باتت التجارة الالكترونية في تركيا ومختلف أنحاء العالم أحد أكثر الأعمال نمواً وجزءاً نموذجياً من تجارب التسوق في العصر الحديث ولمختلف الأعمار والفئات خصوصاً بعد التوجه نحو التقنيات الحديثة ومجالات التكنولوجيا فما هي شروط وقوانين ممارسة E-Ticaret حسب القوانين التركية؟
وما عزز من أهمية هذه التجارة ميل المستهلكين بشكل أكبر للتسوق عبر الإنترنت، وهو مجال لا يخلو من المنافسة؛ ما يعني أن إبراز الخدمات لن يكون سريعاً أو سهلاً أو رخيصاً فلا بد من معايير وأحكام ينبغي الامتثال لها لممارسة هذا العمل.
ومع ذلك حققت التجارة الالكترونية في تركيا بالآونة الأخيرة نمواً واضحاً بعدما تجاوزت حصتها من إجمالي التجارة العام الماضي 20 بالمئة حسب رئيس منصة WORLDEF العالمية للتجارة الالكترونية عمر نارت.
ووفق ما نقلته وكالة الأناضول عن نارت تعمل تركيا لمواكبة التوجه العالمي نحو التسوق من الإنترنت وتطوير وتحسين البنية التحتية للتجارة الإلكترونية والبنية التحتية اللوجستية.
3 خرافات حول التجارة الإلكترونية
هناك العديد من المفاهيم الخاطئة عن العمل بمجال التجارة الالكترونية في مختلف أنحاء العالم.
ومن أبرز تلك الخرافات التي يتم ترويجها سواء في منصات التواصل أو من خلال ناقلين لها على أرض الواقع:
- أول الخرافات تلك التي تزعم أن "دفع مبالغ بسيطة لافتتاح متاجر إلكترونية يعني تحقيق مبيعات وأرباح على الفور" وهي من الأقوال الخاطئة جملة وتفصيلاً فهناك تكاليف كبيرة وكثيرة لا تغطيها مجرد مبيعات أولية ستجدها بمجرد البدء بمثل هذه المشاريع التي تحتاج لقوة مالية وخبرة ومهارات تسويقية وإدارية كبيرة.
- ومن بين المعلومات الخاطئة حول التجارة الالكترونية في تركيا ومختلف أنحاء العالم أن الأشخاص سيقبلون على شراء منتجاتك من موقعك الإلكتروني بمجرد إطلاق المتجر على الإنترنت أو البيع على منصات التواصل خاصة إن كان لك قاعدة شعبية جيدة. لكن هناك جمهور مستهدف عليك أن تضعه بحسبانك وقد لا يكون من بين جمهورك الذي تتوقع أن يقبل على المنتجات التي تعرضها أو يعرض عنها.
- تحقيق الدخل الفوري وهي الخرافة الثالثة التي تشبه وترتبط بدرجة كبيرة بأول وثاني خرافة فالعمل لا يخلو من المخاطر والتجارة الإلكترونية ليست بوابة العمل المثالي التي تحقق ربح أكيد دون خبرة ودون جد وتعب واجتهاد ليس بالسهل على الإطلاق.
شروط وقوانين التجارة الالكترونية في تركيا
لا يكفي مجرد إنشاء متجر إلكتروني للبدء بمجال التجارة الإلكترونية في تركيا بل لا بد من استراتيجية وخبرة ومهارة ومعرفة بقوانين وشروط هذا النوع من الأعمال لا سيما إن كنت من العرب القادمين إلى الأراضي التركي حديثاً وليس لديك مهارة لغوية كبيرة تكفي للقيام بذلك بنفسك.
وكما الحاجة إلى مبرمج ومصمم خاص لبدء موقعك ومشروعك التجاري الإلكتروني لا بد لك من إيجاد محامي وخبير لترخيص أعمالك وتحقيق شروط العمل بهذا المجال والالتزام بالقوانين التركية المتعلقة بذلك.
ومن أبرز الشروط القانونية للتجارة الإلكترونية التركية E-Ticaret التقدم لمكاتب ومديريات السجل التجاري في تركيا ومن خلال مفوض بتوكيل قانوني مع الأوراق التالية:
- استخراج معرف الكيان القانوني المعروف باختصار ERSIS
- استخراج الرقم الضريبي
- تحديد نوع التجارة الالكترونية في تركيا مع ذكر الأنشطة التي تدخل ضمن مجال عملك
- تحديد أنواع السلع والخدمات المقدمة
- اسم الشركة والجهات الإدارية ضمنها ورقم السجل التجاري
- توفير عنوان البريد الإلكتروني المسجل وتحديد اسم المجال أو التطبيق المستخدم لعملك
- معلومات عن موقع شركتك وعنوان مقرها التفصيلي أو الافتراضي إن كانت مكتباً افتراضياً ويمكن التعرف بشكل أكبر على المكاتب الافتراضية من خلال المقال التالي: "ما شروط وتكاليف إنشاء مكتب افتراضي في تركيا؟"
- تقديم معلومات عن كافة الخدمات التي تم شراؤها لأجل مجال التجارة الإلكترونية الخاص بك من خدمات لوجستية وخدمات الدفع والتعاملات مع البنوك وما شابه ذلك
- تحديد حجم نشاط التجارة الالكترونية في تركيا والدول الأخرى التي يشملها النشاط ونوع الدفع الداخلي والخارجي والامتثال لقوانين وبنود تأسيس الشركات المحددة من قبل وزارة التجارة في الجمهورية التركية.
- وتستطيع إن أردت تسجيل اسم النطاق الذي ينتهي بـ tr عبر مواقع تتيح ذلك والأفضل إنشاء شركة مساهمة لأغراض التجارة الإلكترونية لما لها من مزايا تهم هذا النوع من الأعمال.
ولا يغني كل ما سبق عن أهمية توفير مستشار وخبير قانوني تقوم بتوكيله للقيام بالإجراءات المطلوبة للبدء بمشروعك الذي لا بد أن تكون ملماً بأساسيّاته ومهاراته للحصول على نتائج إيجابية خلال الأشهر الأولى من بدء أعمالك.
