تعد التسهيلات الحكومية التركية في مجالات الاستثمار المختلف جزءاً مهماً ساهم في تعزيز النمو الاقتصادي بالبلاد ومنها التمويل العقاري في تركيا الذي نتحدث عنه بمقالنا.
ويتساءل العديد من رجال الأعمال الراغبين بالاستثمار في تركيا عن أحكام التمويل العقاري الذي تم إطلاقه كجزء من عملية جذب الاستثمارات وتحقيق نمو اقتصادي بالبلاد.
وفي عام 2001 صدر قانون التمويل العقاري التركي ونص على منح الراغبين بالتملك فرصة لشراء مسكن عبر قرض طويل الأجل من أحد البنوك الرسمية في تركيا.
ما هو التمويل العقاري في تركيا؟
هو أحد الأدوات المالية المهمة التي تمكن الأفراد والشركات من الحصول على عقارات من خلال الحصول على مبالغ مالية مقابل التزامهم بسداد القرض على فترات زمنية طويلة.
وتكون آلية سداد قروض التمويل العقاري في تركيا على شكل أقساط شهرية مع فوائد ويستخدم العقار نفسه كضمان للقرض.
ويعني ذلك أنه في حالة عدم التمكن من السداد يمكن للبنك المقرض الاستحواذ على العقار وبيعه لاسترداد المبلغ المقترض وفق ما ذكره موقع hangikredi وترجمه أوراق تركيا.
الرهن العقاري في تركيا
يتم فرض رهن عقاري على المسكن حتى الانتهاء من تسديد قيمة القرض ويتم تنظيم العملية تحت إشراف الهيئة العامة للرقابة المالية.
وتتم عملية الاتفاق على بنود التمويل العقاري بما يشمل القرض والرهن والسداد بحضور الأطراف الثلاثة الممول والبائع والمشتري.
وعادة ما تمنح البنوك قرضاً مالياً يصل حجمه إلى 80% تقريباً من قيمة العقار وتختلف هذه القيمة من بنك إلى آخر.
وعبر التمويل العقاري يستطيع المستثمرون ورجال الأعمال توفير مدخراتهم بدلاً من تقديمها دفعة واحدة كثمن للعقار.
ويستطيع المستثمرون الاستفادة من هذه المدخرات في مصادر استثمارية أخرى لكن يجب أن يحذروا من الوقوع بالفائدة والربا الذي يعد محرم شرعاً.
شروط التمويل العقاري في تركيا
هناك العديد من الشروط لتقديم التمويل العقاري الذي قد يكون للمواطن التركي أو الأجنبي لكن ذلك مرتبط بالبنك وبعض الثبوتيات والأوراق والمدخول الشهري ومعايير عديدة تختلف من مصرف لآخر.
ومن أبرز شروط التمويل العقاري:
- تسديد الأقساط جميعها ضمن فترة ما بين 3 أشهر إلى 10 سنوات (تختلف المدة من بنك لآخر).
- العمر المعين للمتقدم وبعض البنوك مثلاً تشترط أن يكون العمر ما بين 20 إلى 80.
- الوثائق والثبوتيات المرتبطة بحجم الدخل الشهري.
- إتمام نسبة معينة من المشروع وتصل في بعض الأحيان لـ 80%.
وتختلف هذه الشروط من بنك لآخر وقد يتم إضافة معايير وشروط إضافية وقد تكون تلك البنود مختلفة في حال كان المواطن أجنبياً.
وبشكل عام يمكن للأجنبي سحب قرض من البنوك التركية، لشراء عقار أو سيارة أو ما شابه، وقد يبدو الأمر بالنسبة لكثيرين معقدا، غير أنه بسيط لكنه يخضع لشروط وللمزيد يمكن قراءة المقال التالي: "الشروط والأوراق.. كيف يمكن للأجانب سحب قرض من البنوك التركية؟".
مدة التمويل العقاري في تركيا
وتتراوح مدة القرض والتمويل ما بين 3 أشهر حتى 10 سنوات ضمن الحدود القصوى وتختلف المدة من بنك إلى آخر.
كما يختلف حجم التمويل ونسبته التي تكون غالباً 80% من مصرف لآخر، وتوفر الآجال الطويلة في السداد فرصة لتوفير الأموال والاستفادة من ارتفاع قيمة العقار لاحقاً وتحقيق عوائد استثمارية من خلاله.
ويكون هذا القرض مخصصاً للعقارات في تركيا سواء كانت عقارات سكنية أو تجارية علماً أن العقار يُستخدم كضمان للسداد.
مخاطر وعيوب التمويل العقاري
ورغم كل المزايا التي يتمتع بها التمويل العقاري في تركيا إلا أن هناك مخاطر وعيوب لا بد من معرفتها لتجنبها.
ومن أبرز تلك المخاطر:
- تكاليف مترتبة على معدل الفائدة خاصة أن بعض البنوك تقرض مقابل نسب فوائد مرتفعة قد تصل إلى ضعف سعر الشقة.
- تكاليف المعاملة بشكل عام من رهن وإغلاق وضرائب قد لا تؤخذ بالحسبان.
- اعتبارات دينية قد تؤدي لوقوع البعض بالربا المحرمة شرعاً.
- طول فترة السداد قد تشكل عبئاً على صاحب الشقة بمرور الزمان.
عدم الحصول على سند ملكية إلا بعد الانتهاء من تسديد كل الأقساط ومع الزمن قد تصبح عملية السداد صعبة في بعض الأحوال والظروف الطارئة التي تحتاج فيها للمال.
تجدر الإشارة إلى أن هناك بنوك إسلامية تقدم خدمات التمويل العقاري بشروط تسديد مشابهة خالية من الأقساط الربوية مع خيارات مهمة للمستثمرين الذي يودون الابتعاد عن أي معاملات مشبوهة شرعاً.
