تدفع التغيرات والظروف الاقتصادية العديد من المؤسسات إلى اتخاذ قرار الإغلاق وهو موضوع يمثل جزءاً أساسياً من استراتيجيات إدارة الأعمال ولهذا نتناول في هذا المقال إجراءات إغلاق الشركات في تركيا بما يشمل تفاصيل مرتبطة بها من تصفية الأصول وسداد الديون أو توزيع الأرباح وغيرها.
والإلمام بالقوانين التركية المتعلقة بالعمل والمؤسسات قبل تأسيسها هو خطوة ضرورية لأي مستثمر ناجح، والإغلاق هو خطوة ضرورية لأسباب مختلفة، وتخطيطه بشكل صحيح يساعد في تقليل خسائر الشركات وتعزيز بيئة الأعمال بشكل عام.
وإلى جانب الظروف الاقتصادية قد تؤدي شراكات غير ناجحة أو نزاعات داخلية إلى اتخاذ قرار إغلاق الشركة وفي بعض الحالات، قد يكون الإغلاق خطوة استراتيجية لإنهاء الأعمال التجارية بطريقة قانونية ومنظمة، وتجنب أي تبعات قانونية أو مالية مستقبلية.
حالات إغلاق الشركات في تركيا
كل ما ذكر سابقاً يقودنا إلى نتيجة تعدد الأسباب التي قد تؤدي إلى إغلاق الشركات في تركيا وقد يكون الإغلاق إما طوعياً أو إجبارياً.
وفي حالة الإغلاق الطوعي، يتم ذلك بناءً على قرار من المساهمين أو أصحاب الشركة، وغالباً ما يحدث عندما يصبح استمرار الشركة غير مفيد من الناحية المالية أو التنظيمية.
أما الإغلاق الإجباري، فيحدث نتيجة لمجموعة من العوامل القانونية والمالية.
وقد يتم فرض الإغلاق إذا ارتكبت الشركة مخالفات جسيمة تتعارض مع القوانين التركية أو النظام الأساسي للشركات.
من بين الأسباب الأخرى للإغلاق الإجباري، عدم قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها المالية، أو توقفها عن ممارسة أنشطتها لفترة تزيد عن عام دون وجود مسوغ قانوني.
بالإضافة إلى ذلك، إذا تجاوزت خسائر الشركة 75% من رأس مالها المكتتب به، فإن القانون يتيح للمساهمين خيارين:
- زيادة رأس المال لتعويض الخسائر.
- اتخاذ قرار بإغلاق الشركة لتجنب المزيد من الخسائر.
تصفية الشركات في تركيا
تصفية الشركات في تركيا هو إجراء قانوني ينهي نشاط الشركة بالكامل، ويشمل إغلاق حساباتها لدى الدوائر الحكومية مثل غرف التجارة والصناعة، ومصلحة الضرائب، والبنوك.
يتم من خلال التصفية إنهاء كافة الارتباطات المالية والقانونية، والتعاقدات مع الأطراف الأخرى، بالإضافة إلى بيع ممتلكات الشركة وحذفها من السجلات الرسمية، مما يؤدي إلى اختفاء الشركة بشكل نهائي وانتهاء شخصيتها القانونية.
هناك نوعان رئيسيان من إجراءات إغلاق الشركات في تركيا: الإغلاق بالتصفية والإغلاق بحكم محكمة دون تصفية.
1. الإغلاق بالتصفية (السلمي)
يعد هذا النوع من أسهل الطرق وأقلها تعقيداً، ويتم باتفاق مجلس إدارة الشركة أو الشركاء على إنهاء النشاط وتصفية الممتلكات وتقسيم الحصص.
تم تنفيذ هذا الإجراء إذا لم تكن الشركات في تركيا مديونة أو متورطة في نزاعات قانونية. يقوم المحاسب القانوني بعملية التصفية والإغلاق التي لا تستغرق وقتاً طويلاً ولا تكون مكلفة.
غالباً ما يكون السبب هو انتهاء الجدوى من الشركة أو إنهاء الشراكة برضا الأطراف.
2. الإغلاق بحكم محكمة (دون تصفية)
هذا النوع أكثر تعقيداً ويتعلق بالشركات التي تواجه صعوبات مالية كبيرة، مثل الإفلاس أو النزاعات بين الشركاء.
غالباً ما يرتبط هذا النوع بالديون المتراكمة أو النزاعات القانونية، ويحتاج إلى محامٍ مختص في قوانين الإفلاس بالإضافة إلى تعيين مكلف لتصفية الشركة.
يستغرق الإغلاق في هذه الحالة فترة زمنية طويلة، ولا يتم إلا بعد صدور حكم قضائي أو إبراء الذمة المالية.
يمكن التفريق بين النوعين ببساطة، النوع الأول يتضمن شركات غير مديونة ترغب في إغلاق سلس وسريع بناءً على قرار توافقي، بينما النوع الثاني يشمل الشركات المديونة أو المتنازع عليها، ويتطلب إجراءات قانونية معقدة وحكماً قضائياً للإغلاق.
إجراءات الإغلاق في تركيا
في حالة إغلاق الشركات في تركيا طوعياً، يمكن للمحاسب المالي أو أي محاسب آخر أن يتولى الإجراءات بشكل سريع. كل ما عليك فعله هو إبلاغ المحاسب بقرار إغلاق شركتك نهائياً وطلب بدء الإجراءات.
يتم ذلك من خلال نظام الميرسيس (MERSIS)، الذي يعد نظام التسجيل المركزي لإدارة السجل التجاري حسبما نقلته منصة eleman وترجمه موقع أوراق تركيا.
يقوم المحاسب بكتابة قرار التصفية (TASFİYE KARARI) وتوضيح سبب الإغلاق، مثل عدم وجود فائدة من استمرار نشاط الشركة.
كما يتم إضافة لاحقة قيد التصفية على اسم الشركة حتى إغلاقها نهائياً، وتعيين شخص مؤهل قانونياً للقيام بإجراءات التصفية.
ويجب كتابة طلب التماس يسمى بالتركية "TESCİL TALEP DİLEKÇESİ" يقدّم إلى إدارة السجل التجاري في الولاية. يطلب فيه فحص القرار وتسجيله، مع الإعلان عنه في الجريدة التجارية. يجب أن يذيل القرار وطلب الالتماس بأسماء المدراء وتوقيعاتهم.
بعد توقيع المدراء، يلصق القرار في دفتر القرارات الخاص بالشركة (Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri) ويصدق عليه من قبل النوتر.
يتولى المحاسب أو المسؤول المالي تصفية الديون وسداد كافة الالتزامات المالية لدى دائرة الضرائب. بعد ذلك، يقوم المحاسب بطلب الالتماس مع صورة القرار إلى إدارة السجل التجاري، ويتم دفع الرسوم المطلوبة.
بعد فحص القرار وتسجيله، يتم الإعلان عنه في الجريدة التجارية. يعلِم المحاسب أيضاً دائرة الضرائب بقرار الإغلاق، التي تتأكد من عدم وجود أي ديون أو مستحقات مالية، ومن ثم يتم إغلاق الشركة نهائياً.
أما في حالة الإغلاق الإجباري، يتم ذلك عبر المحكمة من خلال تقديم أسباب مبررة، مما يسمح بإغلاق الشركة دون الحاجة إلى التصفية.
لتكون أسباب إغلاق الشركات في تركيا بشكل إجباري مبررة يجب أن يتوفر أحد ما يلي حسبما نقله موقع hurriyet:
- النزاعات والخلافات بين الشركاء.
- عدم قدرة الهيكل المالي على سداد الالتزامات المالية.
- تفاقم الديون غير المدفوعة.
- نقص أو انعدام الموارد اللازمة لمواصلة الأنشطة.
يمكن أن تؤدي الطلبات المقدمة للمحكمة التجارية لهذه الأسباب إلى اتخاذ قرار بإغلاق الشركة دون تصفية خلال عام تقريباً، بعد تقديم الأسباب والموافقة على حل الشركة بين الشركاء.
تجدر الإشارة إلى أن عملية الإغلاق قد تستغرق وقتاً أطول إذا كانت الشركة غير قادرة على سداد ديونها، حيث يتعين أولاً تسوية الديون وبيع ممتلكات الشركة قبل الإغلاق النهائي.
تكاليف إغلاق الشركة في تركيا
تتوزع تكاليف إغلاق الشركة في تركيا إلى أربعة أقسام رئيسية.
- أولاً رسوم إدارة السجل التجاري، التي تشمل رسوم القرار ورسوم الإعلان وملحقاته.
- ثانياً رسوم تصديق القرار في النوتر.
- ثالثاً أجور الشخص المعتمد للقيام بعملية التصفية (المصفي)، وتكون حسب الاتفاق بين الأطراف.
- رابعاً أتعاب المحاسب وتعتمد على ما إذا كانت ضمن مجموع الخدمات المقدمة من المحاسب أو لا.
أما بالنسبة لمتطلبات إغلاق الشركات في تركيا، فهناك عدد من الوثائق والإجراءات اللازمة مثل:
- دفتر القرارات الخاص بالشركة (Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri) الذي يتواجد عادةً مع دفاتر المحاسبة.
- توقيع الشركاء على قرار الإغلاق بشكل جماعي.
- قرار الإغلاق وطلب تسجيله في إدارة السجل التجاري.
- تسديد الرسوم والأتعاب المطلوبة.
مدة إغلاق الشركة في تركيا
تتأثر مدة إغلاق الشركات في تركيا بعوامل متعددة، أهمها الوضع المالي للشركة ونوع الإغلاق.
وعندما يتعلق الأمر بإغلاق شركة مديونة عبر القضاء وإعلان الإفلاس، قد تستغرق الإجراءات وقتاً طويلاً، يمتد من أشهر إلى سنوات.
بالمقابل إذا كانت الشركة خالية من الديون والتبعات الأخرى، فإن إجراءات الإغلاق تتم بشكل أسرع، وغالباً ما تستغرق وقتاً قصيراً.
من خلال تجارب سابقة، يمكن أن تتراوح مدة إغلاق الشركات النظيفة من شهر واحد إلى 8 أشهر.
بالنسبة للذين يشعرون بالقلق حول مدة إغلاق الشركات ذات المسؤولية المحدودة (LTD)، فإن من المهم أن ندرك أن إجراءات الإغلاق لهذه الشركات ليست سوى خطوات روتينية بسيطة، تشمل تقديم الطلب الموقع والمصدق.
وبالتالي، إذا كانت الشركة نظيفة وليس لديها أي ديون، فإن المدة الزمنية لإغلاقها تعتبر مجرد إجراء تحصيلي، مما يجعل العملية أكثر سلاسة وسهولة.
نصائح إغلاق الشركات في تركيا
إذا كنت قد قررت إغلاق شركتك في تركيا، فمن الضروري اتباع مجموعة من الخطوات الأساسية لضمان سير العملية بسلاسة وتفادي أي مشاكل محتملة.
إليك بعض النقاط المهمة التي يجب مراعاتها:
- استشارة محامي مختص: من المهم الحصول على نصيحة قانونية من محامي ذو خبرة في القوانين التجارية التركية، لضمان التزامك بكل المتطلبات القانونية.
- الالتزام بالإجراءات القانونية: تأكد من اتباع كل خطوة قانونية بدقة لتجنب أي تعقيدات أو عقوبات.
- إلغاء التسجيل التجاري: يجب أن تقوم بإلغاء سجل الشركات في تركيا لدى السلطات المعنية.
- تسوية الديون: تأكد من سداد جميع التزاماتك المالية قبل المضي قدماً في إغلاق الشركة، لضمان عدم مواجهة أي مشكلات لاحقة.
يذكر أن البعض يعتقد أن الاستثمار في أي بلد يتطلب دوماً البدء من الصفر في حين أنه من الممكن اليوم شراء الشركات التجارية جاهزة وللمزيد يمكن قراءة المقال التالي: "الأعمال الجاهزة في تركيا.. هل شراء الشركات التجارية مشاريع رابحة؟".
