تعد الخيانة الزوجية في تركيا وضمن أي مكان بالعالم من أخطر ما تمر به أي علاقة ولها تأثيرات سلبية كبيرة على الأسرة والمجتمع ولهذا لم يترك القانون التركي أي قضية مرتبطة بذلك إلا وعالجها ومنها تبعات أعمال الشريك الخائن.

وتختلف مسألة التعامل القانوني مع الخيانة الزوجية من دولة إلى أخرى وهي من أكثر الأمور صعوبة وأذية في حياة الناس ولهذا يتساءل الكثيرون عن أحكام إقامة علاقة للمتزوجين خارج إطار العلاقات الشرعية بالقوانين التركية.

وكان من الضروري للغاية معالجة هذه الجريمة بشكل سريع وطارئ وضمان حقوق الزوجة أو الزوج والحصول على تعويض مناسب وردع مثل هذه التصرفات المفسدة للمجتمعات إن لم يتم معالجتها وإدراك خطورتها على الأسر سواء كانت تركية أم أجنبية.

تعديلات أحكام الخيانة الزوجية في تركيا

ونظم القانون المدني التركي أحكام الخيانة الزوجية وأطلق على هذا الفعل "الزنا" وكان سابقاً يعاقب على ارتكاب الفعل بالسجن من 6 شهور إلى 3 سنوات.

لكن صدرت عدة تعديلات جعلت الزنا للمتزوجين سبباً من أسباب تسريع الطلاق مع أحكام خاصة ضد الشريك الخائن مثل الحرمان من النفقة وغير ذلك من الأحكام.

وجاء في القانون المدني التركي رقم 4721 أن الخيانة والسلوك السيء للغاية والهجر هي أحد الأسباب الموجبة للطلاق.

لكن هناك شروطاً يجب على الشريك الضحية القيام بها لإثبات خيانة شريكه وأهمها أن يثبت فعل الخيانة مثل صور أو تسجيل صوتي أو اعتراف الخائن بقيامه بهذا الفعل أو وقوع حمل غير شرعي وما شابه ذلك من أدلة مهمة.

ووفق أحكام محكمة النقض التركية فإن اصطحاب الشريك الخائن المرأة أو الرجل التي يعاشرها إلى مسكن بمفردهما دليل مهم لإثبات التهمة أثناء رفع دعوى الطلاق وفق ما تذكره المحامية Büşra Temiz في مقالها لجريدة Günışığı Gazetesi.

لكن في حال عدم التمكن من جلب دليل على الخيانة الزوجية يمكن للطرف الآخر رفع دعوى طلاق بناء على الأسباب العامة.

شروط الطلاق بسبب الخيانة الزوجية في تركيا

وهناك شروط غير قضية الإثبات ينبغي توفرها لوقوع الطلاق بسبب الخيانة الزوجية نصت عليها المادة 185 من القانون المدني التركي.

وفي مقدمة الشروط أن يكون الزواج مستمراً لأنه بذلك تكون التزامات الولاء لكلا الشريكين مستمرة.

ومن بين الالتزامات بالإضافة إلى الامتناع عن الخيانة، عدم إخفاء الحقيقة، عدم الكذب وإخفاء الأسر ومعرفة المناطق التي يعيش بها كلا الزوجين وعمل الآخر ونشاطه المهني وحياته الأسرية وصحته.

ومن شروط الطلاق بسبب الخيانة الزوجية في تركيا أن يكون الشريك الخائن مارس الجنس بشكل فعلي مع شخص آخر غير الشريك أي أن التقبيل والمعانقة والشروع في الجماع لا يعتبر خيانة زوجية مكتملة الأركان حسب القانون التركي.

ويكفي حصول الجماع لمرة واحدة لطلب الطلاق بسبب الخيانة الزوجية ويجب أن تكون الخيانة مع الجنس الآخر وأن تكون مقصودة ولا تكون وقعت بسبب تأثير الكحول أو تحت التهديد.

عقوبة الخيانة الزوجية في تركيا

ويفرض القانون التركي عقوبات غير مباشرة ضد الزوج أو الزوجة الخائنة من خلال الطلاق والحرمان من حقوق مترتبة على ذلك.

فمثلاً هناك أضرار مادية ومعنوية تلحق بالزوج أو الزوجة الخائنة في حال وقع الطلاق بسبب الخيانة الزوجية منها المطالبة بتعويض مادي ومعنوية عن الأضرار التي لحقت جراء هذا الفعل.

وقد يفقد الخائن حق حضانة الأطفال ويلزم بتقديم نفقة مادية مع أحكام وتفاصيل أخرى قد تكون مرتبطة بكل حالة على حدة أكثر من كونها قاعدة عامة.

عقوبة الزواج الثاني في تركيا

ويعد الزواج الثاني في تركيا غير قانوني ولا يمكن للأجنبي القادم من دولة أخرى ولديه زوجتين سوى تسجيل زوجة واحدة بمعنى أن الزوجة الأخرى لا تكون من أسرته وفق القانون التركي.

وتسري أحكام الزنا والخيانة الزوجية في تركيا على جميع الجنسيات الموجودة على الأراضي التركية بمن فيهم العرب والسوريين ومن باب أولى الحاصلين على الجنسية التركية.

وتنص الفقرة الأولى من المادة رقم 230 من قانون العقوبات التركي على معاقبة الشخص بالحبس من 6 أشهر إلى سنتين إذا قام بإجراء الزواج مع شخص آخر وهو متزوج.

 لكن تلك العقوبة لا تطبق إلا على من قام بفعل الزواج مرتين ضمن تركيا أي من قدم إلى البلاد ولديه زوجتين ليس من العدل أو المنطق معاقبته ويكتفى فقط بعدم الاعتراف بزواجه الثاني وتحرم زوجته الثانية من أي حقوق مرتبطة بالعلاقة الزوجية.

وهناك آثار أخرى للزواج الثاني على اكتساب الجنسية وللمزيد عن ذلك يمكن قراءة المقال التالي: "تعدد الزوجات في تركيا.. ما تأثيره على اكتساب الجنسية التركية".