع الزوج وحبسه وضربه أو إهانته وتهديده.
- العيش بحياة لا تتوافق مع مفاهيم الشرف والكرامة وقد أصدرت محكمة تركية مؤخراً قراراً يقضي بأن عدم نظافة الزوج سبب مبرر لطلب الطلاق من الزوجة.
- الهجر وعدم وفاء أحد الزوجين بالتزاماتهما الناتجة عن الزواج مدة 6 أشهر على الأقل وقد يصدر قبل ذلك إنذار صادر من كاتب العدل وبعد عدم الاستجابة يحق رفع دعوى الخلع أو الطلاق المتنازع عليه.
- المرض العقلي في حال إصدار تقرير طبي رسمي يفيد بأن أحد الزوجين يعانيان مرضاً عقلياً لا يتحمله الطرف الآخر يحق له طلب الطلاق بشروط محددة مثل إبداء أسباب وجيهة لعدم احتمال الزوج هذا المرض وأن يكون المرض من المستحيل الشفاء منه.
مراحل دعوى الخلع في القانون التركي
والخلع هو دعوى ترفعها الزوجة في حال عدم الانفصال بالتراضي بينها وبين زوجها وتسمى بالتركية Çekişmeli Boşanma Davası وهو مصطلح يشير إلى الطلاق المتنازع عليه في المحاكم.
وعادة ما يخضع لجلسات يحاول فيها القاضي إيصال الطرفين لاتفاق من خلال سؤالهما عما إذا كانا سيتصالحان أو يكون الطلاق بالتراضي دون مشاكل وخلافات.
وقد يحاول القاضي في بعض الحالات تخفيف الخلافات بينهما من خلال طلبه منهما اللجوء إلى الوسطاء.
ومن الممكن أن يطلب القاضي من الوسطاء لاحقاً شهادة لإصدار حكم عادل ينصف الزوجين.
وفي حال عدم التجاوب تحدد المسائل الخلافية بين الزوجين وتترك مسافة 5 إلى 6 أشهر وهي فترة كافية لتهدئة الغضب بين الطرفين ولترك مجال للصلح أو الاتفاق على آلية طلاق بالتراضي.
تحوّل دعوى الخلع إلى طلاق بالتراضي أو العكس
وإذا توصل الطرفان إلى اتفاق يمكن تغيير الدعوى من طلاق الخلع وفق القانون التركي أو طلاق متنازع عليه إلى طلاق بالتراضي.
وفي حال الصلح وإلغاء فكرة الطلاق يحق للزوجين طلب إغلاق الدعوى وبعدها يترتب عليهم فتح دعوى طلاق جديدة في حال طلب أحدهما أو كلاهما للانفصال.
وقد تتحول بعض دعاوى الطلاق بالتراضي إلى طلاق متنازع عليه في حال رفض البروتوكول الذي يتحدث به القاضي في جلسات محكمة الأسرة.
وإذا لم يحضر أحد الطرفين جلسة الاستماع أو لم يقبل أحد الأطراف واحداً من أحكام البروتوكول الذي يذكره القاضي وفي حال أعلن أحد الطرفين عدم قبوله دعوى الطلاق بالتراضي.
وعندئذ يجب على المدعي طالب الخلع وفق القانون التركي تحويل الدعوى إلى دعوى طلاق متنازع عليه.
وللمزيد حول إجراءات الطلاق غير المتنازع عليه وأحكامه في تركيا يمكن زيارة المقال التالي: "الانفصال بالتراضي.. إجراءات الطلاق في تركيا 2023".
شروط وأحكام الخلع وفق القانون التركي
للخلع في تركيا العديد من الشروط المطلوبة من صاحب الدعوى وتسري الأحكام ذاتها على المجنسين والمقيمين من العرب والسوريين في تركيا.
ومن المهم التنويه إلى أن الطلاق في تركيا يعني إنهاء زواج صحيح قانونياً بقرار من القاضي، أي أنه لا يقع بمجرد توجيه ما يدل على "الطلاق" من قبل الرجل كما هو الحال في بعض القوانين الإسلامية.
وبمعنى أوضح يقع الطلاق في تركيا بعد رفع دعوى يتقدم بها الزوجان سواء كان بالتراضي أو بغيره ويحاول القاضي في جلسة واحدة أو عدة جلسات وفق ما يراه مناسباً أن يفهم الأسباب ويصدر بعدها القرار.
ومن أبرز شروط وأحكام الخلع وفق القانون التركي:
- توفر زواج قانوني رسمي مسجل في البلدية
- رفع دعوى الخلع وفق القانون التركي ضمن محكمة الأسرة في مكان إقامة أحد الزوجين
- أن تكون الزوجة عاقلة بالغة وغير محجور عليها
- إذا كان سبب الخلع الزنا أو أي سبب آخر يجب إثباته ورفع الدعوى خلال 6 أشهر من تاريخ العلم بالسبب
- في حال الحكم بالخلع لصالح الزوجة يتحمل الزوج كافة مصاريف التقاضي من رسوم ونفقات مدفوعة للمحاكم وفي حال عدم قبول الدعوى تتحملها الزوجة
- تضمين الشهود والمعلومات عنهم وأرقامهم وعناوينهم في ملف الدعوى ويمكن تقديمهم منذ البداية أو طلب التماس للإدلاء بشهادتهم خلال فترة المحاكمة
- بعد إتمام الخلع وفق القانون التركي لا يمكن للزوجين العودة إلا بعقد زواج جديد
- عدم حضور الزوجة لجلسات المحاكمة أو ادعاء أشياء تبين عدم صحتها يؤدي إلى رفض الدعوى.
- لا يشترط حضور الزوج جلسات المحاكمة لإتمام المخالعة في بعض الحالات مثل حال إثبات سبب وجيه للطلاق مثل الزنا وتقديم الأدلة على ذلك.
