بعد أيام من إعلان هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التركية (BTK) حظر منصة التواصل انستغرام في تركيا بعد سلسلة انتهاكات لسياساتها يدور التساؤل عن مدى قانونية استخدام برامج كسر الحجب التي تسمى Vpn.
ويستمر حظر الوصول إلى انستغرام منذ 2 آب/أغسطس 2024 وحتى 8 من الشهر ذاته دون جديد فيما يتعلق بذلك.
ولم تفضي الاجتماعات بين ممثلي المنصة ومسؤولين أتراك إلى أي اتفاق ينهي الحظر ويقول مسؤولون أتراك إن Instagram لا يلتزم بتطبيق تدابير منع الجرائم التي يمكن تطبيق تدابير منع حيالها.
بالمقابل تقوم المنصة وفق مسؤولين أتراك بحذف بعض المنشورات مثل رسائل تتعلق بأحداث في المنطقة وهو ما يثير الغضب ووصفها بأنها تطبق سياسة الكيل بمكيالين تجاه مختلف القضايا.
كما دار حديث عن عدم التزام انستغرام بالتوجيهات الرسمية التركية لإزالة منشورات تتضمن مخالفات مثل ترويج للجرائم ولمواد حساسة على الأطفال والمواد المخدرة، بالإضافة إلى إهانة رموز في تركيا مثل مصطفى كمال أتاتورك مؤسس الجمهورية التركية.
فتح انستغرام في تركيا
وبعد كل ذلك دارت تساؤلات حول استخدام وسائل لتجاوز حظر انستغرام مثل الوصول إلى المنصة وغيرها من المنصات باستخدام برامج كسر الحجب والتي يطلق عليها VPN فهل ذلك تصرف قانوني أم جريمة يعاقب عليها؟
وتتيح برامج الفي بي إن فتح التطبيقات والمواقع من لال شبكة خاصة افتراضية أساسها حماية الاتصالات واستخدام الإنترنت خارج الرقابة بحيث تكون البيانات مشفرة وعنوان IP الخاص بك مشفراً وغير معلن.
وتتيح هذه الخاصية إمكانية استخدام نقاط اتصال Wi-Fi العامة بأمان إذ يعيد VPN توجيه حركة مرورك من خلال خادم بعيد، وتشفيرها وعندما تحاول الوصول إلى موقع ويب، يتلقى مزود خدمة الإنترنت (ISP) الطلب ويعيد توجيهك إلى وجهتك.
ولكن عند الاتصال بـ VPN، سيعيد توجيه حركة البيانات على الإنترنت من خلال خادم بعيد قبل إرسالها إلى وجهتك.
لكن لا تشعر بالصدمة إن قلنا لك أن الخصوصية التي يتم الحديث عنها هي زائفة بل هناك مخاطر ومحاذير من استخدام هذه الأداة لأنها تؤدي للعديد من المشاكل بمختلف المجالات.
فالحقيقة أنه عند استخدامك لهذه الشبكة الخاصة فأنت بالفعل لن تشارك بياناتك الشخصية مع المواقع التي تزورها، لكنك ستشاركها مع مقدّمي خدمة VPN، التي تعمل على حفظ بياناتك في سجلاتها، وقد تقوم باستغلالها لاحقاً أو بيعها لشركات الإعلانات على أقل تقدير.
هل VPN قانوني في تركيا؟
ورغم من عدم وجود حظر مباشر على استخدام VPN داخل الأراضي التركية إلا أن هناك بعض النقاط والتحذيرات المهمة مثل ضرورة لابتعاد عن المواقع المحظورة بموجب اللوائح القانونية.
كما ينبغي اختيار مواقع الويب الآمنة والقانونية للوصول إلى المحتوى وعدم فتح أي مواقع محظورة فهو فعل قد يؤدي لأضرار مختلفة.
واكتشاف السلطات لاستخدام شبكة خاصة في تركيا قد يؤدي لفتح تحقيق معك نظراً إلى أن غالبية أعمال الاحتيال وتجاوز القانون والجرائم الإلكتروني تجري عن طريق الفي بي إن لتفادي الملاحقة ورقابة السلطات أي أنك ستضع نفسك مكان شبهة.
وهناك العديد من الجرائم الإلكترونية التي تعمل السلطات التركية على مكافحتها ولا شك أن أداة VPN وسيلة من وسائل المجرمين ومخالفي القانون للتخلص من الرقابة ولهذا ينبغي تجنبها لأضرارها المختلفة.
للمزيد حول الجرائم الإلكترونية يمكن قراءة المقال التالي: "قانون الجرائم الإلكترونية والعقوبات المفروضة عليها 2023".
أضرار VPN
ومن الأضرار الأخرى لاستخدام الفي بي إن أنك قد تعرض أجهزتك للعديد من المشاكل ودخول الفيروسات وتهديد معلوماتك خاصة لمن يستخدمه للبحث عن مواقع جديدة واستكشافها ورؤية ما فيها.
كما يؤدي استخدام VPN في تركيا إلى التأثير سلباً على منصات تواصل أخرى مثل فيسبوك ومنصة إكس وغيرها لأنها ستعتقد أنك لست الشخص الحقيقي الذي يقوم باستخدام الحساب وستطالبك بمجموعة أسئلة معقدة لتجاوز الحظر أو المنع.
والاتصال عبر في بي إن قد يؤدي لتقليل سرعة الإنترنت نظراً لتشفير البيانات ما يؤدي لتقطعات متكررة ومشاكل في الوصول إلى المواقع المختلفة.
وخدمات VPN الجيدة والموثوقة عادة ما تتطلب اشتراكات شهرية أو سنوية، وهو ما يفرض تكاليف ونفقات أنت بغنى عنها فضلاً عن زيادة استهلاك البطارية وتقليل عمرها سواء لجوالك أو جهاز الكمبيوتر المحمول "اللاب توب".
