في يوليو/تموز 2024 وافق البرلمان التركي على مشروع قانون تضمن تعديلات بنظام الضرائب في تركيا أثار تساؤلات عن التغييرات الجديدة وتأثيراتها على الاستثمارات وما يرتبط برجال الأعمال العرب والأجانب من مختلف الجنسيات.
وللضرائب دور محوري في النظام الاقتصادي والاجتماعي لتركيا، وهي إحدى الأدوات الرئيسية التي تعتمد عليها الدولة التركية لتمويل مشاريعها وخدماتها العامة لتتمكن من توفير الخدمات الأساسية للمواطنين مثل التعليم والرعاية الصحية والبنية التحتية.
تحقق الضرائب في تركيا التنمية الاقتصادية المستدامة وتسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال إعادة توزيع الثروة وتقليل الفوارق الاقتصادية بين فئات المجتمع فهي عماد رئيسي لاستقرار اقتصاد أي بلد حول العالم.
وأكدت لجنة التخطيط والميزانية في البرلمان التركي أن إقرار مشروع الضرائب الجديد يساهم في تعزيز العدالة والكفاءة بما يتضمن مبدأ "زيادة الضرائب على ذوي الدخل الأعلى وتقليلها على ذوي الدخل المنخفض".
نظام الضرائب في تركيا
والإجراءات الجديدة تهدف بحسب اللجنة التركية إلى دعم الاستقرار المالي والاقتصادي للبلاد وتعزيز العدالة الضريبية وضمان مشاركة الجميع في تحمل الأعباء المالية للدولة.
وحسبما نقلته وكالة الأناضول يتضمن نظام الضرائب في تركيا الذي أقره البرلمان:
- رفع الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية إلى نحو 12,500 ليرة تركية بعدما كانت 10 آلاف تقريباً.
- قيام أكثر من 4 آلاف مراقب ضريبي بتولي مهام التفتيش لمكافحة الأنشطة غير الرسمية وفرض غرامات صارمة ضد المخالفين.
- فرض ضريبة 15% على أرباح الشركات الدولية.
- إعفاء الشركات الجديدة من الضرائب لمدة 3 سنوات.
- تقتصر الإعفاءات في المناطق الحرة على إيرادات الصادرات فقط.
- الحفاظ على حقوق الحاصلين على شهادات حوافز استثمارية.
- من المتوقع أن يصل عجز الموازنة التركية إلى 2.7 تريليون ليرة (81.9 مليار دولار ) في عام 2024.
- استثناءات لذوي الدخل المنخفض
ويستعد الحزب الحاكم للإعلان عن تفاصيل الحزمة الضريبية الثانية التي تستهدف قطاع العقارات، وفق تقارير وسائل الإعلام التركية.
ومن أبرز الضرائب الجديدة التي سيتم فرضها في إطار السياسة الاقتصادية الجديدة في تركيا:
- فرض ضريبة عقارية إضافية على من يملكون منزلين أو أكثر.
- ستتصاعد قيمة الضريبة مع زيادة عدد العقارات المملوكة.
- فرض ضريبة على 600 ألف منزل فارغ في تركيا لتحفيز الملاك على تأجيرها بدلاً من إبقائها غير مشغولة.
- من يبيعون منازلهم خلال 3 سنوات من الشراء عليهم ضريبة مضاعفة.
- ستفرض ضريبة بزيادة مرة واحدة على من يبيعون عقاراتهم خلال 5 سنوات.
ويرى مناصرو القانون أن هذه السياسات لن تؤثر سلبا على الاستثمارات الأجنبية، بل ستساهم على المدى الطويل في استقرار صرف الليرة التركية ومكافحة التضخم وكل ذلك سيجعل السوق التركي أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب، ويعيد الثقة التي عهدوها في السابق.
وفي موقع أوراق تركيا كنا قد تناولنا العديد من المواد المرتبطة بالضرائب يمكن الإطلاع عليها من هنا:
- الحكومة الإلكترونية التركية.. خدمات الضرائب والغرامات في بوابة إي دولات
- المواقع والبنوك المعتمدة لمعاملات تسديد الضرائب في تركيا 2023
التضخم في تركيا
وحول الضرائب في تركيا جرت العديد من التصريحات التركية الرسمية منها ما ذكره وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك الذي أشار إلى أن بلاده هي الدولة الثانية التي لديها أدنى عبء ضريبي بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
ومقارنة مع 34% في دول المنظمة الأخرى و41.2% في دول الاتحاد الأوروبي بلغت نسبة الضرائب المحصلة في تركيا إلى الدخل القومي 20.8% وفق شيمشك.
وبدوره أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مؤتمر صحفي بتاريخ يوليو/تموز أن التضخم في تركيا سينخفض إلى "المستويات المأمولة" بحلول نهاية العام.
وأضاف أردوغان أن البرنامج الاقتصادي بدأ "يؤتي نتائج إيجابية" وأن الحكومة لن تسمح "بسحق المواطنين تحت وطأة التضخم".
وأردف الرئيس التركي: "نحن ندرك المشكلات التي تواجه بعض شرائح المجتمع بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة" متابعاً: "لم نكن حكومة لا تستمع لصوت الشارع ولن نكون اليوم كذلك".
وتحدث أردوغان عن رغبة بلاده في تطوير تعاونها مع الصين وروسيا في كافة المجالات، بدءا من التجارة والسياحة، وصولا إلى النقل والاستثمارات المباشرة.
وللمزيد عن توقعات السياسة الاقتصادية الجديدة يمكن قراءة المقال التالي: "ارتفاع الأسعار في تركيا.. ما توقعات التضخم حتى 2025؟".
