تكررت التساؤلات حول صلاحيات الرئيس في تركيا بعد حديث عن خطوات من المحكمة الدستورية العليا التركية يتعلق بذلك وهو ما علق عليه مركز تفنيد المعلومات المضللة التركي وأوضح ماهية تلك القرارات.
وتناقلت وسائل إعلام تركية أنباء تحدثت فيها عن تعديلات جرت على صلاحيات الرئيس التركي فيما يتعلق بتعيين محافظ البنك التركي ورؤساء الجامعات إلا أن تلك الأنباء كان لها توضيحات خاصة من قبل Dezenformasyonla Mücadele Merkezi التابع لدائرة الاتصال في رئاسة الجمهورية التركية.
وأوضح المركز ضمن تغريدة على منصة إكس أن قرار المحكمة الدستورية العليا يتعلق برفض إلغاء المرسوم رقم 703 وإلغاء بعض الأحكام التي استصدرت من خلاله ومنها تنظيم 2375 حكماً.
حول قرارات المحكمة الدستورية التركية
وحول أنباء تعديل صلاحيات الرئيس في تركيا من تعيين محافظ البنك المركزي ورؤساء الجامعات أوضح مركز تفنيد المعلومات المضللة أن تلك القرارات جاءت على أساس أن يكون تنظيم ذلك بقانون لا بمرسوم وهو ما يعني أن الإلغاء ليس جوهرياً وفق وصف المركز التابع لرئاسة الجمهورية التركية.
وستدخل تلك التعديلات حيز التنفيذ بعد 12 شهراً أي أنه ليس هناك أي تغيير فيما يتعلق بالإجراءات الحالية حيال صلاحيات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والمراسيم الرئاسية بشأن تعيين المدراء العامين في المؤسسات والمنظمات ما زالت سارية المفعول.
ويكون تعيين الرئيس التركي لرؤساء الجامعات حسب المادة 130 من دستور الجمهورية التركية والمادة 13 من قانون التعليم العالي رقم 2547 أي أن هذه الصلاحيات تستند إلى قوانين سارية بالأساس وليست مراسيم تفرض تلك التعيينات كما حاولت إظهاره بعض وسائل الإعلام.
صلاحيات الرئيس في تركيا
ونظمت المادة 104 من دستور الجمهورية التركية واجبات و صلاحيات الرئيس في تركيا فضلاً عن آلية الترشح والانتخاب وأداء اليمين الدستورية.
ووفق أحكام الدستور من أبرز صلاحيات الرئيس التركي حسب ملف تعريفي أوضحه موقع البرلمان وحسب موقع رئاسة الجمهورية التركية:
- يتولى رئيس الدولة التركية مهام السلطة التنفيذية ويمثل الجمهورية ووحدة الأمة.
- يضمن الرئيس في تركيا العمل بالدستور وأداء أجهزة الدولة بشكل منسجم ومنظم.
- يوجه رسائل للبرلمان التركي بخصوص السياسات الداخلية والخارجية لتركيا ويصدر القوانين ويعيدها للبرلمان لمراجعتها.
- يحق للرئيس التركي فتح دعاوى أمام المحكمة الدستورية العليا لإلغاء القوانين التي تتعارض مع بعض أو كافة أحكام البرلمان من حيث الشكل أو المضمون.
- تعيين نائب الرئيس والوزراء والمسؤولين التنفيذيين رفيعي المستوى في القطاع العام وتنظيم الإجراءات والمبادئ التي تحكم تعيينهم بموجب مرسوم وإقالتهم.
- تعيين مبعوثي تركيا إلى الدول الأجنبية واستقبال ممثلي البعثات الأجنبية إلى تركيا والمصادقة على المعاهدات الدولية والموافقة على نشرها.
- من أبرز صلاحيات الرئيس في تركيا أيضاً عرض القوانين المتعلقة بتغيير الدستور على استفتاء شعبي إذا اقتضت الضرورة.
- يمارس رئيس الجمهورية سلطات الانتخاب والتعيين، وتنفيذ المهام الأخرى المخولة له بموجب الدستور والقوانين.
- يحدد رئيس الدولة التركية أيضاً سياسات الأمن القومي ويتخذ التدابير اللازمة لحماية الدولة.
- لرئيس الدولة التركية منصب القائد العام للقوات المسلحة باسم مجلس الأمة التركي الكبير (البرلمان).
- يتخذ الرئيس التركي قرار استخدام القوات المسلحة.
- من صلاحيات الرئيس في تركيا تخفيف أو إلغاء أحكام المحكومين الذين يعانون من الأمراض المزمنة أو الإعاقة أو الشيخوخة وله إصدار مراسيم رئاسية بشأن الأمور المتعلقة بالسلطة التنفيذية.
- من صلاحيات رئيس الدولة التركية إصدار لوائح تنفيذية لضمان تنفيذ القوانين، بشرط ألا تكون مخالفة لها.
ويكون نفاذ المرسوم واللوائح التنفيذية الصادرة من رئيس الجمهورية التركية اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، ما لم يتم تحديد تاريخ لاحق.
ما لا يحق لرئيس الدولة التركية
لا يحق لرئيس الدولة في تركيا إصدار مرسوم رئاسي بشأن الحقوق الأساسية والحقوق والواجبات الفردية الواردة في الفصلين الأول والثاني والحقوق والواجبات السياسية الواردة في الفصل الرابع من الجزء الثاني للدستور.
كما لا يجوز للرئيس التركي إصدار مرسوم رئاسي بشأن الأمور التي نص الدستور على تنظيمها عبر القوانين فقط ولا يحق له إصدار مرسوم رئاسي بشأن الأمور التي ينظمها القانون صراحة.
وفي حالة وجود تعارض بين أحكام المراسيم الرئاسية والقوانين، تسري أحكام القوانين. ويعتبر المرسوم الرئاسي ملغىً في حال أصدر البرلمان قانوناً يتناول نفس الموضوع.
وللمزيد من المعلومات حول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ومختلف التفاصيل المرتبطة بمهامه وصلاحياته في الدولة يمكن قراءة المقال التالي: "الانتخابات الرئاسية التركية 2023.. قصة حياة رجب طيب أردوغان".
