تعد أحكام الحضانة في تركيا من القضايا القانونية المهمة التي تنظم حقوق وواجبات الأطراف المعنية بالأطفال ورعايتهم خاصة خلال فترة الطلاق أو الانفصال بين الزوجين. 

وتزيد أهمية القضية لدى الأمهات اللواتي يسعين للحفاظ على حقوقهن في التربية والرعاية لأطفالهن بعد الانفصال عن الزوج وقد نظم القانون التركي كل ما يرتبط بذلك.

والحضانة بإطار القانون المدني التركي هي كفالة للأبناء ممن تكون أعمارهم أقل من ثمانية عشر سنة أو أكبر من ذلك وفق معايير وشروط معينة.

وتسمى دعوى الحضانة باللغة التركية Velayet davası وحق الحضانة Velayet Hakkı ويطلق على رعاية الطفل Çocuk Bakımı وعلى اتفاقية الحضانة Velayet Anlaşması.

الحضانة في تركيا أثناء الزواج

والحضانة هي سلطة ممنوحة لأحد الوالدين لتلبية احتياجات الأبناء التنموية والتعليمية وغيرها بحال انتهاء حياتهم الزوجية.

وتكون الحضانة أثناء الزواج مشتركة بين الأب والأم وقد تمنح للأب دون الأم أو العكس أو تسحب من كلاهما أثناء استمرار العلاقة الزوجية في حال ثبت تقصير أحدهما أو كلاهما في شؤون الطفل.

ونظراً لأهمية القضية خصصت الحكومة التركية قطاعات خاصة لمراقبة ومحاسبة كل من يخالف قوانين الحضانة ويقصر في مسألة رعاية أطفاله.

أسباب فقدان الحضانة أثناء الزواج

وعادة ما تكون مشاكل الحضانة أثناء الزواج بناء على شكاوى الأب أو الأم وغيرهم تتضمن تقصير أحد الوالدين في رعاية ابنه وحينها يتولى الطرف الآخر رعايته.

وفي حال ثبت تعرض الطفل للعنف أو تبين أن وجود الطرف المقصر في نفس المنزل يشكل خطراً على الابن يتم إبعاد الأب عن مكان سكن الأم.

وتكون الأم مسؤولة بشكل كامل عن رعاية طفلها وكذلك الحال إن ثبت تقصير الأم يتولى الأب رعاية ابنه وتقرر السلطات إبعادها من مكان إقامة الطفل في تركيا.

وكل ذلك يخضع للمراقبة والتقييم بشكل دوري ومستمر من خلال لجان مختصة وفي حال ثبت تقصير الأبوين ولا يوجد بديل آخر يرعاهما يتم نقل الأطفال لمراكز إيواء خاصة.

وقد يطلب من الأب أو الأم الخضوع لدورات تأهيل وعلاج في حال ثبت استخدامهما للعنف بحق أطفالهما وكان وجودهما يشكل خطراً على رعاية الأطفال.

الحضانة في تركيا بعد الطلاق

يعد معيار القدرة على تأمين حياة مستقرة للأطفال هي الأساس في قرار القاضي لإعطاء حق الحضانة للأب أو الأم بعد انفصالهما.

ويمكن للقاضي تعيين خبير ومراقب يحدد مدى قدرة كل طرف على تأمين الحياة للأطفال. 

ويدرس الخبير وضع كل من الأب والأم ويحدد أي من الطرفين منهما يحق له حضانة الأطفال بعد الطلاق.

وينص القانون التركي على أن للأم والأب حقوق الحضانة منذ ولادة الطفل وحتى بلوغه سن 18 عاماً.

وفي بعض الأحيان يستمع القاضي للطفل ويخيره بين الحضانة مع أبيه أو أمه في حال كان كلاهما مؤهلاً للرعاية.

ويكون تخيير الطفل بعد أخذ رأي لجنة تحدد فيما إذا كان الطفل مدركاً وقادراً على اتخاذ قرار أم لا. 

ما يسقط حق الحضانة في تركيا

وفي حال زواج من يملك حق الحضانة في تركيا لا يسقط حقه في حضانة طفله ولكن المراقبة والتقييم لا تتوقف من اللجان المعنية التي يحق لها إجراء زيارات لمكان سكن الطفل والتحقق من أهلية الأب أو الأم لرعايته.

وتسقط الحضانة بحال تقصير الطرف الحاضن أو سفره دون موافقة خطية من الطرف الآخر وتعد القضية بمثابة "جريمة خطف أطفال" في القانون التركي وفق ما نقله موقع milliyet.

يعد بناء الأسرة أحد أكبر مسؤوليات الحياة الزوجية، ولهذا وجب على طرفي العلاقة فهم حقوقه وواجباته سواء عند الارتباط أو بعد الانفصال إن حصل وللمزيد يمكن قراءة المقال التالي: "قبل وبعد الطلاق.. ما مقدار نفقة الطفل في تركيا 2023؟".

الحضانة في تركيا وفق الفئة العمرية

وحق الحضانة في تركيا يختلف وفق عمر الطفل حيث للأم حق حضانة الأطفال حديثي الولادة حتى عمر 3 سنوات وفقًا للقانون المدني التركي.

ويأخذ القاضي بالاعتبار في المرحلة التعليمية من 7 إلى 12عاماً  مصلحة الطفل ومستوى التعليم المستقبلي.

ويستمع القاضي إلى رأي الطفل حين يصبح أكبر من 12 عاماً ويراعي رغبته في العيش مع أحد الوالدين. 

عوامل أخرى تتعلق بالأب والأم

و تؤثر عوامل أخرى في قرار الحضانة مثل وجود أشقاء والوضع الصحي والقدرة المالية في منح حق الرعاية.

ومن أبرز ما يحدد قرار القاضي في حق الحضانة بعد الطلاق:

• الحالة المادية للأم أو الأب 
• أخلاق الأم والأب وسمعتهما في مكان السكن أو العمل
• حياة الأبوين الاجتماعية 
• قدرة المحتضن على تأمين بيئة آمنة واستقرار للطفل.

ويمكن للطرف الذي لم ينل حق الحضانة في تركيا طلب موعد من المحكمة لزيارة الأطفال ورؤيتهم، وقد يكون ذلك بالاتفاق بين الشريكين دون إلزامية الرؤية ضمن قاعة مخصصة.

وتُلزم المحكمة الطرف الآخر بالتقيد بمواعيد زيارة الأطفال التي حددتها.

وفي كل ذلك  يُراعى الوضع المادي والعاطفي، ويتم منح حق الحضانة بناءً على الأدلة المتاحة أمام القاضي.

وفي حال كان العنف الجسدي أو العنف النفسي هو سبب الطلاق، يحق للطرف الآخر أن يُطلب من القاضي عدم منح المذنب حق الحضانة للطفل.