من المهم للغاية لمختلف العرب والسوريين فهم قوانين ضمن البلد الذي يقيمون أو يعملون به ومعرفة الحقوق والواجبات القانونية للعاملين وأصحاب العمل ومنها عقوبات انتهاك قانون العمل في تركيا الذي نتحدث عنه ضمن مقالنا.
تساهم معرفة هذه القوانين في حماية حقوق الجميع وتجنب النزاعات القانونية ولو بشكل نسبي بالإضافة إلى ضمان بيئة عمل آمنة ومنصفة من مختلف النواحي فضلاً عن الاندماج الاقتصادي والاجتماعي ومنع مشكلات قد لا تكون بالحسبان.
ومع وجود أعداد كبيرة من المواطنين العرب في تركيا وغيرهم في مختلف الولايات التركية وعملهم في أراضيها تزداد أهمية الإلمام القوانين ومنها قوانين العمل في تركيا ومعرفة حجم العقوبات التي قد تواجههم إذا لم يلتزموا بالقواعد والتعليمات الرسمية.
وتتنوع العقوبات ما بين مالية وإدارية وقد تصل إلى الترحيل في حال التكرار أو عدم تسوية الأوضاع القانونية للعمال وأصحاب العمل وعدم استيفاء المتطلبات اللازمة من الأذونات الرخص والتأشيرات والإقامات سارية المفعول.
مخالفات قانون العمل في تركيا
وتعمل عقوبات مخالفات العمل كرادع للمنشآت والأفراد عن تكرار ارتكابها والحفاظ على بيئة مهنية أكثر عدالة وتعزيز الثقة وزيادة الإنتاجية.
يمكن للسلطات التركية بموجب المادة 23 من قانون العمل تفتيش المحال والمكاتب للمجنسين وغيرهم من الأجانب دون سبب أو سابق إنذار للتأكد من قانونية مختلف الأمور من تراخيص وأذونات ودفع ضرائب وغيرها.
يمكن لمفتشي وزارة العمل والضمان الاجتماعي التفتيش عشوائيًا عن حدث ما أو من خلال إبلاغ أو إخطار من طرف ثالث أياً كان للتأكد من قانونية الأعمال والعمل في تركيا.
وتنص المادة 22 من قانون العمل في تركيا على أنه يتعين على أصحاب العمل الذي يشغلون عمالاً أجانب إخطار السلطات التركية في غضون 15 يومًا من بدء العمل ونهايته.
لكن في كثير من الأحيان يتجاهل أرباب العمل إرسال هذا الإخطار وهي من المخالفات الشائعة في تركيا التي يجب الانتباه لها وعدم الوقوع فيها لترتب عقوبات عليها.
وتسعى القوانين الخاصة بالعمل في تركيا لإصلاح الخلل في ميزان القوى بين الموظفين وأرباب العمل وللمزيد يمكن قراءة المقال التالي: "قانون العمل التركي.. كيف تتجنب المشكلات القانونية؟".
عقوبات المخالفين في تركيا 2024
رصدت منصة أوراق تركيا آخرالتحديثات بخصوص الغرامات المالية بحق المخالفين من العمل أو أرباب العمل سواء فيما يرتبط بأعمالهم أو مكان إقامتهم على حد سواء.
ومن أبرز الغرامات المالية حسبما ذكرته وزارة العمل والضمان الاجتماعي التركية İdari Para Cezaları:
- اعتباراً من عام 2024 يفرض القانون عقوبات على أماكن العمل و/ أو الموظفين الأجانب الذين لا يمتثلون للقانون. وتشمل هذه العقوبات:
- 3768 ليرة تركية غرامة على صاحب عمل أو الأجنبي الذي يعمل لحسابه الخاص ولا يفي بشرط الإخطار المذكور أعلاه.
- 22688 ليرة تركية غرامة على الموظف الأجنبي الذي يعمل بشكل غير مستقل بدون تصريح عمل.
- 56752 ليرة تركية غرامة على صاحب عمل (أو ممثل صاحب العمل) عن كل موظف أجنبي يعمل بشكل غير قانوني.
- 45406 ليرة تركية غرامة على الأجنبي الذي يعمل لحسابه الخاص ويعمل دون تصريح عمل، مع إغلاق مكان عمله.
وتنص المادة 23 من قانون العمل رقم 6735: "إذا ارتكب الموظف الأجنبي أو صاحب العمل مخالفة ثانية، تتضاعف رسوم العقوبة المطبقة بالنسبة للجريمة الثانية على أن يتحمل أرباب العمل أيضاً نفقات السفر والإقامة والنفقات الطبية للعامل غير القانوني وعائلته فيما يتعلق بالترحيل.
ويتم تحديث الغرامات الإدارية في بداية كل سنة وتزداد أو تتغير بعد عملية إعادة تقييم وفقاً لمعايير متعددة.
غرامات الإقامة بشكل غير قانوني
وهناك عقوبات ترتبط بالعاملين وكافة المقيمين في تركيا على حد سواء في إطار المادة 68 من قانون خدمات السكان رقم 5490، اعتباراً من 1 يناير 2024، تفرض غرامة إدارية قدرها 451.00 ليرة تركية على أولئك الذين لا يفون بالتزام الإعلان عن عنوانهم ضمن الحدود المنصوص عليها.
سيتم فرض غرامة إدارية قدرها 9,441.00 ليرة تركية على أولئك الذين يعلنون عن عنوان مزيف. وتنطبق هذه الرسوم الجزائية على جميع الجنسيات حيث لا يوجد تمييز بين المواطنين الأتراك والأجانب.
وإذا تأخر حامل تصريح العمل في تركيا في إكمال تسجيل العنوان أو لم يقم بذلك أبداً، فيترتب على ذلك أيضاً مشكلات أخرى لأن وزارة الداخلية لديها صلاحيات فرض عقوبات إضافية أو عواقب لاحقة.
العقوبات غير النقدية
إلى جانب الغرامات المالية يتم فرض عقوبات إدارية بحق الأجانب والأتراك المخالفين لقوانين العمل في تركيا سواء في حال حصول بعض المخالفات أو تكرار مخالفات أخرى كان يترتب عليها للمرة الأولى مجرد الغرامة.
وتدرج السلطات التركية اسم صاحب العمل الذي يستخدم عمال أجانب دون تصريح عمل ضمن ما يسمى "القائمة السوداء" في حال تيقنت أنه أساء استخدام قوانين التصريح لاستغلال العمال.
قد يترتب على المخالفين لقوانين العمل من أصحاب الأعمال إلغاء الدولة للمزايا الضريبية التي يحصلون عليها وإلغاء إعفاءات الضمان الاجتماعي التي قد تكون مرهقة أكثر بكثير من الغرامات المشار إليها.
ترحيل المخالفين الأجانب من تركيا
منذ أبريل/نيسان 2014 صدر قانون واضح في تركيا يتضمن عقوبة ترحيل الأجنبي إذا ثبت أنه يعمل دون إذن وهو ما أعادت المادة 23 من قانون 2016 تأكيده مشيرة إلى إحالة كل مخالف لوزارة الداخلية لإجراء اللازم.
وفي حال تجاوزت مدة الإقامة في تركيا إلى ما بعد الوقت المحدد يتم فرض غرامة وقد تصل العقوبة إلى منع دخول الأراضي التركية.
يطبق ذات الأمر على الأجنبي الذي يخالف قوانين السفر والإقامة والعمل في تركيا، إذ يمكن احتجازه وإصدار أمر ترحيل له، ومنعه من دخول البلاد لمدة محدودة في حال عدم رفع دعوى استرحام وتسوية الوضع ضمن إدارة الهجرة.
وإذا لم تكتشف مخالفات الأجنبي حتى مغادرته تركيا أو حين رغبته بالسفر منها تتم إحالة ملفه إلى مكتب مخالفة التأشيرات في ميناء المغادرة.
يحدد الميناء مبلغ الغرامة ويتم تقدير ما إذا كانت هذه المخالفة متكررة ويجب تسويتها ودفعها وفي حال رفض الأجنبي دفع الغرامة المفروضة، سيصدر الضابط أمر ترحيله ومنعه من الدخول للأراضي التركية.
