جذبت تركيا بأراضيها الصالحة للزراعة والممتدة على مساحات شاسعة في مختلف مدنها، المستثمرين الأجانب للعمل في قطاع الاستثمار الزراعي في تركيا.
وتمكنت من الوصول إلى مراتب متقدمة عالميا على صعيد الأنشطة التجارية الزراعية، متفوقة بذلك على العديد من الدول العربية والأوروبية.
وبحسب إحصائيات وزارة الزراعة والغابات التركية، وصل إجمالي حجم الاستثمارات الدولية المباشرة القادمة إلى تركيا في قطاعات الزراعة والأغذية، ومنتجات الغابات، إلى 10 مليارات دولار ما بين العامين 2010 – 2022.
تتصدر تركيا قائمة الدول الزراعية الأكثر إنتاجا وتصديرا لبعض المنتجات، مثل البندق والمشمش والتين والكرز والسفرجل.
في هذا الإطار، تسعى تركيا لتذليل العقبات أمام المستثمرين الأجانب الراغبين في تأسيس مشاريع من شأنها تطوير الاستثمار الزراعي في تركيا.
التسهيلات التركية للمستثمرين الأجانب بقطاع الزراعة في تركيا
- الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة
يُعفى المستثمرين الزراعيين من دفع ضريبة القيمة المضافة للآلات والمعدات الزراعية التي سيجري شراؤها من تركيا أو من الخارج. - الإعفاء من الرسوم الجمركية
أيضا يُعفى المستثمرين من دفع الرسوم الجمركية على الآلات والمعدات الزراعية التي تُشترى من الخارج. - الخصومات الضريبية
بشكل عام تساعد الحكومة المستثمرين الراغبين في تأسيس مشاريع من شأنها أن تخدم الاستثمار الزراعي في تركيا عن طريق تقديم خصومات ضريبية في حميع القطاعات - دعم أقساط التأمين الاجتماعي للمستثمر والعاملين لديه
تدفع الحكومة مبلغ التأمين الاجتماعي عن المستثمر والعمال، عن طريق حساب الحد الأدني للأجور، بينما يكمل المستثمر الأقساط المتبقية في حال كان أجر العامل أكثر من الحد الأدني للأجور. - تخفيضات على ضريبة الدخل
يُعفى المستثمر من ضريبة الدخل المفروضة على الأجور المدفوعة للعمال مما يريحه ماديا بشكل كبير. - دعم سعر الفائدة
تقدم الحكومة التركية مساهمات مالية ومساعدات على الأقساط الشهري المترتبة على المستثمر في حال كان قد أسس مشروعه عن طريق سحب قرض بسعر فائدة 1% على الأقل. - استرداد ضريبة القيمة المضافة
تعيد الحكومة التركية ضريبة القيمة المضافة التي جرى اقتطاعها من أجل تشييد المباني داخل المشاريع الزراعية في حال كان رأس مال المشروع لا يقل عن 500 ألف ليرة تركية. - حوافز مشاريع البحث والتطوير
تُقدم حوافز خاصة للبحث والتطوير وتصميم المشاريع الاستثمارية في تركيا، في حال توظيف ما لا يقل عن 15 موظفا في مراكز البحث والتطوير وما لا يقل عن 10 موظفين في مراكز التصميم. وتكون هذه الحوافز صالحة حتى عام 2024، وتهدف إلى زيادة عدد الدراسات والتجارب العلمية التي من شأنها أن تساهم في تطوير قطاع الاستثمار الزراعي في تركيا.
شروط الاستثمار الزراعي في تركيا
تفرض الحكومة التركية بعض الشروط على المستثمرين الأجانب ليستطيعوا إنشاء مشاريعهم الزراعية الخاصة بما يتناسب مع اللوائح والقوانين التركية، ومن هذه الشروط:
- تحدد الحكومة التركية مدنا معينة يمكن للمستثمرين الأجانب القيام بنشاطاتهم الزراعية فيها ولا تسمح بتأسيس أي مشروع استثماري خارج هذه المدن، ويأتي هذا القرار بهدف توزيع مناطق الاستثمار الزراعي في تركيا.
- تشترط الحكومة التركية أن لا تقل مساحة الأرض الزراعية عن 1000 متر مربع، وأن لا يقل رأس مال المشروع عن 100 ألف ليرة تركية.
- يتوجب على المستثمرين الأجانب الذين يرغبون في الاستثمار الزراعي في تركيا، تقديم دراسة جدوى لمدة خمس سنوات خاصة بالمشروع الزراعي الذي ستجري إقامته، ولا بد أن تعتمد تلك الدراسة من مكاتب استشارية مختصة.
- توفر مصدر للري عن طريق مد خطوط مياه، أو حفر آبار المياه الجوفية في حدود أرض المشروع.
ما أبرز مجالات الاستثمار الزراعي في تركيا؟
الاستثمار الزراعي في البندق
تشتهر تركيا بإنتاج وتصدير أجود أنواع البندق، وبحسب البيانات الصادرة عن هيئة المصدرين الأتراك، بلغت حجم الصادرات التركية من البندق في سبتمبر/أيلول 2022 نحو 25 ألف و172 طنا بعائد أرباح فاقلت بـ 136 مليون دولار.
الاستثمار الزراعي في الزيتون
تشتهر مدن آيدن ومانيسا وإزمير، وموغلا بزراعة الزيتون بكافة أنواعه، كما أن صادرات الزيتون التركي بلغت نسبة لا يستهان بها.
بحسب هيئة المصدرين الأتراك، بلغ حجم الصادرات التركية من الزيتون بأنواعه 110 آلاف طن بعائد ربحي يقدر بـ 173 مليون دولار.
الاستثمار الزراعي في الجوز
جابت شهرة الجوز التركي العالم، ولعل هذا يرجع لجودته العالية وسعره المنخفض، كما تحافظ تركيا على رصيدها من صادرات الجوز السنوي ثابتا قابلا للزيادة لا النقصان.
وبحسب هيئة المصدرين الأتراك، يبلغ حجم الصادرات التركية ما يقارب 60 إلى 65 ألف طن سنويا، وأعلنت الهيئة نيتها زيادة هذا الرقم وتحقيق أرباح عالية من قطاع الجوز التركي.
