أعلنت وزارة الداخلية في تركيا نتائج موسعة لمراجعة ملفات الجنسية التركية الاستثنائية المرتبطة بالاستثمار العقاري، بعد اكتشاف تقارير تقييم مزورة وعمليات بيع صورية وحركات مالية غير حقيقية استُخدمت لاستيفاء شروط التجنيس.

وبحسب البيان الرسمي لوزارة الداخلية التركية، أُلغي أو سُحب حتى أيلول/سبتمبر 2026 ما مجموعه 6134 قرارًا لاكتساب الجنسية، شملت 1413 مستثمرًا وأفراد أسرهم. ولا يعني هذا الرقم أن جميع القرارات صدرت خلال 2026؛ فهو حصيلة تراكمية للمراجعات، بينما أعلنت الوزارة أرقامًا منفصلة للقرارات المنفذة منذ 11 شباط/فبراير 2026.

ويُستخدم تعبير «سحب الجنسية التركية» إعلاميًا، لكن قانون الجنسية يميز بين إلغاء قرار اكتساب الجنسية بسبب الغش، وسحب القرار الإداري لعدم توافر شروطه، وإسقاط الجنسية لأسباب أخرى محددة في القانون.

سحب الجنسية التركية 2026 بالأرقام

وفي تحديث نشرته وكالة DHA استنادًا إلى بيان الوزارة يوم 21 أيلول/سبتمبر، قالت الداخلية إن التحقيق الأخير حدد 1070 شخصًا حصلوا على الجنسية عبر معاملات بيع عقارية صورية؛ بينهم 263 مستثمرًا و807 من أفراد أسرهم. وكان 1015 منهم قد اكتسبوا الجنسية يوم صدور القرارات، بينما حصل عليها 55 طفلًا لاحقًا بالتبعية.

كيف جرى الاحتيال في ملفات الجنسية العقارية؟

كشفت التحقيقات عن رفع قيمة عقارات منخفضة السعر بواسطة تقارير تقييم مزورة، وتنفيذ عمليات بيع صورية وإظهار تحويلات مالية لا تعكس الثمن الحقيقي. وفي عملية نُفذت في 16 ولاية خلال آب/أغسطس 2026، أوقفت السلطات 72 مشتبهًا بهم من أصل 90 صدرت بحقهم أوامر ضبط، وربطت التحقيق بطريقة حصول 687 شخصًا على الجنسية، وفق تفاصيل العملية التي نشرتها TRT Haber.

وقدرت التحقيقات أن نحو 2.5 مليار ليرة كان يفترض أن تدخل تركيا ضمن الاستثمارات لم تدخل فعليًا. لكن وصف الأشخاص بالمشتبه بهم لا يعني إدانتهم جنائيًا؛ فالمسار القضائي الجنائي منفصل عن مراجعة القرار الإداري الخاص بالجنسية.

ولمن يفكر في الاستثمار، من المهم مراجعة شروط الملكية والتسجيل قبل الدفع، ويمكن الاطلاع على مقال أوراق تركيا عن تملك العقارات في تركيا بالشراكة وفق تحديثات 2026.

متى يمكن إلغاء الجنسية التركية؟

ينظم قانون الجنسية التركية رقم 5901 الحالات الأساسية على النحو الآتي:

• إلغاء قرار اكتساب الجنسية (İptal): تنص المادة 31 على إلغاء القرار إذا اكتسب الشخص الجنسية نتيجة بيان كاذب أو إخفاء أمر جوهري كان مؤثرًا في منحها.
• سحب القرار (Geri alma): تجيز المادة 40 سحب قرار اكتساب الجنسية أو فقدانها إذا صدر من دون توافر الشروط القانونية أو صدر بصورة مكررة.
• إسقاط الجنسية (Kaybettirme): إجراء مختلف تنظمه المادة 29 في حالات محددة، ولا يترتب تلقائيًا على ارتكاب أي جريمة أو صدور أي إدانة.
• وتوضح دراسة قانونية منشورة عام 2026 في مجلة كلية الحقوق بجامعة أنقرة أن التمييز بين الإلغاء والسحب مهم، ولا سيما عند زوال شرط من شروط الاستثمار أو مخالفته بعد صدور القرار.

ماذا يحدث بعد إلغاء قرار الجنسية؟

وفق المادة 32، يسري الإلغاء من تاريخ صدور قرار الإلغاء، ويمتد إلى الزوج أو الزوجة والأطفال الذين اكتسبوا الجنسية بالتبعية للشخص المعني. أما من يملك أساسًا مستقلًا للجنسية فلا يفقدها تلقائيًا لمجرد إلغاء جنسية فرد آخر من الأسرة.

ولا تعني خسارة الجنسية التركية مصادرة العقار أو ترحيل الشخص تلقائيًا. فالمادة 33 تشترط أن يتضمن القرار نصًا خاصًا بتصفية الأموال عند اعتبار ذلك ضروريًا، وتمنح مهلة لا تتجاوز سنة. وإذا طعن الشخص في القرار أمام القضاء، تُرجأ التصفية إلى حين انتهاء الدعوى. أما تجميد العقارات والحسابات في قضية جنائية فهو تدبير قضائي مستقل، وليس أثرًا آليًا لكل قرار إلغاء.

وبعد فقد الجنسية يصبح وضع الإقامة والعمل والسفر بحاجة إلى تسوية وفق قوانين الأجانب، وقد تستمر أيضًا ملاحقة مستقلة عند وجود شبهة تزوير أو احتيال.

ما مصير ملفات الجنسية العالقة في تركيا؟

لم تعلن السلطات التركية إلغاءً جماعيًا لجميع الملفات العالقة، ولا يوجد بيان رسمي يفيد بتجميد كل طلبات الجنسية الاستثنائية أو ملفات السوريين والأجانب عمومًا. وتخضع الطلبات للفحص الفردي والتحريات الأمنية والتحقق من المستندات، كما أن استيفاء الشروط لا يمنح طالب الجنسية التركية حقًا مكتسبًا في الموافقة، بحسب المادة 10 من القانون.

أما الأشخاص الـ11 الذين قيل إن إجراءاتهم ما زالت مستمرة ضمن التحقيق الأخير، فقد أوضحت الوزارة مصيرهم: اتُّخذ قرار سحب بحق شخص واحد، ورُفضت طلبات ثلاثة، وتبين أن السبعة الآخرين لم يقدموا طلبًا للجنسية أصلًا. وبالتالي لا توجد، وفق هذا البيان تحديدًا، مجموعة من 11 ملفًا بقيت معلقة.

ولا يجوز تعميم هذه النتيجة على جميع الطلبات في تركيا. ويمكن متابعة الملف عبر خدمة الاستعلام عن طلب الجنسية في إي دولات أو عبر نظام الاستعلام الرسمي لمديرية النفوس. كما يمكن مراجعة دليل أوراق تركيا حول مراحل وملفات الجنسية التركية المحدثة.

هل يمكن الطعن في قرار سحب الجنسية؟

يمكن اللجوء إلى القضاء الإداري بعد التبليغ الرسمي. ووفق المادتين 7 و27 من قانون الإجراءات القضائية الإدارية رقم 2577، فإن الأجل العام لدعوى الإلغاء هو 60 يومًا من اليوم التالي للتبليغ، ما لم ينطبق أجل خاص. ولا يؤدي رفع الدعوى وحده إلى وقف تنفيذ القرار؛ لذلك قد يلزم طلب وقف التنفيذ وإثبات وجود مخالفة قانونية ظاهرة وضرر يصعب تداركه.

ويجب الاحتفاظ بقرار التبليغ، وعقد البيع، وتقرير التقييم، وإيصالات التحويل البنكي، وشهادة مطابقة الاستثمار وأي مراسلات رسمية. ونظرًا إلى اختلاف الوقائع والمهل، ينبغي عرض الملف سريعًا على محامٍ مختص بالقانون الإداري والجنسية في تركيا.

أسئلة شائعة

هل تُسحب الجنسية التركية من كل من اشترى عقارًا؟

لا. المراجعات تستهدف الحالات التي لم تستوف الشروط أو تضمنت بيانات كاذبة أو وثائق ومعاملات صورية، وليس كل مستثمر عقاري.

هل إلغاء شهادة مطابقة الاستثمار يعني رفض الملف؟

إذا كان الطلب لم يُحسم، فقد يؤدي زوال شهادة المطابقة إلى رفضه. وإذا كانت الجنسية قد مُنحت، فقد يُراجع القرار ويُلغى أو يُسحب وفق السبب القانوني.

هل مرور سنوات يمنع إلغاء الجنسية التركية المكتسبة بالغش؟

لا تضع المادة 31 مدة صريحة تمنع الإلغاء عند ثبوت أن اكتساب الجنسية قام على بيان كاذب أو إخفاء واقعة جوهرية.

هل يشمل الإلغاء المواطن التركي بالولادة؟

الإلغاء الوارد في المادة 31 يستهدف قرار اكتساب الجنسية التركية لاحقًا ولا يطبق على الجنسية المكتسبة بالولادة. وتوجد في القانون حالات أخرى مستقلة لفقد الجنسية، لكنها لا تقع تلقائيًا لمجرد الاتهام أو ارتكاب أي جريمة.

تؤكد تطورات 2026 أن السلطات التركية وسعت التدقيق في ملفات الجنسية الاستثمارية، لكنها لم تعلن حملة عامة لسحب جنسية الأجانب. الرقم الرسمي التراكمي بلغ 6134 قرارًا ملغى أو مسحوبًا، في حين بلغ ما نُفذ منذ 11 شباط/فبراير 2026 نحو 1393 قرار إلغاء و7 قرارات سحب. ويبقى تحديد أثر أي مراجعة مرتبطًا بوثائق كل ملف وسبب القرار وطريقة اكتساب أفراد الأسرة للجنسية.

هذه المادة للتوعية العامة ولا تُغني عن استشارة محامٍ بعد الاطلاع على قرار التبليغ والملف الكامل.