يتضمن القانون التركي أحكاماً صارمة لحماية القاصرات في تركيا من مختلف الاعتداءات ولعل أكثرها شيوعاً بين الأجانب إجبار الفتيات على الزواج وهو ما نشرح عقوبته والتعامل معه والأحكام التفصيلية المرتبطة به.
وتعد حماية الأطفال من القضايا الجوهرية التي أولت لها السلطات التركية أهمية خاصة وأفردت لها العديد من الأحكام التي يجب على العرب معرفتها تجنباً للمشاكل التي قد تحصل بسبب الجهل بها لا سيما بحق القاصرات التي تقع مسؤولية حمايتهنّ على عاتق الجميع.
ومعرفة القواعد القانونية في تركيا مهمة للتبليغ عن أي حالة اعتداء والتعاون مع السلطات المختصة لحماية الضحايا ومنع الجرائم ضد الأطفال التي لها عواقب وخيمة على الضحايا والمجتمع ككل.
تلك الجرائم لها آثار نفسية عميقة على الضحايا وتؤثر على مستقبلهم وعلى المجتمع أن يدرك عواقبها ويعرف كيفية تفاديها من خلال الالتزام بمختلف نصوص القانون التركي حيالها.
الجرائم ضد القصر بالقانون التركي
يحرم القانون التركي الزواج من القاصرات ويعدها جريمة وهناك العديد من الجرائم الأخرى التي يعاقب عليها أيضاً.
من أبرز تلك الجرائم:
- جريمة مواقعة قاصر
- جريمة اغتصاب قاصر
- جريمة التحرش ضد قاصر
- جريمة العنف ضد القاصر
- جريمة سلب حرية قاصر
كل تلك الجرائم يعاقب عليها القانون في تركيا وفي هذا المقال نتناول قضايا الجرائم الجنسية ضد القاصرات والعقوبات المرتبطة بها.
ما هي جريمة مواقعة قاصر في تركيا؟
تتمثل هذه الجريمة بإقامة علاقة جنسية مع فتاة قاصر بموافقتها وهي لم تبلغ السن القانونية بعد لتكون قادرة على إعطاء موافقة على مثل هذه الأمور وواعية لمثل تلك العلاقات ولهذا يعاقب القانون التركي عليها حتى وإن تمت على شكل زواج شرعي مقبول دينياً كون تركيا دولة علمانية.
وفق المادة 104 من قانون العقوبات التركي إذا كان عمر الضحية أقل من 18 عاماً ومارست الجنس برضاها دون أي تهديد أو قوة يعاقب الفاعل سواء كان قاصراً أو غير قاصر.
والموافقة الصحيحة للضحية هي أهم عنصر من عناصر جريمة مواقعة قاصر وإلا إن اتضح أن هناك أي نوع من أنواع الضغط أو التهديد أو الخداع تتحول لجريمة أخرى لها عقوبة مختلفة وأشد من عقوبة المواقعة.
في جريمة الاتصال الجنسي مع قاصر، يجب أن يكون عمر الضحية أكبر من 15 عاماً فإذا كان عمر الضحية أقل من ذلك فإن جريمة الاعتداء الجنسي تقع حتى لو كان هناك موافقة وفق ما أكده مكتب المحامي التركي Fatih Tahancı.
سن القاصر في تركيا
في غالبية دول العالم يكون سر القاصر كما في تركيا حسب القانون بعمر 18 عاماً وفي بعض الدول يكون 16 كحد أدنى و21 كحد أقصى.
إذا ظهر في السجل المدني أن عمر المجني عليه أقل من 15 عاماً، ولكن عمره الحقيقي أكبر من 15 عاماً، يجب الحصول على تقرير من معهد الطب الشرعي لتحديد العمر بدقة وعندما لا يتمكن المعهد من تحديد السن، يجب على محكمة الجنايات تحديد السن بسماع الشهود.
وإذا قرر تقرير معهد الطب الشرعي أن الضحية التي مارست الجنس برضاها بين سن 15 و18 سنة تعاني من تخلف عقلي، يجب التحقيق فيما إذا كان مرتكب الجريمة على علم بهذه الحالة.
قبل إثبات المعاشرة الجنسية، يجب التحقق من معرفة مرتكب الجريمة بالتخلف العقلي للمجني عليها، مع الأخذ في الاعتبار مدى معرفة الطرفين ببعضهما البعض وعلاقاتهما الاجتماعية والأسرية.
يمكن التعرف على مختلف أحكام وقوانين الجرائم الجنسية حسب القانون التركي من خلال المقال التالي: "ما عقوبة التحرش والاعتداء الجنسي في تركيا 2024؟".
المجامعة بين طفلين نظيرين
إذا مارس طفلان يتراوح عمرهما بين 15 و18 عاماً علاقة جنسية، فإن جريمة المواقعة الجنسية مع قاصر تقع.
وتعد المحكمة العليا الطفلة الضحية والصبي هو مرتكب الجريمة على الرغم من أنها تواصل اجتهاداتها لمعالجة القضية كون الطرفين قاصران وأقل من 18 عاماً.
وتكون الشروط نفسها بالنسبة لقبول الطفلة القاصر بالعلاقة الجنسية وعدم تعرضها لأي نوع من أنواع الخداع أو التهديد فضلاً عن كونها فوق سن 15 وإلا ستكون الجريمة اعتداء جنسياً.
عقوبة مواقعة قاصر وفق القانون التركي
ينص القانون التركي بأنه كل من واقع طفلاً أكمل سن الخامسة عشرة من عمره دون إكراه أو تهديد أو احتيال، يعاقب بالسجن من سنتين إلى خمس سنوات، بناء على شكوى.
وإذا ارتكبت الجريمة مع وقوع محظور بينه وبين المجني عليها مثل تهديد أو استخدام قوة أو بواسطة خداع يحكم عليه بالسجن من عشر سنوات إلى خمس عشرة سنة، دون شكوى.
وإذا ارتكبت الجريمة من قبل من يتولى رعاية الطفل المراد تبنيه قبل التبني أو الذي تلتزم بحمايته ورعايته والإشراف عليه توقع العقوبة دون طلب شكوى ما بين 10 سنوات إلى 15 سنة من السجن وفق قانون العقوبات التركي.
إن كانت الفتاة الزوجة لم تتجاوز سن الـ15 تتدخل الشرطة وتجري التحقيقات اللازمة وتنقل القضية للنيابة العامة التي تتحرك بفتح دعوى قضائية ضد الزوج ووالد الطفلة وكاتب العقد.
رغم تسجيل الطفل قانوناً إلا أن الأطراف التي تورطت بالجريمة يتم معاقبتها وحبسها وتغريمها حسب أحكام قانون العقوبات التركي 5395 SAYILI ÇOCUK KORUMA KANUNU.
عقوبة الزواج من قاصر في تركيا
يعاقب القانون التركي على الزواج من قاصر فوق سن 15 بالسجن ما بين 6 أشهر إلى سنتين وإن ثبت أن الزواج تم رغماً عن الزوجة يصل العقاب حتى 16 عاماً.
يطرأ العقاب على الزوج وعلى الأب وعلى كاتب العقد سواء كانوا مواطنين أتراك أو أجانب إذ يطبق القانون المدني التركي على جميع القاطنين في تركيا بلا استثناء.
وإذ وقعت جريمة الزواج من قاصر تحت سن 15 يعاقب المذكورون بالسجن من 10 أعوام إلى 15 سنة وقد توافق المحكمة على زواج قاصر في سن 17 بتقدير من القاضي وموافقة ولي الأمر.
تسجيل الأطفال للزوجة القاصر
إذا كانت الفتاة الحامل بطفل تحت سن 16 يتم إخبار الشرطة بطفلها وزواجها الغير قانوني ولرفع المساءلة عنها أو عن زوجها يجب القيام بما يلي:
- إثبات موافقة ولي أمرها على الزواج
- موافقة القاضي على تسجيل الزواج في تركيا والطفل بموجب وثيقة الولادة الصادرة عن المستشفى
لكن تلك إجراءات قانونية معقدة وليست بسيطة ويجب على الأجانب خاصة العرب والسوريين الانتباه لها والالتزام بأحكام القانون التركي تجنباً لأي مشاكل من هذا النوع.
في حال كانت الفتاة فوق سن الـ17 يمكن أن تحل المسألة عن طريق الشرطة فقط دون فتح قضية في حال تبين للسلطات عدم وقوع أي أذى أو تهديد أو إجبار ضد الزوجة.
تكتب الشرطة الضبط و تتأكد من موافقة ولي الأمر بشكل خطي ويمكن من خلال هذا الضبط تثبيت الزواج وتسجيل الطفل بموجب وثيقة الولادة الصادرة عن المستشفى.
مدة الشكوى والتنازل عنها في تركيا
جريمة العلاقة الجنسية بين قاصر فوق 15 وقاصر آخر أو بالغ فوق 18 وبرضاها الكامل دون خداع أو تهديد أو إلحاق أذى تحتاج إلى شكوى للتحقيق بالقضية وتكون من خلال ولي الأمر أو الوصي وعندها يتم أخذ أقوال الضحية.
يعطي القانون التركي الأولوية لإرادة الضحية، سواء في ممارسة الحق في الشكوى أو في سحبها لأن القانون ينظم الاتصال الجنسي بالتراضي كحق ملزم للفرد بشكل صارم.
ويجب على الضحية ممارسة حقه في تقديم شكوى خلال 6 أشهر من ارتكاب الجريمة ويمكن سحب الشكوى في مرحلة الادعاء بعد فتح التحقيق أو القضية الجنائية.
إذا تنازل الضحية عن الشكوى، يتم اتخاذ قرار بعدم الحاجة إلى الملاحقة القضائية أثناء مرحلة التحقيق ولا يمكن للضحية استخدام حقه في الشكوى عن نفس القضية مرة أخرى.
إذا تم سحب الشكوى في مرحلة مراجعة الدعوى من النيابة، تقرر المحكمة رفض الدعوى.
ومدة التقادم على جريمة الاتصال الجنسي مع قاصر هي 8 سنوات. يمكن التحقيق في الجريمة الجنسية المعنية خلال فترة التقادم وتتولى محكمة الجنايات الابتدائية مهمة الحكم في جريمة الاتصال الجنسي بقاصر.
