يعد القانون التركي المرجع الرئيسي لمختلف القضايا الحساسة ومنها دعاوى الخطأ الطبي والمطالبات بالتعويض عن الأضرار التي قد تقع جراء إهمال الأطباء أو عدم التزامهم بالإجراءات الصحيحة في المستشفيات والمرافق الصحية.

وتركيا من الدول التي تتميز بتوفير قواعد قانونية قوية تحكم قطاع الرعاية الصحية ويضمن حماية حقوق المرضى وسلامتهم وجودة الرعاية.

وعلى سبيل المثال تؤكد المادة 17 من الدستور التركي على أنه "لا يمكن انتهاك سلامة جسم الشخص أو إخضاعه للتجارب العلمية والطبية بدون موافقته باستثناء الضرورات الطبية والحالات المنصوص عليها في القانون التركي".

وفهم ما يتعلق بهذه التفاصيل مهم لحماية حقوق المريض وتحديد متى يمكن أن يتحمل الطبيب المسؤولية عن أي ضرر قد يحصل وبالتالي تحقيق العدالة لجميع الأطراف بالإضافة إلى المساعدة على فهم الالتزامات القانونية.

في هذا المقال نناقش طريقة رفع دعوى في حال حصول خطأ طبي وإمكانية أن تكون الدعوى جنائية وتفاصيل ترتبط بالتعويض المادي والمعنوي وما يرتبط بأخطاء الخدمة ضمن المستشفيات التركية الحكومية.

وقد يرجع الخطأ الطبي للجهل أو الإهمال أو قلة الخبرة سواء لدى الطبيب أو العاملين ضمن مؤسسة الرعاية الصحية وهو ما يؤدي وفق القانون التركي لعواقب سلبية تستدعي رفع دعوى تعويض.

الخطأ الطبي وفق القانون التركي

وفق القانون الجنائي في تركيا فإن التطبيق الخاطئ من قبل الطبيب أو العامل بمجال الرعاية الصحية قد يشكل شبهة تستدعي التحقيق الجنائي لا سيما إن تم تقديم شكوى لذلك و وهو ما يؤدي إلى تأخير في دعاوى التعويض.

لهذا لا بد من محامي متمرس وذو خبرة لمتابعة القضية ويثبت أن الخطأ الطبي وقع بقصد الإضرار بالمريض ولم يكن مجرد جهل أو إهمال غير متعمد.

والخطأ الطبي قد يحصل في ثلاث مراحل: 

• مرحلة تشخيص المرض
• مرحلة العلاج والتدخل الطبي
• مرحلة الرعاية والإشراف 

كم مبلغ تعويض الخطأ الطبي في تركيا؟

يتم تقديم تعويض للمريض وفي حال موته يدفع لأقاربه ويكون مادي مثل نفقات المستشفى، تكاليف العملية، وما يطرأ من نفقات خلال مرحلة العلاج، فقدان الأرباح خلال هذه الفترة، وخسارة العجز.

ويمكن أن يكون التعويض المعنوي حسب جسامة ومدة الخطأ، الضيق النفسي الذي سببه للمريض، وتأثير التدخل والخطأ على حياة المتضرر المستقبلية.

وتعد المضاعفات وفق القانون التركي وقرارات المحاكم التركية حالة غير متوقعة أو نتيجة غير مرغوبة تحدث أثناء التدخل الطبي، والتي لا يمكن التنبؤ بها أو منعها حتى لو تم توقعها. 

ومع ذلك، يجب ألا تكون هذه المضاعفات بسبب نقص في المعرفة أو المهارة وإذا كانت نتيجة الجهل وخارج إطار المخاطر الطبيعية المقبولة طبياً يتحمل الطبيب أو الإدارة الصحية للمستشفى مسؤولية الخطأ بكل ما يترتب على ذلك من نتائج.

كيف أثبت خطأ طبي في تركيا؟

وفق المادة 50 من القانون التركي للالتزامات يجب على المريض (الطرف المتضرر) إثبات وقوع الخطأ الذي وقعت به المؤسسة الصحية أو الطبيب (الطرف الضار) وتستمد هذه الدعوى التي تسمى باللغة التركية MALPRAKTİS DAVASI أساسها القانوني من: "خطأ الخدمة، خرق العقد، العمل التعسفي، العمل بدون تفويض".

لكن عند الرغبة في رفع الدعاوى القضائية في تركيا حول خطأ طبي وقع من الإدارة أي (المستشفيات الحكومية والمؤسسات الصحية الرسمية)، يجب أن تستند إلى خطأ في الخدمة.

والمقصود بالمؤسسات الصحية الحكومية جميع المؤسسات الطبية الرسمية من مستشفيات ومراكز صحة عائلية ومراكز صحة مجتمعية ومستشفى جامعي وبحثي ونفسي تتبع للدولة التركية.

أما في القضايا ضد طبيب، عيادة أو مستشفى خاص يجب بناء دعوى الخطأ الطبي على عمل تعسفي، خرق للعقد، أو العمل بدون تفويض حسبما نقله موقع kulacoglu وترجمته منصة أوراق. 

المحكمة المختصة في دعاوى الخطأ الطبي

ورغم أن الخطأ الطبي يؤدي للمسؤولية القانونية ذاتها في المؤسسات الخاصة والعامة، إلا أن معالجة تلك الدعاوى يختلف من حيث المحكمة المختصة. 

ولإثبات الخطأ يتم الاستعانة بخبير من معهد الطب الشرعي ويمكن أن يكون أكثر من خبير وعندها تكون لجنة مكونة من 3 أو أكثر حسب الحالة.

وحسبما نقله موقع cnnturk يتحقق الخبراء ما إذا كانت النتيجة التي تضرر بسببها المدعي مقصودة وما إذا كانت الإجراءات التي أجراها الطبيب تمت وفق لمبادئ العلم الطبي وأخلاقيات المهنة.

تكون محكمة المستهلك المختصة في قضايا الإهمال الطبي ضد الأطباء العاملين لحسابهم الخاص والمستشفيات الخاصة وكوادرها في حين تتولى المحكمة الإدارية هذه المهمة تجاه القضايا المرفوعة ضد المؤسسات الحكومية العامة.

يذكر أن مدة التقادم على رفع دعاوى الخطأ الطبي في تركيا هي 5 أعوام أي بعد هذه المدة لا يمكن اتخاذ هذا الإجراء وفق أحكام القانون التركي.

ولمساعدتك على الاستفادة من مختلف الخدمات المرتبطة بالدعاوى سواء ما تعلق منها بالخطأ الطبي أو غيرها من القضايا يمكن قراءة المقال التالي: "تعلم اللغة التركية.. جمل ومصطلحات عن الدعاوى القضائية ضمن إي دولات".