تعد الإيجارات قصيرة الأجل في تركيا من أكثر ما يحقق انتعاشاً في قطاعي الاقتصاد والسياحة كونها من الخيارات الشائعة للمسافرين الباحثين عن تجربة أكثر راحة وخصوصية.
وضمن لوائح وقوانين أبرزها القانون رقم 7464 نظمت الحكومة التركية عملية الإيجار قصير الأجل الذي يسمى الإيجار السياحي أو باللغة التركية Günlük kiralık evler الذي يعني إيجارات المنازل اليومية.
ووضعت تلك اللوائح معاملات الإيجار قصيرة الأجل ضمن إطار قانوني يساهم بتنظيم قطاع السياحة، مع قواعد تخص كلاً من أصحاب العقارات والمستأجرين على حد سواء.
وبموجب هذه اللوائح تم تنظيم العديد من القضايا مثل الالتزام بالحصول على تصريح لتأجير المساكن قصيرة الأجل لأغراض السياحة ويسمى باللغة التركية Turizm Konutu Belgesi مع فرض عقوبات وغرامات بحق المخالفين.
وحدد القانون خطوات يجب القيام بها قبل إبرام العقد وأخرى ترتبط بالعقود ذاتها مع فرض شهادة ترخيص سياحية يجب أن تكون بارزة ضمن الشقة التي تستخدم في الإيجارات قصيرة الأجل.
الإيجارات قصيرة الأجل في تركيا
واخترنا لكم في هذا المقال 10 ملاحظات مهمة تتعلق بالإيجارات قصيرة الأجل في تركيا والتي ترتبط باللوائح والقوانين السارية والتي تتم ضمن الإجراءات والأسس التي حددتها وزارة الثقافة والسياحة التركية.
وتتضمن تلك الملاحظات التي اخترناها لكم:
- إذا كان العقار يتضمن حق انتفاع أو حق ارتفاق لآخرين فإنه لا يمكن تقديم طلب للحصول على شهادة رخصة سياحية عبر إذن هؤلاء الأشخاص.
- في المبنى الواحد يجب ألا يتجاوز عدد الشقق المخصصة لمعاملات الإيجارات قصيرة الأجل في تركيا نسبة 25% وإن كان البناء بالكامل ملكاً لشخص واحد.
- يتم تقديم طلبات الحصول على تصاريح الإيجار السياحي في تركيا عبر وزارة الثقافة والسياحة ويمكن أن يتم ذلك من خلال تطبيق بوابة الحكومة التركية الإلكترونية إي دولات ضمن صفحة Turizm Amaçlı Konut İzin Belgesi Başvurusu.
- يكون إصدار رخصة التأجير السياحية في حال كانت فترة الإيجار 100 يوم وتمنح الشهادة بعد الموافقة على استخدام العقار للأغراض المسموح بها من "تعليم، سياحة، صحة، رياضة وما شابه ذلك من أعمال".
- هناك مرات محددة يسمح القانون الخاص لتأجير العقارات أكثر من 100 يوم إذ لا تسمح اللوائح القانونية بتأجير نفس العقار أكثر من 4 مرات خلال عام واحد تحت طائلة الغرامة بمبلغ مليون ليرة تركية.
- من أهم الأوراق المطلوبة في تركيا لطلبات تصريح الإيجارات قصيرة الأجل سجل سند الملكية ونموذج الترخيص معلومات العنوان عقد إيجار مصدق من كاتب العدل ولا حكم عليه.
- في العقار الذي يجب إصدار شهادة رخصة سياحية لتأجيره يجب تقديم موافقة جماعية من جميع أصحاب الشقق في نفس المبنى كشرط للحصول على التصريح.
- كان تنظيم الإيجارات السياحية يخضع لإدارة البلديات في تركيا بحيث تسمح بعض البلديات بالتأجير السياحي دون طلب رخصة وتطلب أخرى رخصة خاصة لكن الأمر بات مختلفاً بعد القانون رقم 7464.
- تقوم السلطات التركية بحملات تفتيش دورية للتأكد من الالتزام بالقوانين فيما يخص العقارات السياحية وغيرها ومكافحة التهرب الضريبي عبر مراقبة حركات التحويل البنكية التي تثير الشكوك بخصوص مخالفة اللوائح والقوانين النافذة.
- في حال عدم معالجة المخالفات المرتبطة بخصوص عدد مرات التأجير سنوياً أو حصول شكوى من الجيران قد يتعرض صاحب رخصة الإيجار السياحي لإلغاء الرخصة وبحاجة لإصدار أخرى جديدة لاستئناف نشاطاته في الإيجارات قصيرة الأجل في تركيا.
التهرب الضريبي في تركيا
وتعمل تركيا بشكل جاد على مكافحة أعمال التهرب الضريبي سواء من خلال عقود الإيجارات الغير مصدقة من النوتر عبر فرض تصديقها لدى كاتب العدل واشتراط ذلك لتثبيت العناوين للأجانب أو من خلال لوائح وقوانين الإيجارات نفسها.
ومن خلال القانون المتعلق بمعاملات الإيجارات قصيرة الأجل في تركيا لن يتمكن أصحاب الشقق التي يتم تأجيرها يومياً من محاولات التهرب من الضرائب التي تسبب خسائر كبيرة للدولة.
والتأجير السياحي يؤثر على الفنادق التي يحتج أصحابها بأنهم في تنافس غير عادل نظراً إلى الأسعار الأقل التي تقدم مقابل التأجير الفندقي وبالتالي إقبال أكثر عليها وهذا ما يسبب ضرراً للمستثمرين بالقطاع الفندقي في تركيا.
ويمكن التعرف بشكل أكبر على شروط هذه الإيجارات وتفاصيلها ومعلومات أكثر عن العقوبات المفروضة في حالات المخالفات ضمن المقال التالي على موقع أوراق: "شروط تأجير المنازل السياحية في تركيا والأوراق المطلوبة 2024".
