تواصل الحكومة التركية جذب الأنظار إلى البلاد كوجهة استثمارية رئيسية في ظل استراتيجيتها الجديدة التي تمتد من 2024 إلى 2028 لجذب الاستثمارات الدولية فما هي فرص الاستثمار في تركيا ونجاح المشاريع الجديدة لرجال الأعمال العرب والسوريين؟
وتزداد أهمية الاستراتيجية الاستثمارية في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود تركيا لتعزيز مكانتها الاقتصادية على الصعيد العالمي.
ويهتم العرب بالاستثمار في تركيا كونها بيئة مميزة للاستثمار بمختلف القطاعات والفرص المتنوعة والمجالات المتعددة والبيئة الاستثمارية الملهمة فيها، مع المجالات التي تزداد يوماً بعد آخر
ولطالما استهدفت تركيا جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في مختلف القطاعات الحيوية فما الجديد تجاه المشاريع القادمة؟
استراتيجية تركيا تجاه الاستثمارات
أطلقت تركيا في يوليو/تموز 2023 استراتيجيتها الجديدة لجذب الاستثمارات الدولية المباشرة، بهدف زيادة حصتها من هذه الاستثمارات إلى 1.5% بحلول عام 2028.
وتهدف الاستراتيجية إلى تحسين مناخ الاستثمار من خلال تحديث القوانين، وتقديم حوافز ضريبية، وتبسيط الإجراءات الإدارية.
وحققت تركيا تدفقات استثمارية مباشرة بلغت 4.7 مليارات دولار في النصف الأول من عام 2024، مما ساعد في تقليص العجز الجاري.
ويعكس هذا الدور الحاسم للاستثمارات الأجنبية في دعم الاقتصاد التركي، ويؤكد على أهمية جذب مزيد من الاستثمارات خلال السنوات القادمة خاصة برامج تحفيز المشاريع المعلن عنها ضمن مديرية الاستراتيجية والميزانية التركية.
وأكد رئيس مكتب الاستثمار التابع للرئاسة التركية، بوراك داغلي أوغلو، أن وثيقة "استراتيجية جذب الاستثمارات الدولية المباشرة" تمثل خريطة طريق تهدف إلى تعزيز مكانة تركيا كواحدة من أبرز مراكز الإنتاج والتصدير على مستوى العالم. وقد أسهمت هذه الوثيقة في زيادة اهتمام المستثمرين الأجانب حسب قوله.
توقعات الاستثمار في تركيا
وشهدت تركيا تدفقات استثمارية مباشرة بلغت 4.7 مليارات دولار خلال النصف الأول من عام 2024، وهو ما يمثل 28% من العجز الجاري في تلك الفترة.
وجاء ذلك رغم التراجع الطفيف بتلك الأرقام مقارنة بالعام السابق، ومع ذلك استطاعت تركيا تحقيق قفزة نوعية في تدفقات الاستثمارات المباشرة، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين في السوق التركي وأهمية الدور الذي تلعبه هذه الاستثمارات في دعم الاقتصاد.
مع اقتراب نهاية عام 2024، تتزايد توقعات زيادة حجم الاستثمار في تركيا وتحديداً الاستثمار الأجنبي المباشر ليصل إلى ما بين 12 و14 مليار دولار حسبما نقلته الأناضول.
ويُعزى هذا النمو إلى رفع اسم تركيا من "القائمة الرمادية" لمجموعة العمل المالي وتحسين التصنيف الائتماني للبلاد. هذه التطورات، إلى جانب الاستراتيجية الحكومية الجديدة، تعزز من جاذبية تركيا كوجهة استثمارية رئيسية على المستوى العالمي.
تركيا كمركز عالمي للاستثمار
تسعى تركيا من خلال استراتيجيتها الجديدة إلى الانتقال من مركز اقتصادي إقليمي إلى قوة اقتصادية عالمية. الوثيقة تستند إلى نهج قائم على البيانات، مع التركيز على التنمية المستدامة والتحولات الخضراء والرقمية.
تتناول الاستراتيجية تأثير التوترات الجيوسياسية واضطرابات سلاسل التوريد العالمية، التي برزت بعد الأزمات العالمية ابتداء من 2020 وحتى اليوم، على تدفق الاستثمارات الدولية المباشرة.
لتحقيق أهدافها الطموحة، تعتمد تركيا على سياسات متنوعة تشمل تعزيز تنافسية بيئة الاستثمار، التحول الأخضر والرقمي، وتنمية الموارد البشرية المؤهلة. هذه السياسات مصممة للتعامل مع التحديات التي تواجه المستثمرين الأجانب، مثل تقلبات السوق والبنية التحتية.
علاوة على ذلك، تسعى الحكومة التركية إلى تبسيط الإجراءات وتقليل البيروقراطية لضمان بيئة استثمارية أكثر جاذبية وفعالية، مما يسهل على المستثمرين الأجانب تنفيذ مشاريعهم بشكل أسرع وأكثر كفاءة.
وتخطط الحكومة لمواصلة عقد اجتماعات رفيعة المستوى مع رؤساء الشركات العالمية لتعزيز الاستثمار في تركيا خاصة الدولي المباشر، كما هو مخطط في الاجتماع المزمع عقده في 28 سبتمبر/أيلول القادم برئاسة الرئيس رجب أردوغان.
8 أولويات استثمارية في تركيا
وحددت تركيا في إطار استراتيجيتها الجديدة ثماني أولويات استثمارية تشمل الاستثمارات الصديقة للبيئة، الرقمية، وسلاسل التوريد العالمية.
كما تركز الاستراتيجية على استثمارات المعرفة، وخلق فرص عمل نوعية، وتطوير الخدمات ذات القيمة المضافة.
ومن خلال هذه الأولويات، تسعى تركيا إلى جذب الاستثمارات التي تدعم التنمية الإقليمية وتعزز من مكانتها الاقتصادية على الصعيد الدولي.
من بين الأولويات التي حددتها الوثيقة الحكومية، تبرز الاستثمارات المالية النوعية التي تدر عوائد أعلى من معدل الاستثمارات الكلاسيكية.
ويساهم الاستثمار في تركيا بتحقيق النمو المستدام وتعزيز الاستقرار الاقتصادي فيما يتوقع أيضاً أن تؤدي هذه السياسات إلى خلق بيئة أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب، مما يدعم تحقيق أهداف الاستراتيجية الجديدة.
تمثل الاستراتيجية الحكومية الجديدة فرصة هامة للمستثمرين الأجانب، خاصة في ظل الجهود المبذولة لتعزيز بيئة الاستثمار في تركيا. من خلال تبني سياسات فعالة وتنفيذ خطط عمل سنوية، تسعى تركيا إلى تحقيق أهدافها الطموحة في زيادة تدفقات الاستثمارات الدولية المباشرة.
ومع استمرار هذه الجهود، يمكن لتركيا أن تواصل تعزيز مكانتها كوجهة استثمارية رائدة على المستوى العالمي، مما يفتح آفاقًا جديدة للمستثمرين في مختلف القطاعات.
يذكر أنه من الطبيعي أن تتعرض أي عملية استثمارية في أي دولة حول العالم للتحديات والمخاطر وللمزيد يمكن قراءة المقال التالي: "مخاطر المشاريع الاستثمارية في تركيا والخطوات اللازمة لتجنبها".
