الاستثمار في تركيا خيار يفضله المستثمرون الأجانب بشكل خاص بفضل توفر القوى العاملة المؤهلة، فضلا عن وقوع البلاد على مفترق طرق بين آسيا وأوروبا.
وبفضل "قانون الاستثمار الأجنبي المباشر"، الذي دخل حيز التنفيذ عام 2003، وُفرت العديد من التسهيلات للأجانب بهدف الاستثمار في تركيا.
ومنذ ذلك، الوقت حتى يومنا هذا، شهد الاستثمار في تركيا صعودا كبيرا من قبل الأجانب، وقد شكل المستثمرون العرب جزءا لا يتجزأ منه، إن لم يكن الأهم فيه.
في هذا التقرير الذي أعدته أوراق سنقدم لكم مجموعة من العوامل والحوافز المشجعة على الاستثمار في الأراضي التركية.
مزايا الاستثمار في تركيا
الإعفاء من الرسوم الجمركية
يمكن للأجانب الذين ينفذون استثمارات مباشرة الاستفادة بنفس القدر من الفرص المتاحة للمستثمرين المحليين.
إذ أن أحد الحوافز المقدمة للأجانب الذين يفكرون في الاستثمار في تركيا هو الإعفاء من الرسوم الجمركية.
وفي نطاق شهادة تحفيز الاستثمار الممنوحة للمستثمر الأجنبي، تعفى الآلات والمعدات المستوردة من الخارج من الرسوم الجمركية.
الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة "KDV"
في نطاق شهادة تحفيز الاستثمار للأجنبي، وعند إنشاء أي شركة استثمارية في إحدى القطاعات المحددة في نهاية هذه المقالة، تُعفى الآلات والمعدات اللازمة التي تشترى من الخارج أو من السوق المحلية من ضريبة القيمة المضافة.
وشهادة تحفيز الاستمار في تركيا، هي وثيقة تحتوي على القيم المميزة للاستثمار (نفس الأسباب الثمانية المشجعة على الاستثمار في تركيا).
ويقدم طلب الحصول على شهادة حوافز الاستثمار إلى وزارة الصناعة والتكنولوجيا التركية، كما تقدم الوزارة عبر موقعها تعريفا كاملا بالاستثمار ومميزاته والقوانين المتعلقة به.
وتشترط الوزارة للحصول على وثيقة تشجيع الاستثمار والاستفادة من مزاياه، عبر الاستثمار بمبلغ لا يقل عن 500 ألف ليرة تركية وفق آخر تحديث عام 2022.
دعم أقساط التأمين الاجتماعي "حصة العمال وأصحاب العمل"
بالنسبة للعمالة الإضافية التي يوفرها الاستثمار، تغطي الدولة التركية حصة العامل وصاحب العمل في أقساط التأمين الاجتماعي المحسوبة بقيمة الحد الأدنى القانوني للأجور.
وقسط التأمين المقصود هنا، هو رسوم الضمان التي يدفعها أصحاب العمل للدولة من أجل استفادة العاملين لديهم من الخدمات الصحية وحق العلاج في المشافي العامة والحصول على الحق في المعاش التقاعدي.
هذه الميزة صالحة فقط للاستثمارات التي ستجري في مناطق شرق الأناضول وجنوب شرق الأناضول ضمن نطاق شهادة تحفيز الاستثمار في تركيا.
وتتراوح مدة قسط التأمين الاجتماعي المكفولة من سنتين إلى 10 سنوات، وتتغير بحسب قطاع الاستثمار والمنطقة التي يُنفذ بها (يحدد من قبل وزارة التكنولوجيا والصناعة التي تمنح شهادة تحفيز الاستثمار في تركيا).
تخصيص الأراضي
بالنسبة للاستثمارات التي صدرت شهادات حوافز استثمار بشأنها، تخصص أرض للمستثمرين وفقا للقواعد التي تحددها وزارة المالية التركية.
ويمكن للراغبين في الاستثمار التحقق بأنفسهم من موقع الويب الخاص بمكتب الاستثمار التابع لرئاسة الجمهورية التركية للحصول على المزيد من الحوافز والدعم والمعلومات عن الاستثمار ونمو الاقتصاد التركي.
ويتميز الموقع بأنه مدعوم باللغة الإنجليزية والعربية إلى جانب التركية.
سهولة تحويل أرباح وأصول الاستثمار
يمكن تحويل صافي الربح وتوزيعات الأرباح والمبيعات وتكاليف التعويضات الناشئة عن أنشطة ومعاملات المستثمرين الأجانب في تركيا، والمبالغ التي يتعين دفعها مقابل الترخيص والاتفاقيات المماثلة المتعلقة بنشاطهم في البلاد، وأصول القروض الأجنبية ومدفوعات الفائدة إلى دول الخارج بكل سهولة من خلال البنوك أو المؤسسات المالية الخاصة.
وتصفية الشركة هي العملية الرسمية التي تنهي العمل وفقا للقانون، وخلال هذه العملية، تُصفى أصول الشركة وتقسم بين المساهمين بعد تسوية جميع الديون.
الحق في عدم دفع الضرائب المزدوجة
من مميزات الاستثمار في تركيا، أن السلطات التركية أبرمت اتفاقيات مع 86 دولة من أجل منع المستثمرين الأجانب من دفع الضرائب لكل من بلادهم وتركيا.
على سبيل المثال، المواطن الإسباني الذي يستثمر في تركيا يدفع الضرائب فقط لها بسبب أنشطته الاستثمارية فيها، ولا تدفع ضرائب لإسبانيا عن هذه الأنشطة.
وهذه قائمة الدول العربية التي أبرمت معها تركيا اتفاقيات في نطاق اتفاقية منع الازدواج الضريبي:
- البحرين
- مصر
- الأردن
- الكويت
- لبنان
- ليبيا
- المغرب
- سلطنة عمان
- قطر
- السعودية
- سوريا
- تونس
- الإمارات
- اليمن
الحق في الحصول على الجنسية التركية
وفقا للتحديث الذي أجري على قانون حق الجنسية التركية عام 2018 والتعديلات الصادرة عليه في عام 2022، يمكن للأجانب الذين يشترون ممتلكات غير منقولة بقيمة 400 ألف دولار أمريكي على الأقل التقدم بطلب للحصول على الجنسية التركية.
وبعد موافقة مجلس الأمة التركي عليه، أتاح القانون الذي دخل حيز التنفيذ في 12 يناير/كانون الثاني 2017 الحق في الحصول الجنسية التركية للمواطنين الأجانب الذين يستثمرون في تركيا.
وبناءً عليه، مُنح حق الحصول على الجنسية التركية من قبل من يستثمرون بمبالغ كبيرة في تركيا أو خلقوا فرص عمل أو احتفظوا بودائع في البنوك التركية .
ويمكن للمستثمرين الأجانب الحصول على الجنسية التركية إذا استوفوا أحد الشروط التالية (وفق تحديث عام 2022):
- القيام باستثمار رأسمالي لا يقل عن 500 ألف دولار أمريكي.
- شراء عقارات غير منقولة لا تقل قيمتها عن 400 ألف دولار أمريكي.
- خلق فرص عمل لما لا يقل عن 50 تركيا.
- الاحتفاظ بودائع لا تقل عن 500 ألف دولار أمريكي في البنوك العاملة في تركيا لمدة 3 سنوات على الأقل.
- شراء أدوات دين حكومية بمبلغ لا يقل عن 500 ألف دولار أمريكي بشرط الاحتفاظ بها لمدة ثلاث سنوات.
سهولة إجراء معامالات الاستثمار
اعتبارا من نهاية عام 2017، اُعتمد نظام "المكتب الشامل" للمستثمرين الأجانب.
وفقا لهذا النظام، عندما يقرر المستثمر الأجنبي الاستثمار في تركيا، سيكون قادرا على الذهاب إلى وكالة تنمية إسطنبول "İstanbul Kalkınma Ajansı" وتسوية جميع معاملاته هناك.
بمعنى آخر، سيُتعامل مع جميع المستندات والتصاريح والتراخيص من مركز واحد.
وبالتالي، سيتمكن المستثمرون الأجانب من بدء أنشطتهم في تركيا في أقرب وقت ممكن دون مواجهة أي عقبات.
في الوقت نفسه، امتد هذا النظام في جميع أنحاء البلاد عام 2018 ليشمل المستثمرين المحليين أيضا.
قطاعات الاستثمار في تركيا
- التعدين والمعادن
- السياحة
- الخدمات المالية
- خدمات الأعمال التجارية
- العقارات
- قطاع الأغذية الزراعية
- السيارات
- علوم الحياة "قطاع الرعاية الصحية، والمستحضرات الدوائية والصناعات ذات الصلة"
- الدفاع وصناعة الطائرات
- الطاقة
- المواد الكيميائية
- تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
- الاستثمارات المالية والشركات الناشئة
- الآلات
- البنية التحتية
- الخدمات اللوجستية والتنقل
