تعد الحالة الاقتصادية من الركائز الرئيسية لاستقرار أي دولة حول العالم ومستوى التضخم والأسعار في تركيا هي من تحدد مستوى المعيشة للمواطنين. ورغم التحديات المالية العالمية ومصاعب مختلفة تواجهها المنطقة والتي تأثرت بها أنقرة إلا أن المؤشرات والأرقام تشير إلى إمكانية التحسن والنهوض من جديد.
وشهدت تركيا تغييرات اقتصادية كبيرة في سياستها النقدية سواء حيال أسعار الفائدة أو تجاه قضايا مختلفة وواصلت البلاد هذه السياسة رغم فقدان الليرة أكثر من 30 % من قيمتها أمام العملات الأجنبية خاصة الدولار الأمريكي.
وتتجه كل الأنظار نحو توقعات نسب التضخم في البلاد وتغير الأسعار في تركيا والتي باتت تحدد أهم الأمور ومنها نسبة زيادة الإيجارات التي لطالما كانت مشكلة تؤرق المواطنين الأتراك والأجانب على حد سواء وسعت الدولة بقرارات عديدة لحل الأزمات الناتجة عنها.
ورغم التوقعات المتكررة التي تشير إلى إمكانية تباطأ النمو خلال الفترة المتبقية من العام 2024 نتيجة تداعيات سياسة التشديد النقدي التي ينتهجها البنك المركزي التركي في مواجهة ارتفاع التضخم إلا أن هناك قراءات عدة حيال السياسة الاقتصادية التركية المقبلة.
توقعات السياسة الاقتصادية التركية
وكانت نسبة تضخم الأسعار في تركيا قد انخفضت إلى 61.78% في يوليو/تموز مقارنة بالعام السابق، وهو ما يقل قليلاً عن التوقعات.
وأواخر آب/أغسطس 2024 نقلت وكالة بلومبيرغ نتائج مسح أجرته عن خبراء اقتصاد توقع فيه السياسة الاقتصادية لتركيا على المدى القصير.
وجاء من ضمن توقعات وتصريحات مسؤولي البنك المركزي التركي:
- من المرجح أن يترك "البنك المركزي التركي" بقيادة المحافظ فاتح كاراهان سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير للشهر الخامس على التوالي أواخر آب/أغسطس 2024.
- السياسة النقدية المشددة يجب أن تبقى في الوقت الحالي للوصول إلى هدف التضخم بنهاية العام بنسبة 38 في المائة من 62 في المائة الحالية.
- سيركز البنك المركزي التركي على خطوات تشديد تكميلية كإدارة ظروف السيولة مع تثبيت الأسعار في تركيا.
- محافظ البنك المركزي ذكر أن تركيا تعمل على تنويع مجموعة الأدوات البنكية لإدارة العرض الزائد.
لكن يبقى هناك مصدر قلق من انخفاض أسعار الودائع في حال العرض الزائد لليرة، وإحياء الاهتمام الأجنبي بالأصول التركية وتقويض موقف السياسة المشددة.
واتخذ المسؤولون الأتراك تدابير اقتصادية عدة مثل الاقتراض عبر غرفة المقاصة الرئيسية وعقد مزادات لشراء الليرة.
ووفق بلومبيرغ أدت وفرة الليرة في أسواق تركيا إلى أن يصبح البنك المركزي مقترضاً صافياً بشكل متقطع منذ منتصف عام 2023، ومؤخراً بشكل مستمر منذ 12 يوليو/تموز 2024.
توقعات الأسعار في تركيا 2024
وذكر اقتصاديون أتراك أن الهدف من السياسات الاقتصادية قد تنجح في خفض التضخم على أساس سنوي إلى 42.2% بحلول نهاية العام 2024.
لكن الأرقام الحالية التي تعلن عنها السلطات لا تشير إلى انخفاض حيث ارتفعت نسبة التضخم في يوليو/تموز بنسبة 3،23 بالمئة مقارنة بالشهر الذي قبله.
وبحسب ما ذكره نائب الرئيس التركي من المتوقع أن ينخفض التضخم إلى أدنى مستوى له في آب/أغسطس 2024 مع اكتساب المزيد مما يسمى "الزخم الهبوطي في أيلول/سبتمبر الذي يليه.
وعن ذلك علق وزير المالية محمد شيمشك بأن انخفاض التضخم سيكون أكثر وضوحاً في الأشهر القادمة وأن البرنامج الاقتصادي الحكومي متوسط الأجل.
وكان في قائمة ارتفاعات الأسعار في تركيا أسعار المساكن التي ارتفعت بنسبة 8.08%، تلتها المشروبات والتبغ بنسبة 5.84%، فيما شهدت أسعار الملابس والأحذية انخفاضاً بنسبة 2.58%.
وتنقل بلومبيرغ عن خبراء قولهم إن أول خفض متوقع لأسعار الفائدة سيكون في 2025 وأن الانخفاض الكبير بالتضخم الرئيسي أمر مشجع، ولهذا سوف يستغرق الأمر بعض الوقت إلى حين اقتناع صناع السياسات بما يكفي لبدء تخفيف الظروف النقدية.
وكانت وكالة موديز للتصنيف الائتماني قد أكدت في تقرير لها بداية 2024 تغيير نظرتها المستقبلية لتصنيف المصارف في تركيا من "مستقر" إلى "إيجابي".
والتصنيف الائتماني يعني الجدارة الائتمانية، أو قدرة الكيانات سواء الدول أو المصارف أو المؤسسات على الحصول على القروض اللازمة، ومدى وفائها بما عليها من التزامات في موعدها.
وللمزيد عن ذلك يمكن قراءة المقالات التالية:
