يهتم العديد من المستثمرين بقطاع العقارات في تركيا بما تتطلبه معاملات البيع والشراء ومنها الموافقة الأمنية التي نتحدث عنها في مقالنا ونوضح شروطها وإجراءات الحصول عليها ونجيب على مختلف التساؤلات المرتبطة بذلك.

وتتوفر مزايا عديدة للمهتمين بالقطاع العقاري التركي بدءاً من التنوع الكبير في الأنماط والأسعار وصولاً إلى الموقع الجغرافي المميز إلى التسهيلات الحكومية المقدمة لضمان تحقيق أفضل النتائج ولهذا يجري البحث باستمرار عن متطلبات مختلف المعاملات العقارية.

والتملّك العقاري يعد خياراً استثمارياً مربحاً مع التزايد المستمر في أسعار العقارات، إضافة إلى اهتمام الحكومة بتطوير البنية التحتية وتعزيز المناطق السكنية.

ومع ذلك، يجب على الأجانب فهم القوانين التركية المرتبطة بالعقارات لحماية حقوقهم وتجنب المشكلات القانونية، خصوصاً فيما يتعلق بالضرائب وغيرها.

ومن بين الإجراءات الهامة للأجانب هو الحصول على الموافقة الأمنية، التي تضمن عدم وقوع العقار في مناطق حساسة أو محظورة. 

هذا الإجراء يعزز من ثقة المستثمرين ويضمن شفافية سوق العقارات في تركيا، مما يسهم في حماية المصالح وتجنب الأزمات القانونية المستقبلية التي قد يقع فيها رواد الأعمال.

الموافقة الأمنية بمعاملات العقارات في تركيا

في تركيا يُحظر على المواطنين الأجانب تملك العقارات في مناطق معينة تقع بالقرب من المنشآت العسكرية أو المراكز الأمنية، وذلك لأسباب تتعلق بالأمن القومي. 

من أجل التأكد من أن العقار المطلوب شراؤه لا يقع ضمن هذه المناطق المحظورة، يتم فرض شرط الحصول على الموافقة الأمنية قبل إتمام عملية التملك العقاري أو ما يعرف بنقل الملكية.

هذه الموافقة الأمنية تُطلب مرة واحدة فقط للمشروع أو المجمع العقاري، وتُصدر عادة عند تقدم أول مستثمر أجنبي بطلب لشراء عقار في هذا المشروع وفق ما نقله موقع sahibinden وترجمته أوراق. 

شروط وإجراءات الموافقة الأمنية

للحصول على الموافقة الأمنية، يجب اتباع بعض الإجراءات والشروط الضرورية. 

ويتم تنفيذ هذا الإجراء عند شراء العقارات في تركيا، خاصة إذا كان العقار يقع في منطقة جديدة لم يتم فيها شراء عقارات من قبل أجانب. 

وفي حال كان المشتري أول شخص أجنبي يشتري عقاراً في تلك المنطقة السكنية يجب الحصول على موافقة أمنية وقد يستغرق ذلك من شهر إلى ثلاثة أشهر. 

ومع ذلك، إذا كان هناك مالك أجنبي سابق في نفس المنطقة أو المبنى، فإن عملية نقل الملكية تصبح أسرع، وتستغرق ما بين يومين إلى ثلاثة أيام فقط، وذلك لأن الموافقة الأمنية تكون قد صدرت بالفعل للمشروع.

في المدن الكبرى مثل إسطنبول، أصبحت عمليات نقل الملكية للأجانب أكثر سلاسة بسبب كثرة المستثمرين الأجانب.

أوراق طلب الموافقة الأمنية

لضمان سير العملية بسلاسة، يجب على المشتري الأجنبي تحضير الأوراق التالية عند التقديم للحصول على الموافقة الأمنية:

1. صورة عن سند الملكية (الطابو) أو بيان العقار المراد شراؤه.
2. صورة شخصية للبائع، وصورتان شخصيتان حديثتان للمشتري، حيث يشترط أن تكون الصور قد التُقطت خلال السنة الماضية.
3. صورة عن جواز سفر المشتري مترجم إلى اللغة التركية ومصدق من كاتب العدل.
4. وثيقة تُبين قيمة العقار بالكامل، تُصدر هذه الوثيقة من بلدية المنطقة التي يقع فيها العقار.
5. وثيقة تأمين ضد الزلازل.
6. الرقم الضريبي المستخرج من دائرة الضرائب في تركيا.

بعد تحضير هذه المستندات، يتم تقديم الطلب للحصول على الموافقة الأمنية. 

إذا كان العقار يقع في منطقة غير محظورة، يتم استكمال الإجراءات بسرعة ودون تعقيدات.  

بعد الحصول على الموافقة الأمنية، يتوجه المشتري إلى دائرة الأراضي والسجل العقاري لتثبيت سند الملكية وفق ما ذكرته منصة hurriyet وترجمه موقع أوراق. 

يجب أن يحضر كل من المشتري والبائع، بالإضافة إلى مترجم محلف، وذلك لتسليم العقار بشكل قانوني وصحيح. 

وعادةً ما يتم الانتهاء من هذه الإجراءات في غضون 15 يوماً بعد الحصول على الموافقة الأمنية.

ومع استمرار إقبال رواد الأعمال على الاستثمار العقاري يعد وجود وسيط مهماً لتسهيل المعاملات المختلفة وللمزيد يمكن قراءة المقال التالي: "العقارات في تركيا.. ما دور الوكيل العقاري وأهميته؟".

أهمية الموافقة الأمنية في تركيا

الموافقة الأمنية تعد خطوة أساسية لحماية الأمن القومي في تركيا، حيث تضمن أن العقار لا يشكل تهديداً للأمن الوطني سواء من موقعه أو استخداماته المستقبلية.

كما توفر حماية قانونية للمشتري الأجنبي، ما يضمن خلو العقار من أي مشاكل قد تعيق ملكيته مستقبلاً. 

هذه الموافقة تعزز ثقة المستثمرين الأجانب، حيث يشعرون بالأمان القانوني والسياسي عند شراء العقارات في تركيا. كما تسهم في تعزيز شفافية السوق العقاري، مما يزيد من جاذبية الاستثمار الأجنبي في البلاد.

نصائح شراء عقار في تركيا

عند شراء عقار في تركيا، هناك عدة نصائح هامة يجب مراعاتها لضمان عملية شراء سلسة وآمنة تتوافق مع القوانين المحلية:

1. التعاون مع شركة عقارية ذات سمعة طيبة: يفضل التعامل مع شركات ذات خبرة في السوق التركي لضمان عملية سلسة وتجنب المشاكل القانونية.
2. التأكد من خلو العقار من المشاكل القانونية: مثل الرهون أو الديون المستحقة التي قد تعرقل عملية البيع أو تسبب تعقيدات مستقبلية.
3. الحصول على تقارير قانونية شاملة: يُنصح بالاستعانة بمحامين مختصين لمراجعة الوثائق القانونية والتأكد من سلامة العقار.
4. تحديد الهدف من الشراء: سواء كان للاستثمار أو السكن، يحدد الهدف اختيار العقار المناسب للموقع والمواصفات.
5. استيفاء جميع الوثائق المطلوبة: مثل سند الملكية ووثيقة التقييم العقاري لضمان القيمة السوقية وعدم تجاوزها.
6. تحديد ميزانية محددة: لتغطية سعر العقار والرسوم الإضافية مثل الضرائب وتكاليف نقل الملكية.
7. الاعتماد على الاستشارات العقارية: للحصول على نصائح وحلول مناسبة تتماشى مع احتياجاتك وميزانيتك.

بشكل عام فإن شراء العقارات في تركيا هو فرصة ممتازة للاستثمار أو السكن، بشرط الالتزام بجميع الإجراءات القانونية وخاصة الحصول على الموافقة الأمنية، لضمان عملية شراء آمنة وناجحة.

يذكر أن المصطلحات المرتبطة بأسواق العقارات في تركيا تتعدد ولها دور مهم في تحقيق الشفافية وتحديد الأسعار العادلة وللمزيد يمكن قراءة المقال التالي: "العقارات في تركيا.. البدل الرائج للعقار".